صنايع معدني راه دستيابي ايران به توسعه پايدار

معدن و توسعه: شكي نيست كه فرآيند توسعه در هر كشوري در درجه اول در گرو سياست‌هاي كلان آن كشور اعم از سياست‌هاي داخلي، خارجي، مالي، پولي و استراتژي‌هاي توسعه‌اي است اما در كنار اين موارد آنچه به نظر مي‌رسد انتخاب رشته‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي است كه هر كشوري در آن داراي مزيت نسبي است. به‌طور مثال توسعه صنعتي نكته‌اي ضروري است و هيچ‌كس منكر آن نيز نيست اما اينكه اين توسعه در چه بخش‌هايي اتفاق بيفتد و چشم‌انداز آن چگونه باشد «كليدي ترين»‌ قسمت بحث است. 
ايران از دهه 30 شمسي به بعد توسعه صنعتي را به‌عنوان هدف خود قرار داده و اكنون بالغ بر نيم قرن است كه در صدها رشته از طريق هزاران كارخانه كوچك و بزرگ توسعه را دنبال مي‌كند اما اكنون مي‌توانيم به جرات بگوييم هنوز كشوري صنعتي نيستيم. بالعكس كشورهاي واقع در جنوب شرق آسيا در كمتر از چهار دهه مبدل به قدرت‌هاي اول اقتصادي آسيا شده‌اند چرا كه از همان ابتدا هدف خود را از توسعه صنعتي مشخص كرده و به‌دنبال مزيت‌ها رفتند. تمركز آنها روي صنايع خاص سبب شد تا از پراكنده شدن قواي آنها و بي‌نتيجه ماندن بسياري از سرمايه‌گذاري‌ها جلوگيري شود. 
مثلا تايوان و مالزي بيشتر روي صنايع‌ هاي‌تك، نرم‌افزارها و لوازم صوتي تصويري متمركز شدند و كره‌جنوبي در كنار اين موارد، صنعت خودرو و كشتي‌سازي را نيز دنبال كرد، تايلند بيشتر روي گردشگري متمركز شد و چين به دليل بزرگي اقتصادش توانست در بخش صنايع معدني و صنايع نساجي نيز فعاليت خود را گسترده كند. 
صنايع ايران امروز اگرچه در بسياري از رشته‌ها به توفيقاتي نيز دست يافته اما اين توفيقات در برابر قدرت حيرت‌آور رقابتي جهان چندان پايدار نيست اما بالعكس در برخي رشته‌هاي محدود، صنايع ايران بدون كمك قابل توجه آرام‌آرام قدرت صادراتي خود را به رخ مي‌كشند. در حال حاضر صدها هزار كارگر ايراني در صنايع ‌هاي‌تك، كشتي‌سازي، هواپيماسازي، لوازم الكترونيكي، خودروسازي، صنايع معدني و معادن مشغول به كار هستند اما آيا بازده آنها در تمام اين بخش‌ها به يك اندازه است؟ 
مطلبي را كه در ادامه مي‌خوانيد به دنبال پاسخ به اين سوال است كه صنايع معدني در ايران آيا از مزيت نسبي مورد اشاره برخوردار است يا خير و اينكه اهداف كشور براي توسعه اين بخش براي سال‌هاي باقي‌مانده برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله كشور چيست؟

