@@sis-style@@
X
دوشنبه, ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ۰۹:۱۰ ۲۸۹۷
طبقه بندي: يادداشت ها
چچ
سياست‌هاي «پنج گانه» ضد‌تورمي

سياست‌هاي «پنج گانه» ضد‌تورمي

افزايش مستمر نرخ تورم يا ركود مزمن، نشان از ناكارآيي سياست‌هاي اقتصادي است. در حقيقت، سياست‌هاي اقتصادي كارآ، مويد استراتژي اقتصادي هوشمندانه و منطقي است كه منجر به رشد توليد ملي، تعادل اقتصادي و تقويت پايه پولي كشور مي‌شود و سياست‌هاي اقتصادي ناكارآ، نشان‌دهنده جهت‌گيري‌هاي بي‌پايه و سردرگم است كه نتيجه و ثمره آن، كاهش توليد ملي، عدم تعادل اقتصادي و سقوط ارزش پول ملي خواهد بود.

براساس مباني منطقي، پديده تورم يا ركود، يك معلول است و هر معلول مولفه‌اي دارد كه مي‌تواند درون‌زا يا برون‌زا، ساده يا پيچيده باشد، بنابراين، براي خروج از تورم يا ركود بايد از مكانيزم اقتصادي خاص خود استفاده كرد. سياست‌گذاران اقتصادي، براي خروج از ركود تورمي با دو واقعيت روبه‌رو‌ هستند. واقعيت اول اينكه، اقتصاد ملي در وضعيتي قرار دارد كه با شرايط تورمي مواجه است. دراين شرايط، حجم و سرعت گردش پول و حجم مبادلات افزايش مي‌يابد، در سبد مصرف خانوارها، اولويت به تامين نيازهاي اوليه و ضروري داده مي‌شود و همزمان با افزايش تقاضا و فروش، هزينه‌هاي توليد نيز روند افزايشي دارند. واقعيت دوم، اقتصاد ملي درموقعيتي است كه ركود و كسادي بر بازار پول و سرمايه سايه افكنده وحجم سرمايه‌گذاري و انگيزه براي فعاليت‌هاي توليدي كاهش يافته و بانك‌ها، تمايلي به ارائه تسهيلات براي بخش‌هاي توليدي نشان نمي‌دهند و بازار سهام رونق خود را از دست مي‌دهد. در چنين موقعيتي، يك استراتژيست اقتصادي، در صورتي مي‌تواند بين اين دو واقعيت آشتي برقرار كند كه درك و شناخت عميقي از دو پديده اقتصادي مذكور داشته باشد. زيرا استراتژي خروج از تورم، نياز به اجراي سياست‌هاي پولي، مالي و بودجه‌اي انقباضي داشته و استراتژي خروج از ركود نيز، مستلزم اجراي سياست‌هاي پولي، مالي و بودجه‌اي انبساطي است و چون هدف‌گذاري اين دو استراتژي متفاوت است، لذا چنانچه اين امر مهم، با دقت و هوشياري سياست‌گذاري نشود، شكاف بين دو پديده ياد شده عميق‌تر و‌ گسترده‌تر خواهد شد. بنابراين، براي خروج از ركود تورمي، بهتر است كه ابتدا عوامل شتاب‌دهنده تورم و همچنين عوامل تشديدكننده ركود شناسايي شوند و سپس با درك شناخت از ريشه‌هاي اصلي ايجاد تورم و ركود، سياست‌هاي متوازن و متعادل را اعمال كرد.


عوامل شتاب‌دهنده تورم
عوامل مختلفي مي‌توانند موجب به‌وجود آمدن تورم شوند. سه عامل موثر و شتاب‌دهنده تورم شامل: سرمايه‌گذاري‌هاي نافرجام، افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي دولت و ناهماهنگي در تصميمات كلان اقتصادي هستند كه باعث مي‌شوند سطح عمومي قيمت‌ها به‌صورت فزاينده‌اي افزايش يابد.
