جمعه،03 آذر 1396
  
14:43:00
        
    •    
       
        • اقتصاد مقاومتی و پایداری اقتصادملی
          نویسنده: دکتر فرزاد بزرگی مدیر بودجه ایمیدرو
          تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۵
          چکیده
          تغییرات نامتعارف نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی غیرمنطقی، واردات بدون برنامه، بودجه ‌بندی نامتوازن، سرمایه گذاری‌های غیرمولد یا سردرگم، نرخ بهره بانکی غیرکارشناسی و مالیات‌های ناعادلانه از جمله عوامل ناپایداری اقتصاد هستند، که ریشه این ناپایداری و آشفتگی اقتصادی درعواملی مانند وابستگی اقتصاد کشور به نفت، خصوصی‌سازی بی‌هدف و شبه دولتی و تجویز الگوهای نامناسب اقتصادی نهفته است.

          لذا، مکتب اقتصاد مقاومتی می‌تواند با تکیه بر عقلانیت، پایداری متافیزیکی، جهت‌گیری عالمانه و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اقتصاد کشور را به سمت رشد و شکوفایی، رفاه اجتماعی و اشتغال هدایت نماید. زیرا پایه و اساس مکتب اقتصاد مقاومتی بر سه قاعده خوداتکایی از طریق تکمیل و جانشین ساختن عوامل و ظرفیت‌های موجود، ارزش آفرینی از طریق توانمندسازی نیروی کار و رقابت‌پذیری از طریق توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع بنا شده است. کارکرد این مکتب اقتصادی، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی، توزیع عادلانه ثروت، مدیریت بر مخاطرات اقتصادی، مقابله و رویارویی با استعمار نو، افزایش انگیزه اعتماد به نفس و ارتقای روحیه استقلال طلبی و بستر‌سازی برای کارآفرینی است. ازآنجا که، بخشی از فرآیند عملیات اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، به منابع مالی زیادی نیاز نداشته و جنبه تصمیم‌سازی و مدیریتی دارد، بنابراین فعالیت‌هایی که منجر به ابتکار عمل، خلاقیت، نوآوری، تحلیل محتوا و آسیب شناسی فنی و اجتماعی می‌شوند، نقش مهمی در پیشرفت امور دارند. اگر بپذیریم پایه و اساس رسیدن به رشداقتصادی، رفاه اجتماعی و اشتغالزایی، مستلزم اتخاذ تصمیمات هوشمندانه توسط خط مشی‌گذاران، سازماندهی مطلوب از سوی مجریان و نظارت مؤثر توسط ناظران است و شالوده این تصمیم‌گیری، سازماندهی و نظارت، به منابع مالی زیادی نیاز ندارد و برعکس، با مدیریت منابع ازطریق تکمیل و جانشین ساختن عوامل و ظرفیت‌های موجود و مدیریت هزینه، از طریق صرفه‌جویی و کنترل در مصرف منابع، مواد اولیه و انرژی و همچنین با مدیریت ریسک، از طریق شناسایی و اندازه‌گیری عوامل تهدید‌کننده یا خسارت زا، می‌توان بیشترین سودمندی اقتصادی و اجتماعی را به دست آورد. در این صورت، مکتب اقتصاد مقاومتی نقش مؤثری در پایداری اقتصاد ملی برعهده خواهد داشت. زیرا شالوده و بنیان این مکتب اقتصادی، بر درک نظری و قدرت تشخیص راه درست از راه نادرست و همچنین بر درک عملی و هدایت فعالیت‌ها به بهترین شکل ممکن برای رسیدن به کمال و سعادت، استوار است. لذا جا دارد تا مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی کشور نیز برای بهتر شدن امور اقتصادی کشور از رویکرد مکتب اقتصاد مقاومتی استفاده کنند. بدین منظور عوامل کلیدی (عوامل دهگانه) این مکتب اقتصادی جدید عبارتند از:

          ٭ شناسایی ظرفیت‌های بلااستفاده و استفاده از آنها به عنوان فرصت‌های جدید.
          ٭ تقویت مراکز پژوهشی برای کسب دانش فنی و ساخت تکنولوژی نوین.
          ٭ نظارت دقیق و مؤثر بر مراکز کنترل کیفیت و بازرسی تولید.
          ٭ انتخاب و به‌کارگیری افراد مسئول به تناسب شخصیت ذاتی، توانایی‌های علمی و عملی.
          ٭ تزریق درآمد نفت به کل جامعه و تولید ثروت جدید(سرمایه جدید) در ازای فروش ثروت نفت.
          ٭ ایجاد بسترهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مواد و هزینه ها.
          ٭ روان‌سازی فرآیندها، شفاف کردن قوانین و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی برای جلب سرمایه گذاری.
          ٭ هدایت سرمایه‌گذاری درجهت تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی.
          ٭ نظارت دقیق و مؤثر بر واردات برای جبران کمبودهای داخلی و ضروری.
          ٭ اصلاح نظام مالیاتی با تمرکز بر مصرف‌کنندگان و واردکنندگان به جای تولیدکنندگان و صادرکنندگان



          منبع اصلی مقاله: ایمیدرو