دلیل آن هم برای فعالان اقتصادی روشن است؛ وجود 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی، 68 نوع ماده معدنی پر ارزش، منابع عظیم انرژی و نیروی انسانی توانمند و آماده به کار. اینها بخشی از مزیت های موجود حوزه معدن است که برای توسعه اقتصادی، مهم تلقی می شود. موضوع دیگری که نمی توان از نظر دور داشت، اثر اندک رکود جهانی بر این بخش است که فعالان معدنی همواره بر آن اذعان داشته اند. ذخایرمعدنی به عنوان منابع اولیه ارزشمند در سراسر کشور پراکنده بوده و در دسترس است که با بهره گیری از دانش و تکنولوژی، می توانیم آنها را دارای ارزش افزوده سازیم. چرا که محصول فرآوری شده معدنی، گذشته از مصرف داخلی، در همه بازارهای جهانی خریدار دارد.
در واقع، سرمایه گذاری روی این بخش و ایجاد زمینه فرآوری، علاوه بر اینکه می تواند اشتغال بالایی در کشور ایجاد کند، رفاه مناطق مختلف کشور را به همراه دارد. اقتصاد ایران بر پایه فروش نفت خام، طی دهه های گذشته حساب خود را پس داده و اوضاع بغرنج آن را نیز طی دوره تحریم تجربه کرده ایم و ضرورت ایجاب می کند که فعالان دولت و مجلس به توسعه گرا بودنِ اقتصاد معدنی اعتماد کنند و با بهره گیری از تجربه کشورهای معدن خیز و البته در نظر داشتن شرایط داخلی، بستر توسعه این بخش را فراهم کنند.
در حال حاضر، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی حدود 6 درصد است و برای افزایش این سهم، ضرورت دارد اکتشاف که پایه توسعه بخش معدن است گسترش یابد و میزان ذخایر قطعی مواد معدنی افزایش پیدا کند تا بتوان برای اجرای طرح های صنایع معدنی جدید برنامه ریزی کرد. همزمان با طرح های اکتشافی جدید، اختصاص بودجه ها و اعتبارات لازم از منابع دولتی و صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های تدوین شده و در حال اجرا، می تواند توسعه حوزه مذکور را سرعت دهد.
بنابراین، با توجه به روند پیش روی اقتصاد جهانی، نیاز بیش از پیش جهان به مواد معدنی، تحریم ها و لزوم نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق اهداف چشم انداز 1404، توجه متفاوت نسبت به این بخش راهبردی را ضروری می سازد و از این رو، در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی باید به این موضوع توجه بیشتری شود و جایگاه بالاتری برای توسعه این بخش (از مرحله اکتشاف تا فرآوری) در نظر گرفته شود. بدون تردید، در این صورت می توان امیدوار بود بخشی از اقتصاد کشور که بر پایه معدن و صنایع معدنی پی ریزی می شود، روند مطلوبی را در کنار اقتصاد نفتی وکشاورزی طی خواهد کرد.
به هر تقدیر، برنامه ششم توسعه، بستری مناسبی برای توسعه جهشی اقتصاد ایران محسوب می شود که امیدواریم این فرصت طلایی از دست نرود و به حوزه معدن و صنایع معدنی توجه کافی وافی مناسبی نشان داده شود.