سرمايه‌گذاري‌هاي نافرجام
اگرچه، درهمه طرح‌ها و پروژه‌ها، اعم از طرح‌هاي موفق يا ناموفق، منابع مالي و پولي تزريق مي‌شود و با تزريق منابع، تقاضاي كل افزايش مي‌يابد، ولي تزريق منابع در سرمايه‌گذاري‌هاي موفق و هدفمند، منجر به افزايش توليد ملي و عرضه كل مي‌شود كه اين افزايش توليد موجب مي‌شود تورم خنثي شود. برعكس، در سرمايه‌گذاري‌هاي ناموفق يا نافرجام، از يكسو، با تزريق منابع به طرح يا پروژه، حجم پول در گردش و تقاضاي كل افزايش مي‌يابد و ازسوي ديگر، با ناتمام ماندن طرح يا پروژه، تغييري درافزايش توليد ملي و عرضه كل ايجاد نمي‌شود. بنابراين، سرمايه‌گذاري‌هاي نافرجام، نه‌تنها كمكي به رشد و شكوفايي اقتصاد ملي نمي‌كند، بلكه موجب مي‌شوند سطح عمومي قيمت‌ها افزايش يافته و تورم شكل گيرد.
افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي دولت
افزايش بي‌رويه مخارج دولت از محل اعتبارات هزينه‌‌اي، اگرچه انگيزه مصرف را بالا مي‌برد و وضعيت رفاهي مردم را در كوتاه‌مدت بهبود مي‌بخشد و موجب رشد تجارت و واسطه‌گري مي‌شود، ولي تاثيري در افزايش توليد ملي يا عرضه كل ندارد و سرمايه‌گذاري مولد محسوب نمي‌شود. در مقابل، كسري بودجه ناشي از افزايش اعتبارات هزينه‌اي، تورم‌زا بوده و سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش داده و ارزش پول ملي را كاهش مي‌دهد. افزايش بي‌قاعده ساختار اداري دولت، قيمت‌گذاري دستوري، تزريق دلارهاي نفتي براي كالاهاي مصرفي، افزايش پرداخت‌هاي انتقالي و يك‌طرفه و كمك‌هاي دولت، ازجمله عوامل شتاب‌دهنده تورم هستند كه باعث مي‌شوند حجم و سرعت پول در گردش و تقاضا براي مصرف افزايش يابد.
ناهماهنگي در تصميمات كلان اقتصادي
عدم انسجام و ناهماهنگي بين سه بخش تامين‌كننده، توليدكننده و توزيع‌كننده، موجب نابساماني و تورم مي‌شود. وظيفه تامين‌كننده درچرخه توليد، تامين به موقع مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد است. به عبارت ديگر، كاركرد توليدكننده، وابسته به عملكرد تامين‌كننده مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد است و چنانچه، مواد اوليه، به موقع و با روش و قيمت مناسب در اختيار صنعتگر يا سازنده قرار نگيرد، آنها نمي‌توانند در امر توليد موفق عمل كنند. بنابراين، حلقه اول زنجيره توليد و عامل پيشران در صنايع كشور، توليدكنندگان مواد اوليه (استخراج‌كنندگان معادن) هستند كه نياز به حمايت و پشتيباني دولت دارند تا بتوانند با توليد به موقع و مناسب مواد اوليه، به نياز ساير بخش‌هاي اقتصادي پاسخگو باشند. ناهماهنگي در امر سياست‌گذاري صادرات و واردات نيز موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود. اجازه ورود كالاهاي مصرفي و غيرمولد، به‌جاي ورود ماشين‌آلات و تجهيزات سرمايه‌اي و اجازه صدور موادخام و مواد اوليه (خام‌فروشي) به‌جاي صدور كالاهاي ساخته يا فرآوري شده، در ميان‌مدت و بلندمدت، به ضرر اقتصاد ملي و موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و بيكاري خواهد بود.


عوامل تشديدكننده ركود
سرمايه‌گذاري‌هاي نافرجام، هزينه‌هاي بي‌رويه و غيرمولد دولت و ناهماهنگي درتصميمات كلان اقتصادي علاوه بر اينكه در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت، عامل شتاب‌دهنده تورم هستند، دربلندمدت نيز مي‌توانند به ركود و كسادي دامن بزنند. پديده ركود داراي ريشه‌هاي متعددي است كه مي‌توان به سه مولفه تشديدكننده ركود، شامل: قوانين مخل توليد، كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش و عوامل جبري و قهري اشاره كرد.
