شنبه،25 آذر 1396
  
22:14:47
        
    •    
       
        • فرصت طلایی معدن برای رفع محرومیت
          نویسنده: علی بختیاری قلعه - کارشناس معدن
          تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۱۵

          معدن یکی از معدود ابزارهای رفع محرومیت از مناطق کمترتوسعه یافته و حتی توسعه نیافته است . معدن گنج پنهان زمین است که به دست معدنکاران به مهر زمین تبدیل می گردد . این نعمت الهی دارای 4 خصیصه مهم برای رفع محرومیت است . اول؛ معدن یک نعمت خدادادی و ملی بوده و از انفال محسوب می شود بنا بر این بخشی از منافع آن به عموم جامعه می رسد و باعث توسعه کلی کشور می شود . دوم، محل قرارگیری معادن بر خلاف سایر صنایع که قابل انتخاب است، در دست انسان نیست لذا در این امر کاملا محدودیم. سوم ، فرآوری مواد معدنی تنها در کنار معدن صرفه اقتصادی دارد . چهارم ، بهره برداری از معدن نسبت به سایر صنایع به میزان بسیار کمتری آب و انرژی و زیرساخت نیاز دارد . این 4 عامل موجب می گردد تا اقتصاد معدنی به صورتی تعریف شود که معدنکاران مجبور به انتقال ناوگان معدنکاری و حفاری به این مناطق گردند و این خود موجب توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق می شود . علاوه بر آن، وجود منابع معدنی در یک منطقه موجب جذب سایر سرمایه گذاران به منظور تکمیل زنجیره تولید و افزایش ارزش افزوده خواهد شد. مالیاتها و عوارض منطقه ای افزایش و سایر زیرساختها مهیا می شود . از این دست می توان منطقه خواف و سنگان را مثال زد . اکتشافات معادن متنوع به ویژه سنگ آهن و حضور پیمانکاران و معدنکاران در منطقه موجب رفع محرومیت و افزایش ثروت منطقه گردید . در حرکتهای بعدی زمانی که سرمایه گذاران بزرگی برای ایجاد کارخانه های تولید کنسانتره و گندله سازی به منطقه رفتند ، روز به روز شاهد رونق بیشتر در آن منطقه خواهید بود .
          سونگون ، گل گهر و خاتون آباد نیز از همین دست مناطق هستند . و لیکن سئوال اساسی در زمینه این قبیل توسعه ها این است که ؛ نقطه آغاز کجاست ؟ ومسئولیت آن با چه شخص و یا نهادی است ؟ مشخص است که مردم بومی مناطق از منابع معدنی مناطق خود بی خبر هستند . البته در برخی موارد از قبیل شهرستان محلات در استان مرکزی با افزایش سطح تحصیلات مردم بومی ، ورود برخی مهاجران به منطقه و مهاجرت بعضی از بومیان به سایر نقاط از قبیل یزد که فعالیت معدنی در آن مناطق وجود داشت موجب ارتقاء بخش معدن در منطقه گردید . با این وجود باید اذعان داشت که با عنایت به ریسک بالای اکتشافات ، مسئول توسعه فعالیت های معدنکاری در هر منطقه ای ، در گام نخست دولت خواهد بود . اکتشافات مقدماتی به منظور تهیه و انتشار اطلاعات پایه معدنی از وظایف حاکمیتی دولت و مشخصا سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران است . درحال حاضر تنها 7 درصد از خاک کشور تحت عملیات حفاری اکتشافی قرار گرفته و این میزان برای کشوری که یک درصد خشکی دنیا و حدود 55 میلیارد تن ذخایر ارزشمند معدنی دارد بسیار پایین است . همگان می دانند که ایران با در نظر گرفتن مزیت های ؛ دسترسی آسان به انرژی ، دسترسی به آبهای آزاد و استراتژیک ، وجود نیروهای ماهر و متخصص معدنی ، بازار پر مصرف منطقه ای ، نیروی کار مناسب ، و تنوع بالای مواد معدنی که تا کنون به 68 نوع و در آینده نزدیک به 80 نوع خواهد رسید جزو 10 کشور برتر معدنی دنیا شناخته می شود .
          از سوی دیگر در مقایسه با سایر کشور های تراز اول این بخش از قبیل ؛ استرالیا ، چین،آفریقای جنوبی، کانادا و آمریکا از سرمایه گذاری اکتشافی و میزان حفاری پایینی برخوردار هستیم . پس از انجام اکتشافات اولیه و ژئوفیزیک هوایی و افشای شفاف اطلاعات پایه معدنی توسط دستگاه حاکمیتی، بخش خصوصی داخلی و خارجی با اطمینان و اعتماد بیشتری در این عرصه وارد می شوند و در هر نقطه که بخش خصوصی ورود نکند، دولت می تواند ضمن رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بعنوان سازمان توسعه ای و تخصصی بخش و بازوی اجرایی وزارت صنعت ، معدن و تجارت وارد مرحله اکتشافات تکمیلی و سرمایه گذاری شود و در هر مرحله که بخش خصوصی آمادگی حضور پیدا کند ادامه فعالیت را به او بسپارد . این بهترین و کم هزینه ترین پیشنهاد برای خروج تعداد زیادی از نواحی محروم از این فهرست است که علاوه بر آن ضمن حضور مؤثر بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی کشور ، منجر به افزایش درآمد سرانه ملی نیز خواهد شد .