انتخاب يك راه ميانبر

ايران براي آنكه بتواند به اهداف بزرگ پيش‌بيني چشم‌انداز 20 ساله يا همان افق 1404 برسد بايد نه تنها فرصتي را از دست ندهد بلكه به نوعي به‌دنبال «ميانبرها» باشد. طبق اهداف چشم‌انداز ياد شده ايران بايد در سال فوق‌الذكر قدرت اول اقتصادي و صنعتي غرب آسيا باشد يعني در كليه رشته‌هاي صنعتي جايگاهي فراتر از تركيه، عربستان، امارات متحده عربي و ساير رقبا داشته باشد. به عقيده نگارنده، يكي از راه‌هاي توسعه سريع كشور در كنار توسعه صادرات توجه به صنايع معدني است. نكته جالب توجه اينكه صنايع معدني نظير فولاد، سيمان، آلومينيوم و مس اكنون حدود يك دهه است كه در كشورهاي تركيه، عربستان، بحرين، امارات و قطر مورد توجه قرار گرفته و به‌ويژه منطقه جنوب خليج فارس به دليل نزديكي به بازارهاي عظيم آسياي شرقي و جنوبي و برخورداري از انرژي ارزان (كه لازمه توسعه صنايع معدني است) در حال تبديل شدن به قطب بزرگ صنايع معدني است. البته ايران نيز اهداف بسيار بزرگي را در توسعه صنايع معدني خود دنبال مي‌كند كه اگر اين اهداف با جديت دنبال شود ايران به جز در بخش آلومينيوم قادر است در ساير رشته‌ها حريفان خود را از ميدان به در كند اما در اين ميان هنوز يك نكته به صورت جدي مي‌تواند سبب نگراني باشد و آن اينكه چون اجراي اين پروژه‌هاي عظيم همگي توسط دولت بايد صورت گيرد اگر به هر دليلي تغييراتي در سياست‌ها اتفاق بيفتد، سرعت پروژه‌ها كند مي‌شود و بالطبع اهداف مورد نظر در زمان پيش‌بيني شده به بهره‌برداري نمي‌رسد. اين در حالي است كه كشورهاي منطقه بدون معطلي در حال توسعه اين بخش‌ها هستند.

علت اهميت صنايع معدني ايران

صنايع معدني به سه عامل اساسي براي توسعه نياز دارند 1. تكنولوژي 2. انرژي ارزان 3. مواد معدني. نكته جالب توجه آنكه ايران از هر سه اين مزيت‌ها برخوردار است. اول آنكه بيش از 40 سال سابقه فعاليت در اين بخش‌ را دارد و اكنون قوي‌ترين پيمانكاران ايراني در كنار شركت‌هاي عظيم دولتي مجموعه‌اي را فراهم كرده‌اند كه مي‌تواند حتي پروژه‌هايي در سطح بين‌المللي را ساماندهي كند كه اتفاقا در كنار نوار 2 هزار و 400 كيلومتري سواحل خليج فارس و درياي عمان واقع شده قادر است با رساندن انرژي ارزان‌تر از هر نقطه جهان به فروش برساند و سوم آنكه ايران يكي از 10 كشور بزرگ دنيا از نظر ذخاير معدني است كه خوشبختانه تحت قيوميت غول‌هاي معدني آمريكايي، كانادايي، استراليايي و برزيلي نيز نيست. اما در كنار اين توان عظيم براي توليد ما با چه بازاري در دنيا مواجه هستيم؟ از چهار سال قبل به اين‌ سو تقاضا براي فلزات و سيمان مجددا در دنيا رو به افزايش گذاشت كه نتيجه اين امر رشد 100 تا 300 درصدي قيمت فولاد، مس، آلومينيوم، سيمان، روي، قلع و چند فلز ديگر بود. دليل اين افزايش قيمت نيز مشخص است، رشد سريع كشورهاي شرق آسيا نظير چين، كره‌جنوبي، هند، مالزي، سنگاپور و ... از يكسو و رشد قيمت نفت و در نتيجه تزريق 500 تا 600 ميليارد دلار پول به اقتصاد كشورهاي نفت‌خيز از سوي ديگر (كه سبب رشد طرح‌هاي عمراني در اين كشورها شده) هر دو سبب شده‌اند تا تقاضا براي مواد اوليه «توسعه» يعني سيمان، فولاد و آلومينيوم افزايش يابد اما اين تمام ماجرا نيست. اقتصاد جهاني نيز اكنون مدت‌هاست از ركود فاصله گرفته و رشد بالاي 2 درصد را در سال تجربه مي‌كند. مصرف جهاني نيز مرتب در حال افزايش است. صدها ميليون نفر از مردم جهان اكنون به مانند گذشته حاضر نيستند بيش از 5 سال به يك خودرو، يك تلويزيون يا يك مانيتور بسنده كنند و اين امر يعني نياز روزافزون به فولاد، مس، قلع، روي و آلومينيوم. مجموعه‌ اين عوامل سبب شده تا امروز مصرف فولاد جهان از 1/1 ميليارد تن در سال بگذرد و توليد 2/2 ميليارد تن سيمان نيز در سال 2005 كفاف مصرف جهاني را ندهد و براي مس تقاضاي بالاي 20 ميليون تن در سال ثبت شود و با وجود توسعه طرح‌هاي توليد آلومينيوم در جهان و رسيدن سطح توليد اين ماده حياتي به 31 ميليون تن هنوز تقاضا براي آن بالاتر باشد. ارزش تجارت همين 4 ماده اساسي بالغ بر يك هزار ميليارد دلار در سال است و اين در حالي است كه دنيا هيچ ظرفيت اضافي براي اشباع بازار در كوتاه‌مدت پيش‌بيني نكرده است.

