یکشنبه،29 مرداد 1396
  
23:47:25
        
    •    
        •  
          تعداد بازدید: 221
          کد: 5906
          تاریخ انتشار:
          ۱۳۹۶/۰۵/۰۶

          نیاز به 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی طی برنامه ششم

          مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: در برنامه ششم نیاز به 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی داریم.

          به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، امیر صباغ در اجلاس مدیران ایمیدرو با موضوع «نقش دولت در توسعه معدن و صنایع معدنی» ضمن اشاره به اینکه در زنجیره تولید، ارزش افزوده زیادی ایجاد می شود، گفت: در زنجیره فولاد، ارزش افزوده سنگ آهن 15 دلاری را با فرآوری ( تبدیل به کنسانتره، گندله و سپس ورق سبک خودرو) می توان به 1200 دلار رساند. همچنین می توان بوکسیت 60 دلار استخراجی را با تبدیل به پودر آلومینا و شمش آلومینیوم و سپس به فویل آلومینیوم به 6000 دلار ارزش افزوده تبدیل کرد.

          وی ادامه داد: در بخش اشتغال نیز، در بخش استخراج سنگ آهن اشتغال مستقیم 150 نفر است که با ایجاد صنایع پایین دستی به 5 هزار نفر می رسد. درنتیجه تنها با سرمایه گذاری است که می توان در بخش معدن و صنایع معدنی ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کرد و کشور را به توسعه یافته تبدیل کرد. همچنین، برای اینکه دولت بتواند در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند، نیازمند سرمایه گذاری است.

          مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: وقتی رشد اقتصادی داریم، شاهد رشد تولیدات صنعتی هستیم و وقتی این روند کاهش می یابد، رشد اقتصادی کم می شود. برای رشد اقتصادی 8 درصد باید 15 درصد رشد سرمایه گذاری داشته باشیم. دولت نیز در این زمینه نقش کلیدی دارد.

          وی ادامه داد: برای رشد زنجیره ارزش، نیاز به زیرساخت، سیستم حمل و نقل جهانی، ذخایر جدید اکتشافی و مکانیزم های جدید دنیا برای کاهش ریسک تجارت داریم. در برنامه ششم نیاز به 18 میلیارد دلار سرمایه گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی شامل پروژه های زیرساختی داریم و در برنامه چشم انداز نیز نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری داریم تا بتوانیم به هدف چشم انداز در این حوزه (شامل 55 میلیون تن فولاد، 1.2 میلیون تن آلومینیوم و 440 هزار تن مس) دست یابیم.

          نقش پررنگ دولت و سازمان های توسعه ای

          صباغ ضمن اشاره به سخنان پرفسور چانگ، اقتصاددان دانشگاه کمبریج اظهار داشت: ایشان معتقد است در توسعه چین، بسیار پر رنگ بوده و نباید تنها به بخش خصوصی اکتفا کرد. دولت باید در فرآیند توسعه دخالت کند و تنها تسهیل کسب و کار و ایجاد فضای مناسب برای بخش خصوصی، برای دستیابی به تنوع اقتصادی و حرکت به سمت بخش هایی با ارزش افزوده بالا، کافی نیست.

          وی ادامه می دهد: به اعتقاد وی، اگر اقتصاد را آزاد کنید فرایند متنوع سازی اقتصادی رخ نمی دهد، زیرا حرکت به سمت بخش های جدید نیازمند آموختن و اکتساب و قابلیت های مدیریتی و فنی جدید بوده که نمی تواند تحت فشار رقابت و اقتصاد بازار آزاد اتفاق بیافتد.

          مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو تصریح کرد: در ایران خلاف دیدگاه مذکور مشاهده می شود و وقتی چالش توسعه ای داریم و به دولت مراجعه می کنیم می گویند سازمان های توسعه ای نقشی ندارند و بخش خصوصی برای این منظور است. این در حالی است که دولت وظیفه دارد بخش خصوصی را ترغیب کند و روی توانمند سازی آن کمک کند.

          وی ادامه داد: در واقع، شاهد عقب نشینی دولت از فرآیند توسعه در حالت کلان هستیم و این وضعیت خوبی را برای آینده متصور نمی کند.

          6 مدل سازمان های توسعه ای دنیا

          صباغ به 6 مدل سازمان های توسعه ای و نقش آن در تامین پروژه های معدنی پرداخت و گفت: مدل کشورهای آمریکای لاتین از جمله اینهاست که در آنها افزایش جذابیت قوانین و مقررات به صورت رقابت پذیر با هدف جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثبات اقتصادی وجود دارد. به طوری که در حوزه معدن شیلی، 80 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی شده است. بنابراین ما باید علاوه بر توافق بین المللی، قوانین و استاندارهایمان رقابت پذیر باشد و باید از مزیت انرژی استفاده کنیم.