قوانين مخل توليد
نقش قوانين در رشد و توسعه اقتصادي كشور مهم است. قانون اين توانايي را دارد كه مسير اجرا را ساده، هموار و نزديك يا برعكس، مسير اجرا را پيچيده، ناهموار و دور سازد. قانوني كه با صراحت، شفاف و جامع وضع شودو بر موضوع خاصي دلالت كند، جزو احكام محكم تلقي مي‌شود. به‌طوري‌كه نمي‌توان از آن سرپيچي كرد و در صورت سرپيچي، از ضمانت اجرايي لازم برخوردار است و برعكس، قانوني كه از استحكام و اعتبار كافي برخوردار نباشد و براي تصميم‌گيري و اجرا، به توجيه و تفسيرحقوقي نياز داشته باشد، درآن صورت، به واسطه تفسيرهاي متعدد و متعارض، احتمال اينكه فرآيند توليد را با اختلال مواجه سازد يا مسائل را پيچيده‌تر و سخت‌تر كند، وجود دارد. قوانين و مقررات دست و پاگير، وجود سازمان‌ها و ادارات متعدد و موازي براي صدور مجوز سرمايه‌گذاري و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد در امر توليد، موجب مي‌شود تا انگيزه براي سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي توليدي ضعيف شود و به جاي آن انگيزه سرمايه‌گذاري در امور تجاري و واسطه‌گري تقويت شود. چنانچه، به سياست‌هاي وضع شده در كشورهايي كه در جذب سرمايه‌گذاري، به موفقيت و پيشرفت‌هاي چشمگيري دست يافته‌اند، توجه كنيم، پي مي‌بريم كه قوانين و دستورالعمل‌هاي وضع شده در اين كشورها، از مرحله اخذ مجوز سرمايه‌گذاري تا مرحله ساخت و توليد، به گونه‌اي است كه سرمايه‌گذار با كمترين زمان و هزينه، مي‌تواند به اهداف خود دست يابد.
افزايش ماليات، كاهش هزينه‌هاي دولت، كاهش تسهيلات بانكي، ايجاد موانع تجاري براي فروش، تبليغات تحريك‌آميز براي خريد كالاهاي وارداتي، به دام افتادن پول در سرمايه‌گذاري‌هاي راكد و غيرمولد، سياست‌هاي بازدارنده براي صدور محصولات از جمله عواملي هستند كه باعث كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش مي‌شوند. چنانچه، يك شركت توليدي به دليل كاهش تقاضا و فروش، قادر نباشد مواد اوليه مورد نياز براي توليد را تهيه كند، يا هزينه‌هاي جاري و بدهي‌هاي خود را به موقع پرداخت كند يا براي جبران كمبود نقدينگي خود، نتواند به موقع از وام و تسهيلات بانكي استفاده كند، مجموعه اين عوامل، سبب تشديد ركود اقتصادي مي‌شود.
عوامل جبري و قهري
تحريم‌هاي اقتصادي مثل تحريم نفتي، تجاري و بانكي موجب مي‌شود تا هزينه سرمايه‌گذاري يا هزينه معاملات افزايش يابد و معاملات از پشتوانه بانكي برخوردار نبوده و براي انجام معاملات، به زمان بيشتري نياز باشد، تحريم‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاران را از دسترسي به منابع مالي خارجي دور كرده و قدرت انتخاب در خريد ماشين‌آلات و تجهيزات و اقلام سرمايه‌اي را محدود مي‌سازد و همچنين سبب مي‌شود تا واردكنندگان تكنولوژي پيشرفته و صنعتي نتوانند از يك‌سري امكانات، امتيازات و خدمات حين فروش و بعد از فروش بهره‌مند شوند و مجموعه اين شرايط سبب مي‌شود تا ركود و كسادي تشديد شود.

