پس به نظر می رسد با ورود سرمایه گذاران خارجی علاوه بر فناوری های پیشرفته ، دانش و مدیریت نوین هم وارد بخش معدن می شود.
ایران کشوری شناخته شده معدنی در جهان است و بسیاری از سرمایه گذاران آماده اند با رفع تحریم ها، همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی ایران را شروع کنند. این همکاری می تواند در بخش تامین ماشین آلات معدنی و یا حضور در طرح های سرمایه گذاری باشد که شق دوم نیازمند بهبود فضای کسب و کار، ثبات قوانین و مقررات، برنامه ریزی لازم در خصوص نرخ حامل های انرژی، نرخ بیمه و مقررات مالیاتی و بانکی است؛ لذا برای حضور سرمایه گذاران خارجی لازم است مشکلات و مسایل یاد شده اصلاح و تسهیلات لازم فراهم شود.
مساله دیگر وجود قوانین باثبات در همه بخش ها بویژه بخش معدن و صنایع معدنی است. سرمایه گذاری در بخش معدن دارای ریسک بالایی است و سرمایه گذار باید از برنامه های بلند مدت حداقل برای دوره های 5 یا حتی 10 ساله آگاه باشد تا بتواند برای سرمایه گذاری با دید روشن تر و اطمینان بیشتر تصمیم گیری کند.
هر چند ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن بالا و نرخ بازگشت سرمایه گذاری آن طولانی مدت است، اما سودآوری مطلوب و قابل توجه تا حدود زیادی این ریسک را پوشش می دهد و سرمایه گذار چنانچه با قوانین و مقررات سرمایه گذاری آشنا باشد با اطمینان خاطر می تواند در معادن کشورمان حضور یابد.
از طرف دیگر ذخایر غنی معدنی در ایران بر لزوم استفاده از فناوری های نوین در معادن تاکید دارد. در بیشتر معادن، استخراج ذخایر معدنی به لحاظ نبود دانش فنی و فناوری های نوین، اقتصادی نیست. برای بهره برداری از این معادن استفاده از همکاری شرکت های صاحب دانش فنی و توان مالی بالا ضرورت دارد.
ایران به لحاظ زمین شناسی جایگاه ویژه ای در منطقه بخصوص غرب آسیا دارد و در برخی موارد از جمله ذخایر سنگ آهن ، حرف اول را می زند؛ اما سطحی بودن اکتشافات معدنی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، نشان می دهد که ما هنوز به بخشی از ذخایر معدنی خود دست پیدا نکرده ایم که دلیل آن استفاده نکردن از توان فنی و مهندسی پیشرفته است.
اگر این امکانات فراهم شود ارزش ذخایر معدنی ما تا دو برابر ارقام فعلی قابل افزایش و این امر انگیزه های سرمایه گذاری خارجی را افزایش می دهد.