X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • فرصت تاریخی برای بخش معدن
      نویسنده: محمد علی نمایشی
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۹

      با توجه به مشکلاتی که در بودجه سال 1392 پیش آمد و منجر به اصلاح آن در مجلس شده، تعیین منابع و مصارف بودجه سال 93 از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود. اعمال تحریمها که منجر به کاهش در آمدهای نفتی کشور شده یکی از چالش های اصلی است و مجلس و دولت به ناچار باید منابع درآمدی جدیدی را جهت وجوه جایگزین کنند . درآمدهای مالیاتی هم که قرار بود جای نفت را بگیرد، ظاهراً جوابگو نیست و نمی تواند خلاء ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را پرکند.
      یکی از بخش های اقتصادی کشور که در سالهای گذشته از آن غفلت شده بخش معدن و صنایع معدنی است.
      در کشور ما بیش از 700 میلیارد دلار ذخایر معدنی کشف شده وجود دارد که به دلیل کمبود سرمایه گذاریها تا کنون از این ذخایر برای ایجاد ثروت ملی، اشتغال و افزایش تولید به قدر کافی بهره برداری نشده است .
      بخش معدن و صنایع معدنی چنانچه فعال شود قادر است به تنهایی هزاران شغل در کشور ایجاد کند حال آنکه در حال حاضر تنها 640 هزار نفر در این بخش مشغول به کار هستند.
      صنایع معدنی اهمیت به مراتب بالاتری دارند که اگر توسعه یابد، می¬تواند فرصت های شغلی بسیاری ایجاد کند و هم با تبدیل مواد اولیه معدنی به محصولات با ارزش افزوده بیشتر مالی از خام فروشی مواد اولیه ارزشمند در کشور شود.
      کشوری مانند آمریکا از 64 میلیارد دلار مواد معدنی که سالانه دراین کار استخراج می شود 2100 میلیارد دلار محصول تولید می کند یعنی از یک دلار ماده اولیه استخراج شده از معادن خود، 40 دلار محصول به دست می آورد. که اگر به این رقم ارزش افزوده ناشی از فرصت های اشتغال را هم اضافه کنیم، اهمیت این بخش به خوبی روشن خواهد شد.
      کارشناسان معدن می گویند در بخش اکتشاف معادن کشور هم، فرصت های مناسبی برای اشتغال نیروهای متخصص وجود دارد و هم با شناسایی ذخایر بالقوه کشور بر ثروت ملی و فرصتهای سرمایه گذاری می افزاید.
      در حال حاضر تنها 7 درصد محدوده جغرافیایی کشور آن هم تنها تا عمق 800 متر اکتشاف شده و منابع و ذخایر آن شناسایی گردیده است و نتایج این اکتشافها منجر به شناسایی 40 میلیارد تن ذخایر معدنی به ارزش 700 میلیارد دلار شده است. اگر کل کشور طی یک برنامه منظم و تا عمق مناسب اکتشاف شود به طور قطع به حجم ذخایر کشور به مراتب افزوده خواهد شد.
      در چنین شرایطی با توجه به اهمیت جایگاه معدن در کشور ضرورت توجه به این بخش بیش از پیش احساس می شود .
      گفته می شود مجلس محترم با درک صحیح از شرایط ذخیره کشور بنا دارد. بودجه سال جاری به بخش معدن توجه ویژه ای به بخش معدن به ویژه در حوزه اکتشاف و صنایع معدنی بودجه قابل توجهی اختصاص دهد، اگر این اقدام صورت پذیرد فرصتی تاریخی فراهم خواهد شد که دولت از طریق سازمانهای توسعه ای خود که در بخش معدن نقش مهمی ایفاد می کند،‌با اجرای برنامه های گسترده در سرمایه گذاری کافی، و نیز جذب و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور زمینه جهش در بخش معدن را فراهم سازد. اگر این اقدام صورت گیرد باید امیدوار باشیم که در 4 سال آینده بخش معدن جایگاه دوم اقتصاد کشور را پس از نفت به دست آورد.