سياست‌هاي پنج‌گانه ضد‌تورمي
سياست‌هاي مختلفي براي خروج از ركود تورمي وجود دارد، ولي سياست‌هاي پنج‌گانه ضدتورمي، شامل: تاكيد بر سرمايه‌گذاري عقلايي، روان‌سازي فضاي كسب و كار از طريق مشوق‌هاي قانوني، تمركز بر نظارت فني، مالي و اداري، تقويت زير‌ساخت‌هاي توسعه‌اي و فعال‌سازي اقتصاد سياسي (ديپلماسي اقتصادي)، مي‌توانند براي خروج از ركود تورمي نقش موثري را ايفا كنند.
تاكيد برسرمايه‌گذاري عقلايي
نرخ بازده سرمايه‌گذاري و دوره بازگشت سرمايه مطلوب، تامين مواد اوليه با كمترين هزينه و مخاطره، شناخت درست و منطقي از موقعيت و استقرار مكاني طرح، قابليت عرضه محصولات توليد شده در بازارهاي داخلي و خارجي، تحت پوشش قرار گرفتن فعاليت‌هاي بيمه‌اي در فرآيندهاي توليد، توزيع و فروش و به‌روز‌رساني محصولات توليدي با استفاده از تحقيق و نوآوري، از جمله عوامل شكل‌گيري سرمايه‌گذاري عقلايي هستند كه موجب مي‌شود فرصت‌هاي از دست رفته يا خواب سرمايه، به حداقل ممكن رسيده و اقتصاد ملي به رشد و شكوفايي برسد. اگرچه با اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد، حجم و سرعت گردش پول و تقاضاي كل، افزايش مي‌يابد، ولي با بهره‌برداري از طرح‌ها و پروژه‌هاي مولد، توليد ملي افزايش يافته كه اين افزايش، موجب خنثي كردن تورم مي‌شود. به عبارت ديگر، نتيجه، سرمايه‌گذاري عقلايي، كسب درآمد مورد انتظار سهامداران، تكميل‌كننده زنجيره تامين كالا و خدمات و زمينه ساز رفاه عمومي است.
روان‌سازي فضاي كسب و كار از طريق مشوق‌هاي قانوني
همان‌طور‌كه، برخي از قوانين، عامل دست و پاگير و مانع توليد هستند و براي رعايت آنها، بايد انرژي و زمان زيادي را صرف كرد كه هيچ تاثيري در كميت وكيفيت توليد ندارد و فقط مسير رسيدن به اهداف را دور مي‌سازند، در مقابل آن، برخي از قوانين به گونه‌اي وضع مي‌شوند كه مسير حركت و نحوه دستيابي به توليد را، نزديك‌تر و ساده‌تر مي‌سازد. بنابراين، تحقق تفكرخوداتكايي، تبديل صادرات نفتي به صادرات غيرنفتي، تكميل زنجيره ارزش موادمعدني، بهبود روش‌هاي فرآوري توليد، تقليل ريسك سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي صنعتي و معدني، شناسايي ظرفيت‌هاي بالقوه توليد، ورود سرمايه‌گذاري درطرح‌ها وپروژه‌هاي پرريسك و ورود سرمايه‌گذاران خارجي، نياز به مشوق‌هاي قانوني دارد. معافيت مالياتي بر درآمدهاي صادراتي، معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي براي ورود مواد خام و ورود تكنولوژي پيشرفته، پرداخت جايزه صادراتي به صادركنندگان محصولات فرآوري يا ساخته شده و واگذاري ارزهاي صادراتي به صادركنندگان محصولات از جمله مشوق‌هاي قانوني است كه از يكسو كاركرد آنها باعث خروج از ركود اقتصادي شده و از سوي ديگر، با اعمال سياست‌هاي مذكور، تورم نيز خنثي مي‌شود.