منطقه خاورميانه

خاورميانه به‌عنوان غربي‌ترين نقطه آسيا امروز بيش از هر زمان ديگري تشنه مصالح ساختماني است. گزارش سال گذشته نشريه «ميد» نشان مي‌دهد كه تنها ارزش پروژه‌هاي عمراني خاورميانه بالغ بر 1130 ميليارد دلار است كه يك سوم آن به امارات متحده عربي تعلق دارد. كويت، قطر و ايران نيز نزديك به 450 ميليارد دلار پروژه عمراني در دست احداث دارند. طرح‌هاي عظيم ساختمان‌سازي، نفت و گاز، پتروشيمي، نيروگاه و بندر كه قرار است طي 5 سال آينده در اين منطقه به پايان برسند از نظر ابعاد در كمتر نقطه‌اي از دنيا قابل مشاهده‌اند. امارات متحده عربي با جمعيت اندك 5/2 ميليون نفري خود در سال 2006 مجبور به واردات 5/3 ميليون تن فولاد شد و پيش‌بيني مي‌شود تا سال‌ها بعد اين كشور كماكان واردكننده بزرگ فولاد در خاورميانه باشد. البته امارات متحده عربي در كنار قطر و بحرين سرمايه‌گذاري‌هاي مناسبي در بخش آلومينيوم كرده است اما وسعت اندك خاك اين كشور و كشورهاي كوچك جنوب خليج فارس به آنها اين اجازه را نمي‌دهد كه كارخانه عظيم توليد سيمان و فولاد در كشورهاي خود ايجاد كنند. در اين شرايط كشورهاي بزرگي نظير ايران مي‌توانند برآورنده نياز آن براي سال‌هاي طولاني باشند.

نگاهي به وضعيت فعلي صنايع معدني

ايران در حال حاضر در بخش صنايع معدني از پتانسيل‌هاي فراواني براي توسعه برخوردار است كه قرار شده براي به حركت درآوردن آن اقدامات اساسي صورت گيرد. البته رشد توليد ايران در 4 بخش فولاد، سيمان، آلومينيوم و مس در سال‌هاي اخير مناسب بوده و قابل چشم‌پوشي نيست اما آنچه اهميت دارد اين است كه توان كشور ما با توجه به دلايل گفته شده بسيار بيش از اين است. در سال 85 ايران موفق به توليد حدود 10 ميليون تن فولاد خام، 36 ميليون تن سيمان، 216 هزار تن آلومينيوم و 190 هزار تن مس كاتد شد اما آنچه اميدواركننده به نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاري سنگين 21 ميليارد دلاري ايران در اين بخش است كه قادر خواهد بود جايگاه ايران را در بخش صنايع معدني به شدت ارتقا داده و آن را مبدل به قدرتي عظيم در بخش سيمان، فولاد و مس كند.

