این فضا از دو سال گذشته به این سو با حضور شرکت های معتبر خارجی شکل عینی تری به خود گرفته است. در این مدت این بخش از اقتصاد شاهد علاقمندی شرکت هایی از اروپای غربی،‌ استرالیا،‌ شرق آسیا و منطقه خاورمیانه برای مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. نکته قابل توجه اینست که در مدت یاد شده به رغم اینکه مدیران شرکت های خارجی متقاضی،‌ برنامه های خود برای حضور در ایران را به لغو تحریم های ظالمانه موکول می کردند اما در برخی از طرح های ویژه و بزرگ، پیشاپیش حضور خود را قطعی کردند. نمونه این امر را می توان در طرح سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری تجهیز و توسعه معدن روی مهدی آباد یزد مشاهده کرد. این معدن که یکی از بزرگ ترین معادن در نوع خود در جهان به شمار می آید محل مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی بوده که حتی پیش از توافق ایران و گروه موسوم به 1+5 به مرحله اجرایی رسید. نمونه این امر در تعدادی دیگر از پروژه ها عملی شده است.

در کنار این امر می توان به نوع نگاه شرکت های بزرگ خارجی برای حضور در بخش معدن ایران اشاره کرد. نکته ثابت تمامی مذاکرات طرف های خارجی،‌ تاکید بر این امر است که «ما را هم جزو شرکای خود قلمداد کنید و این حضور نشان از قدم اولیه ما برای همکاری با طرف های ایرانی در بخش معدن است». این امر به حدی در مذاکرات برجسته بوده که حتی یکی از کشورهای اروپایی عضو 1+5 که همواره نقش ساز مخالف در مذاکرات هسته ای را ایفا می کرده،‌ در جلسات خصوصی خواهان سهم و جایگاه ویژه ای برای شرکت های کشور متبوع خود بوده و این امر را دستور مقامات ارشد دولتی آن کشور اعلام کرده اند.

اما در کنار این موضوع می توان به ایجاد شرایط برای نوسازی تجهیزات و امکانات معدنی،‌ استفاده از دانش فنی شرکت های صاحب تکنولوژی،‌ بهره گیری از امکانات مالی بانک ها و موسسات مالی خارج از کشور و همچنین شرایط جدید صادرات به بازارهای مسدود شده برای ایران اشاره کرد. این فرصت، البته با مدیریت منسجم بخش های سیاستگذار به فعلیت می رسند به گونه ای که بهره گیری حداکثری و هر چه بهتر از شرایط ایجاد شده به عمل آید.
اکنون باید گفت قدم نخست و بزرگ از سوی سیاسیون و مقامات ارشد برای باز کردن افقی جدید پیش روی اقتصاد ایران به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی برداشته شده،‌ گام بعدی به برنامه ریزی نیاز دارد که شرایط فوق به عینیت درآیند. هرچند باید اذعان کرد روند مذاکرات ایران با شرکت های خارجی در دو سال گذشته به این سو به گونه ای بوده که شرایط پیشرفت بخش معدن آماده است و اکنون سیاستگذاری مناسب برای بخش بالا دستی و حضور موثر بخش خصوصی سبب تحقق برنامه های توسعه ای می شود.