تمركز بر نظارت فني، مالي و اداري
رشد توليد ملي، تعادل اقتصادي و تقويت پايه پولي كشور، نياز به كنترل و نظارت فني، مالي و اداري دارد. به عبارت ديگر، شرط لازم براي خروج از ركود تورمي، نيازمند ساز‌وكاري است تا همزمان، تقاضاي كل و عرضه كل افزايش يابد. افزايش تقاضاي كل، مستلزم وجود مشتري در داخل و خارج كشور است. بنابراين كيفيت مناسب توليد و رعايت استانداردهاي ملي و جهاني نقش مهمي درجذب مشتري دارد. از طرف ديگر، برنامه‌ريزي براي انتخاب نوع، ميزان و روش اجراي سرمايه‌گذاري و همچنين اداره شركت‌ها و نظارت بر عملكرد آنها، نياز به دستورالعمل‌هاي فني، مالي و اداري دارد تا با استفاده از اين دستورالعمل‌ها، نظارت وكنترل درست و به موقع صورت گيرد.
تقويت زيرساخت‌هاي توسعه‌اي
صنعت حمل ونقل، به دليل ماهيت توسعه‌اي نقش مهمي در رشد و توسعه كشور دارد و حلقه ارتباطي ميان ديگر صنايع است. با ساماندهي و توسعه شبكه حمل‌و‌نقل جاده‌اي، ريلي، هوايي و دريايي مي‌توان در هزينه و زمان صرفه‌جويي كرد. با ايجاد بنادر با ظرفيت پذيرش كشتي‌هاي اقيانوس پيما
و ساخت بنادر تخصصي، مي‌توان سهم بنادر ايران در عمليات تخليه و بارگيري و انتقال و جابه‌جا‌يي كالا را بهبود بخشيد. يكي از راه‌هاي تقويت زيرساخت‌هاي توسعه‌اي، هدايت سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي و معدني وكشاورزي از طريق بانكداري توسعه‌اي است. پرداخت تسهيلات بانكي براي زيرساخت‌هاي توسعه‌اي از يكسو، با تزريق منابع مالي، قدرت خريد و تقاضا براي مصرف را افزايش داده و از سوي ديگر، زمينه‌اي را فراهم مي‌كند تا اقتصاد ملي از حالت ركود و كسادي خارج شود. براي خروج از ركود تورمي، يكي ديگر ازسياست‌هاي ضدتورمي، تقويت صندوق‌هاي توسعه‌اي مثل صندوق توسعه ملي و صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني است كه با تقويت و توسعه اين صندوق‌ها، مي‌توان ريسك سرمايه‌گذاري را كاهش داد و همچنين منابع پولي و مالي را به‌جاي واسطه‌گري، معامله‌گري و سفته‌بازي به سمت سرمايه‌گذاري مولد و پايدار در صنايع مادر، صنايع تبديلي و تكميلي سوق داد.
فعال‌سازي اقتصاد سياسي (ديپلماسي اقتصادي)
زدودن تفكر «همه يا هيچ»، «سفيد يا سياه»، «برد يا باخت» و شناخت بازيگران دولتي و غير دولتي در صحنه بين‌المللي، شناخت ساختار رسمي و غير‌رسمي نظام اقتصادي كشورها، ترسيم منافع مشترك و كاهش هزينه‌ها در صحنه اقتصاد بين‌الملل، نياز به ديپلماسي اقتصادي دارد. اگر بپذيريم كه سياست و اقتصاد، لازم و ملزوم يكديگر هستند و درمكاتب اقتصادي، به نقش دولت‌ها براي برون‌رفت از شرايط بحراني تاكيد شده است، درآن صورت جايگاه ديپلماسي اقتصادي پررنگ تر خواهد بود. طي سال‌هاي گذشته، وقوع بحران‌هاي بزرگ اقتصادي در اروپا و آمريكا و سايركشورهاي جهان نشان داده است كه مكانيسم اقتصادي بازار به تنهايي نتوانسته وضعيت بازار و قيمت‌ها را كنترل كند و اين سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها بوده است كه با كمترين هزينه، توانسته‌اند از بحران‌ها عبور نمايند. بنابراين ديپلماسي اقتصادي فعال، هوشمندانه و متعهدانه مي‌تواند تعاملات و مراودات بين‌المللي را حداكثر و تنش و تضاد را به حداقل خود برساند. به‌طوري‌كه امنيت سياسي و اقتصادي و رفاه اجتماعي را تضمين كند.

نويسنده: دكتر فرزاد بزرگي
سال انتشار:
اجازه انتشار: دارد
نوع: تاليف