فولاد

توليد فولاد در ايران از سال 1346 به ميزان اندك 26 هزار تن آغاز شد اما طي يك دهه اين رقم از يك ميليون تن فراتر رفت. توسعه مجدد صنعت فولاد ايران از سال‌هاي بعد از جنگ در سال 1368 شروع شد و در سال 1370 از مرز 3 ميليون تن گذشت. روند تدريجي رشد توليد فولاد كشور در سال‌هاي دهه 70 ادامه يافت و به 8/5 ميليون تن در سال 75 و 6/6 ميليون تن در سال 79 رسيد، اين رقم در سال 83 به 9/8 ميليون تن و 9/9 ميليون تن در سال 85 رسيد. ايران در حال حاضر كمي كمتر از يك درصد فولاد دنيا را توليد مي‌كند. اهداف توسعه‌اي كشور براي توليد فولاد در برنامه چهارم جهشي 160 درصدي را نشانه گرفته و ظرفيت توليد كشور بايد تا سال 1388 به 1/28 ميليون تن در سال برسد. (البته با اصلاحات انجام شده برنامه ياد شده با افزايش‌هايي روبه‌رو شده و ممكن است در سال 1388 ظرفيت توليد ايران از 30 ميليون تن نيز بگذرد.) قرار است بخش بزرگي از اين طرح‌هاي توسعه‌اي در 8 استان كمتر برخوردار ايران به بهره‌برداري برسد. به عبارتي دولت در سال 85 پيشنهاد كرد كه به جاي آنكه به‌دنبال توسعه فولاد تنها در استان‌هاي اصفهان و خوزستان برويم، مي‌توانيم اين صنعت را در استان‌هاي ديگر نظير خراسان، يزد، هرمزگان، لرستان، آذربايجان و نظاير اين‌ها نيز گسترش دهيم. البته در كنار اين طرح‌ها كه توسط بخش دولتي راه‌اندازي مي‌شود نبايد از ياد برد كه بخش خصوصي نيز اهداف خود را دنبال مي‌كند و در صورت بهبود «شرايط محيط سرمايه‌گذاري» در كشور اين بخش نيز حضور جدي‌تري در توسعه صنايع فولاد خواهد داشت. طرح‌هاي توسعه‌اي فولاد ايران تنها محدود به برنامه چهارم نيست بلكه آن‌گونه كه در برنامه‌ها ديده شده، ظرفيت توليد فولاد ايران بايد در سال 1398 به 6/47 ميليون تن و در 1400 به 6/54 ميليون تن برسد كه در آن زمان قطعا جايگاه ايران از بسياري كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته در بخش فولاد بالاتر خواهد بود. فولاد مي‌تواند مبدل به سكوي پرتاب ايران در بخش صادرات نيز بشود. در حال حاضر صادرات هر يك ميليون تن فولاد معادل 600 تا 700 ميليون دلار ارزآوري دارد و تنها سال گذشته كشور از محل صادرات فولاد بيش از 2/1 ميليارد دلار درآمد كسب كرد. اين در حالي است كه اگر نياز بازار داخلي نبود شركت‌هاي فولاد مباركه و فولاد خوزستان قادر بودند تمام توليد خود را صادر كنند. البته توسعه صنايع فولادي براي ايران يك ضرورت نيز هست. مصرف فولاد ايران در سال‌هاي اخير مرتب در حال افزايش بوده و از يك ميليون تن در اواخر دهه 70 به 5/4 ميليون تن در سال 84 و حدود 6 ميليون تن در سال قبل رسيده است و طبيعتا اگر در سال‌هاي پاياني دهه 80 طرح‌هاي توسعه‌اي فولاد ايران به بهره‌برداري نرسند، ايران مجبور است در سال‌هاي فوق‌الذكر ميلياردها دلار صرف واردات فولاد كند.