          وی ادامه داد: مدل ژاپن، دومین مدل است. این کشور ذخیره معدنی ندارد و به دنبال سرمایه گذاری است و حدود 6 سازمان توسعه ای بزرگ تشکیل داده است. آنها با ابزار مالی قوی، توانسته اند نرخ بهره پایینی بگیرند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند و توانسته اند ذخایر مورد نیاز معدنی را برای کشور خود تامین کنند. در مدل عربستان، طی چند سال گذشته در بخش معدن، فوق العاده کار کرده اند و تا سال 2030 برنامه ریزی کرده اند که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی افزایش و سهم نفت کاهش یابد. دولت نیز به عنوان سهامدار و تضمین کننده وام سازمان های توسعه ای همزمان با ماهیت خصوصی شرکت وارد شده است.

          مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در ادامه به مدل ایتالیا و نقش سازمان توسعه ای آن در بخش معدن اشاره کرد و بیان داشت: دارایی های دولت به یک سازمان توسعه ای سرمایه گذاری در پروژه ها از محل سود واگذار شده و این دولت، 265 میلیارد دلار در اختیار سازمان توسعه ای (CDP) قرار داده است. بیمه ساچه نیز سهام دار اصلی آن است و150 سال نیز سابقه دارد.

          وی افزود: در مدل سازمان توسعه چین (ساساک)، دولت مرکزی 40 درصد جی دی پی چین را در اختیار دارد. 731 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی چین توسط ساساک راهبری شده است. این سازمان 102 هلدینگ دارد و زیر نظر رئیس جمهور چین فعالیت می کند و کاملا مستقل از سیاست گذار است.

          صباغ به مدل سازمان توسعه ای ایران اشاره کرد و گفت: در ایمیدرو، ابتدا مدل ایتالیا بررسی شد و دارایی های مبارکه، ذوب آهن، فولاد خوزستان، ایرالکو و شرکت های بزرگ معدنی را به ایمیدرو دادند و از سود سهام شرکت های بزرگ سرمایه گذاری شد. به طوری که از سال 81 تا 84، 16 هزار و 800 میلیارد تومان برای طرح های توسعه سرمایه گذاری کردیم. در دولت های نهم و دهم، به سمت تضعیف این سازمان رفتند و تنها 5 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد. در سال 92 نیز هیچ طرحی افتتاح نشد که حاکی از نبود سرمایه گذاری در سال های قبل از آن است.

          وی ادامه داد: نگاه دولت به سازمان های توسعه ای پس از اصل 44 متفاوت شد. اینکه گفته شد پس از این، بخش خصوصی وارد میدان شود اما واقعیت این است که برای این منظور نیاز به حمایت دولت دارد و ایمیدرو به عنوان بازوی اجرایی آن است و لازمه رشد اقتصادی 8 درصد، نیاز به سرمایه گذاری 15 درصدی است که بخشی از آن مربوط به بخش خصوصی است و دولت نیز باید در این زمینه اقدام کند.

          حذف شرایط سرمایه گذاری در ایمیدرو

          مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اذعان کرد: وضعیت ایمیدرو اکنون نسبت به سال 81 تغییر کرده است به طوری که قبلا مدیریت دارایی و خصوصی سازی شرکت ها و بازگشت منابع به ایمیدرو برای سرمایه گذاری، دریافت سود سهام شرکت ها، امکان کنترل منابع مالی داخلی، امکان تضمین دولت در فاینانس، تضمین فاینانس از محل دارایی ایمیدرو، دریافت حق انتفاع وجود داشت اما الان چنین شرایطی وجود ندارد.

          وی ادامه داد: برای دستابی به اهداف برنامه ششم و چشم انداز، 5 راهکار تامین منابع مالی را شناسایی کرده ایم که شامل بخش خصوصی، دولت، بورس، سرمایه گذاری خارجی و سایر است.

          صباغ با بیان اینکه برجام را تنها در سرمایه گذاری و توسعه نبینیم، گفت: برجام را در کاهش ریسک هم ببینیم. ظرفیت های برجام شامل امکان استفاده از فناوری های روز، مقابله با ارزان فروشی از طریق حذف دلالان و امکان استفاده از مکانیزم های جدید فروش است.