X
   
 
    • هدر یاد داشت ها و مقالات

    • چگونه پرونده خام فروشی را ببندیم
      نویسنده: محمد علی نمایشی
      تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۲

      با توجه به تغییر وضعیت سیاسی منطقه و تأثیر توافق ژنودر ساختار اقتصادی کشور، بیشتر کارشناسان این امید را دارند که زمینه های مناسبی برای جذب سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج فراهم گردد در این میان بخش معدن بعنوان بکر ترین زمینه سرمایه گذاری در کشور میتواند به عنوان هدف اصلی سرمایه گذاریهای جدید رواج باشد. این بخش که تا کنون سرمایه گذاری چندانی در ان انجام نشده(در مقایسه با بخش نفت) اکنون منتظر حمایتهای ساختاری دولت است.
      تأمین مالی اخیر بزودی برای تحرک بخشی به پیشرفت فیزیکی طرح های کنسانتره و گشایش ال‌سی 7 طرح فولادی و تسریع در پیشرفت فیزیکی آنها گامهای اولیه است که به مثابه چراغ سبز دولت به سرمایه گذاران خصوصی است تا نشان دهد دولت آماده حمایت همه جانبه از بخش معدن است.
      میلیارد ها دلار از منابع مالی ایران در پی توافق ژنو به کشور برگردانده می شود اگر با تیزهوشی دولتمردان ما حتی بخشی از این منابع به بخش معدن تخصیص یابد ، بخش خصوصی تشویق و ترقیب خواهد شد که به مشارکت در کارهای معدنی رضایت دهند اگر این فرایند در سالهای آینده با موفقیت طی شود با ایجاد ارزش افزوده دیگر شاهد ارزان فروشی خاک کشور و یا خام فروشی مواد معدنی نخواهیم بود.
      به این ترتیب پرونده صادرات مواد خام معدنی را باید برای همیشه بسته فرض کنیم و راه را برای گسترش صنایع معدنی خواهیم گشود با توجه به اینکه در دوره‌های بعدی مذاکرات، گام‌های جدیدی برای رفع بیشتر تحریم‌ها برداشته شود پس مطلوب آنست که از هم اکنون برنامه دقیقی برای جذب منابع ارزی داشته باشیم به صورتی که آن منابع به محرک طرح های توسعه ای تبدیل شوند.
      برای ساخت یک کارخانه 5/2 میلیون تنی کنسانتره، به نرخ امروز حداقل نیاز به حدود 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری است به طوری که راه اندازی چنین طرح هایی باعث ایجاد 300فرصت شغلی به طور مستقیم می شود.
      می توان اذعان کرد با جذب سرمایه های داخلی و خارجی کارخانه های زیادی را می توان به بهره برداری رساند که منجر به اشتغا ل زایی و رشد درامد سرانه کشور شود.
      از سوی دیگر بر اساس سند چشم‌انداز، ظرفیت تولید سنگ آهن در سال 1404 باید به ظرفیت تولید 120 میلیون تن برسد اما نکته اساسی اینست که دستیابی به این هدف مستلزم در اختیار داشتن حدود 200 میلیون تن سنگ آهن به عنوان ماده اولیه تولید فولاد خام است. سوال کلیدی اینست که آیا چنین منابع و مواد اولیه ای برای دستیابی به آن هدف ترسیم شده در اختیار سرمایه گذاران این بخش است؟ پاسخ این سوال در توسعه طرح های تولید سنگ آهن از یک سو و تامین انرژی لازم از دیگر سو نهفته است، از همین رو الزامات توسعه ای کشور ایجاب می کند که مواد اولیه تولید فولاد صرف طرح های توسعه ای داخل کشور شود و از صدور مواد خام و فراوری نشده بازارهای خارج حتی الامکان جلوگیری شود تا مجبور نشویم محصول تولیدی همان مواد خام صادر شده را مجددا وارد کنیم.
      اکنون که جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور برای مجلس شورای اسلامی و مسئولان نمایان شده است سازمان های توسعه‌ای تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی کشور وظیفه سنگینی برای توسعه اقتصادی کشور دارند و باید از فرصت های ایجاد شده حداکثر بهره را ببرند.