سيمان

بسياري از كارشناسان سيمان را خميرمايه اصلي آباداني مي‌دانند. اين ماده حياتي اگر نباشد هزاران ميليارد دلار پروژه مسكوني، عمراني، سدسازي و حتي نيروگاه‌سازي متوقف مي‌شود به همين دليل امروزه سيمان مبدل به معضل اصلي كشورهاي در حال توسعه يا جنگ‌زده شده است. عراق پس از جنگ امروز نيازمند سالانه ميليون‌ها تن سيمان است و تجار اين كشور براي دستيابي به سيمان ايران حاضر به پرداخت هر رقمي هستند چرا كه جابه‌جا كردن سيمان از ساير نقاط دنيا بسيار سخت و پرهزينه است. طي دو دهه اخير به‌ويژه پس از پايان جنگ تحميلي، مصرف سيمان در ايران به‌شدت افزايش يافت و به همين دليل افزايش توليد سيمان در دستور كار دولت‌ها قرار گرفت. ايران در همين راستا توليد خود را از 2/12 ميليون تن در سال 67 به 20 ميليون تن در سال 1377 و 26 ميليون تن در سال 1385 افزايش داد اما حتي اين رشد 200 درصدي نيز ظاهرا كافي نيست و در سال گذشته نيز ايران از كمبود سيمان رنج برد. البته بحث كمبود سيمان امروزه تنها مشكل ايران نيست. در دنيا نيز توليد سيمان اگرچه از يك ميليارد تن در سال 1365 (1986) به 2/2 ميليارد تن در سال 2005 رسيد اما هنوز دنيا به‌شدت محتاج سيمان است. چين در حالي‌كه توليد سيمان خود را از مرز يك ميليارد تن در سال فراتر برده اما نياز آن نيز به همين ميزان افزايش يافته و با اين وصف حتي قادر به پوشاندن نياز كشورهاي شرق آسيا نيست. ايران در حال حاضر مقام چهاردهم دنيا در توليد سيمان را دارد اما با برنامه‌هاي جهشي در سيمان مي‌تواند اين جايگاه را به پنجم برساند. در حال حاضر چين با توليد 1/1 ميليارد تن سيمان اول، هند با 145 ميليون تن دوم، آمريكا با يكصد ميليون تن سوم، ژاپن با 70 ميليون تن چهارم و اسپانيا با 50 ميليون تن توليد مقام پنجم را در اختيار دارد. ايران به دنبال آن است كه ظرف سه سال آينده ظرفيت توليد سيمان خود را از اسپانيا نيز فراتر ببرد. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه ايران به دليل نزديكي به بازارهاي غرب آسيا، جنوب خليج فارس، كشورهاي جنگ‌زده افغانستان و عراق و 5 كشور محصور آسياي ميانه كه به دريا راهي ندارند، بهترين نقطه دنيا براي توليد سيمان است به‌ويژه آنكه ايران اكنون تكنولوژي توليد سيمان را به‌خوبي بومي كرده و با استفاده از مواد اوليه و انرژي فراوان قادر است سيمان را نصف قيمت رقباي خارجي خود تحويل مشتريان دهد. در حال حاضر تنها بحث ممنوعيت نسبي صادرات سيمان و بحث برگرداندن سيمان به سبد حمايتي به‌عنوان چالشي جدي پيش روي توسعه سيمان ايران مطرح است اما به احتمال زياد هر دو اين محدوديت‌ها تا پايان سال جاري مرتفع خواهند شد. اگر ايران بتواند در سال 1388 به ظرفيت‌هاي عظيم مازاد سيمان دست يابد به‌طور قطع منطقه غرب آسيا و آسياي ميانه را وابسته به سيمان خود مي‌كند و همين امر مي‌تواند سبب افزايش اهميت استراتژيك ايران نيز بشود. چين به‌عنوان توليدكننده ارزان‌ترين سيمان دنيا به‌طور مثال قادر نيست سيمان را ارزان‌تر از تني يكصد دلار به شمال عراق يا افغانستان و تاجيكستان يا تركمنستان برساند حال آنكه سيمان ايران با مرغوبيت بالا مي‌تواند حتي به قيمت تني 50 دلار به مصرف‌كنندگان ياد شده برسد.

