معدن يكي از معدود ابزارهاي رفع محروميت از مناطق كمترتوسعه يافته و حتي توسعه نيافته است . معدن گنج پنهان زمين است كه به دست معدنكاران به مهر زمين تبديل مي گردد . اين نعمت الهي داراي 4 خصيصه مهم براي رفع محروميت است . اول؛ معدن يك نعمت خدادادي و ملي بوده و از انفال محسوب مي شود بنا بر اين بخشي از منافع آن به عموم جامعه مي رسد و باعث توسعه كلي كشور مي شود . دوم، محل قرارگيري معادن بر خلاف ساير صنايع كه قابل انتخاب است، در دست انسان نيست لذا در اين امر كاملا محدوديم. سوم ، فرآوري مواد معدني تنها در كنار معدن صرفه اقتصادي دارد . چهارم ، بهره برداري از معدن نسبت به ساير صنايع به ميزان بسيار كمتري آب و انرژي و زيرساخت نياز دارد . اين 4 عامل موجب مي گردد تا اقتصاد معدني به صورتي تعريف شود كه معدنكاران مجبور به انتقال ناوگان معدنكاري و حفاري به اين مناطق گردند و اين خود موجب توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در اين مناطق مي شود . علاوه بر آن، وجود منابع معدني در يك منطقه موجب جذب ساير سرمايه گذاران به منظور تكميل زنجيره توليد و افزايش ارزش افزوده خواهد شد. مالياتها و عوارض منطقه اي افزايش و ساير زيرساختها مهيا مي شود . از اين دست مي توان منطقه خواف و سنگان را مثال زد . اكتشافات معادن متنوع به ويژه سنگ آهن و حضور پيمانكاران و معدنكاران در منطقه موجب رفع محروميت و افزايش ثروت منطقه گرديد . در حركتهاي بعدي زماني كه سرمايه گذاران بزرگي براي ايجاد كارخانه هاي توليد كنسانتره و گندله سازي به منطقه رفتند ، روز به روز شاهد رونق بيشتر در آن منطقه خواهيد بود .
سونگون ، گل گهر و خاتون آباد نيز از همين دست مناطق هستند . و ليكن سئوال اساسي در زمينه اين قبيل توسعه ها اين است كه ؛ نقطه آغاز كجاست ؟ ومسئوليت آن با چه شخص و يا نهادي است ؟ مشخص است كه مردم بومي مناطق از منابع معدني مناطق خود بي خبر هستند . البته در برخي موارد از قبيل شهرستان محلات در استان مركزي با افزايش سطح تحصيلات مردم بومي ، ورود برخي مهاجران به منطقه و مهاجرت بعضي از بوميان به ساير نقاط از قبيل يزد كه فعاليت معدني در آن مناطق وجود داشت موجب ارتقاء بخش معدن در منطقه گرديد . با اين وجود بايد اذعان داشت كه با عنايت به ريسك بالاي اكتشافات ، مسئول توسعه فعاليت هاي معدنكاري در هر منطقه اي ، در گام نخست دولت خواهد بود . اكتشافات مقدماتي به منظور تهيه و انتشار اطلاعات پايه معدني از وظايف حاكميتي دولت و مشخصا سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ايران است . درحال حاضر تنها 7 درصد از خاك كشور تحت عمليات حفاري اكتشافي قرار گرفته و اين ميزان براي كشوري كه يك درصد خشكي دنيا و حدود 55 ميليارد تن ذخاير ارزشمند معدني دارد بسيار پايين است . همگان مي دانند كه ايران با در نظر گرفتن مزيت هاي ؛ دسترسي آسان به انرژي ، دسترسي به آبهاي آزاد و استراتژيك ، وجود نيروهاي ماهر و متخصص معدني ، بازار پر مصرف منطقه اي ، نيروي كار مناسب ، و تنوع بالاي مواد معدني كه تا كنون به 68 نوع و در آينده نزديك به 80 نوع خواهد رسيد جزو 10 كشور برتر معدني دنيا شناخته مي شود .
از سوي ديگر در مقايسه با ساير كشور هاي تراز اول اين بخش از قبيل ؛ استراليا ، چين،آفريقاي جنوبي، كانادا و آمريكا از سرمايه گذاري اكتشافي و ميزان حفاري پاييني برخوردار هستيم . پس از انجام اكتشافات اوليه و ژئوفيزيك هوايي و افشاي شفاف اطلاعات پايه معدني توسط دستگاه حاكميتي، بخش خصوصي داخلي و خارجي با اطمينان و اعتماد بيشتري در اين عرصه وارد مي شوند و در هر نقطه كه بخش خصوصي ورود نكند، دولت مي تواند ضمن رعايت اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران بعنوان سازمان توسعه اي و تخصصي بخش و بازوي اجرايي وزارت صنعت ، معدن و تجارت وارد مرحله اكتشافات تكميلي و سرمايه گذاري شود و در هر مرحله كه بخش خصوصي آمادگي حضور پيدا كند ادامه فعاليت را به او بسپارد . اين بهترين و كم هزينه ترين پيشنهاد براي خروج تعداد زيادي از نواحي محروم از اين فهرست است كه علاوه بر آن ضمن حضور مؤثر بخش خصوصي در فعاليتهاي معدني كشور ، منجر به افزايش درآمد سرانه ملي نيز خواهد شد .