آلومينيوم

بسياري از مردم شايد هنگامي كه صحبت از فلز مي‌شود بلافاصله آهن و فولاد را به ياد بياورند و كمتر كسي است كه از اهميت ساير فلزات در اقتصاد جهاني مطلع باشد. اما واقعيت اين است كه در كنار فلزات آهني، فلزات غيرآهني بسيار مهمي نيز در دنيا وجود دارد كه اصولا زندگي بدون آنها متصور نيست. آلومينيوم يكي از اين فلزات اساسي است. از كشف آلومينيوم در سال 1886 تا تاسيس شركت آلومينيوم آمريكا در 1907 حدود 20 سال زمان لازم بود اما از آن زمان تا كاربرد گسترده اين فلز در صنايع مختلف تنها سه دهه گذشت. امروزه صنايع هوايي بدون صنعت آلومينيوم امكان ادامه حيات ندارد. 80 درصد وزن يك بوئينگ 747 را اين فلز تشكيل مي‌دهد، در خودرو، ساختمان‌سازي، صنايع الكترونيك و صنايع‌ هاي‌تك نقش آلومينيوم انكارشدني نيست. صنايع بسته‌بندي به تنهايي 20 درصد آلومينيوم جهاني را مصرف مي‌كنند. مصرف گسترده اين فلز سبب شده تا ظرف 4 سال قيمت آن 3 برابر شود و توليد 32 ميليون تني جهان در سال گذشته نه تنها به‌طور كامل جذب بازار شود بلكه به دليل نبود ظرفيت‌هاي خالي براي محصول فوق‌الذكر، رشد قيمت‌ها سبب خروج مقداري از تقاضا از بازار اين كالا شود اما اين همه ماجرا نيست، پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد طي يك دهه آينده (سال 2016) تقاضا براي آلومينيوم به 54 ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت كه چين به تنهايي با 18 ميليون تن مصرف، يك سوم توليد جهاني را خواهد بلعيد، اما كليه بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه قلب تپنده توسعه آلومينيوم در مناطق داراي انرژي نظير خليج فارس خواهد بود. امارات متحده عربي در كنار قطر و عمان به سرعت در حال جذب سرمايه‌گذاري در بخش آلومينيوم هستند. هم‌اكنون نيز قطر و امارات متحده عربي چندين برابر ايران آلومينيوم توليد مي‌كنند اما ايران نيز برنامه‌هاي گسترده‌اي براي توسعه صنايع آلومينيوم خود دارد. ايران كه توليد آلومينيوم را از سال 1351 آغاز كرد، توانست ظرف 20 سال توليد خود را از 10 هزار تن به 77 هزار تن در سال 1371 و 167 هزار تن در سال 1381 برساند اما اين رقم در سال‌هاي بعد از مرز 219 هزار تن نيز گذشت. البته با وجود اين روند رو به‌رشد، مسئولان قبول دارند كه جهش مورد نظر در اين بخش رخ نداده و براي دستيابي به ركوردهاي همسايگان جنوبي بايد قدم‌هاي اساسي‌تري برداشت. به همين دليل هدف كشور تا پايان برنامه چهارم (سال 1388) گذر از مرز 650 هزار تن و رسيدن به توليد يك ميليون تن آلومينيوم در سال 1390 است. تنها در صورت دستيابي به اعداد ياد شده است كه كشور قادر خواهد بود تا جايگاه خود در بخش آلومينيوم را تثبيت كند البته دستيابي به هدف ياد شده نياز به حداقل 5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارد كه بخشي از آن قطعي شده است.

مس

مس نيز از نظر اهميت، ارزشي كمتر از آلومينيوم ندارد. اين فلز گرانبها در سال‌هاي اخير رشد قيمتي بسيار زياد داشته و دليل آن نيز افزايش مصرف جهاني اين ماده گرانبهاست. بخش ساختماني و الكتريكي در سال 2006 به تنهايي 65 درصد مصرف مس را به خود اختصاص داده‌اند و اهميت اين ماده حياتي سبب شده هنوز غرب (اروپا و آمريكا) ما 62 درصد توليد آن را به خود اختصاص بدهد اگرچه به دليل رشد توليد در كشورهاي آسيايي به‌ويژه چين، ديگر قيمت‌گذاري مس در اختيار تنها غرب نيست. متوسط قيمت هر تن مس از يك هزار و 787 دلار در سال 2000 به 6 هزار دلار در سال 2006 رسيد. رشد قيمت مس سبب شد تا حتي ايران بتواند در سال 85 يك ميليارد دلار صادرات مس داشته باشد كه اين رقم در صورتي كه كشور از ظرفيت مناسبي برخوردار بود، مي‌توانست حتي از درآمد ناشي از صادرات پتروشيمي نيز بيشتر باشد. ايران در بخش توليد مس نيز عمري بيش از دو دهه ندارد اما از سال 1375 به بعد است كه توليد ايران از مرز يكصد هزار تن مي‌گذرد. اگرچه توليد مس در ايران همواره روندي رو به‌رشد داشته اما اين روند كند بوده است تا آنجا كه ايران پس از يك دهه، توليد خود را 2 برابر كرده حال آنكه براي جوابگويي به نياز جهاني كه مدام رو به رشد است به سرعت بالاتري نياز است. خوشبختانه برنامه توسعه صنايع مس ايران اكنون سمت و سوي مشخص و مناسبي پيدا كرده و قرار است با صرف 8/1 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري تا سال 1389 ظرفيت توليد مس كاتد كشور از حدود 200 هزار تن به 480 هزار تن برسد.

نتيجه

صنايع معدني در ايران قادرند با صرف مقداري سرمايه‌گذاري نه تنها سهم بسيار قابل توجهي در اشتغال و توليد ناخالص داخلي كشور ايجاد كنند بلكه صادراتي معادل نفت را به خود اختصاص دهند و اين مسئله يك «اغراق» نيست. در حال حاضر كشور براي دستيابي به توليد نيم ميليون تن مس، 29 ميليون تن فولاد، 70 ميليون تن سيمان و 750 هزار تن آلومينيوم بيش از 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام داده يا در حال انجام است (البته با احتساب اقدامات معدني براي دستيابي به مواد اوليه مورد نياز). در صورت دستيابي به اهداف بزرگتر كشور در سال‌هاي 1390 تا 1395 اين ارقام به 2 برابر افزايش پيدا مي‌كنند و در آن زمان كشور قادر خواهد بود سالانه مثلا 20 ميليون تن فولاد، يك ميليون تن آلومينيوم و 500 هزار تن مس صادر كند. البته طبيعي است كه اگر نفت بشكه‌اي بالاي 50 دلار باشد اين ارقام كمتر از درآمد فعلي نفتي كشور خواهند بود اما در صورت كاهش قيمت نفت جايگزيني آنها بهترين راهكار است. صنايع فلزي نه به مانند صنايع خودروسازي به خارج وابسته است و نه آنكه به مانند صنايع الكتريكي و الكترونيكي دستخوش تغييرات مكرر مي‌شود. اين صنايع همچنين سبب توسعه صنعتي در شهرهاي كوچك و مناطق غيربرخوردار مركزي و جنوبي كشور نيز مي‌شوند و در نهايت اينكه نوعي «وابستگي استراتژيك» براي همسايگان ما به ايران ايجاد مي‌كنند چرا كه به‌ويژه در بخش‌هايي نظير فولاد و سيمان «نزديكي به بازار مصرف» مزيت اصلي توليد محسوب مي‌شود.