البته دولت در رفتار و شیوه عملکرد خود، نشان داده که اتکای خاصی به بخش خصوصی دارد، بنابراین اکنون که تحریم ها برداشته شده است، بخش خصوصی کشور فعال‌تر از گذشته رفتار می‌کند.

در این میان، امکان حضور در بازارهای جهانی را نیز به‌ صورت گسترده‌تر و کم‌هزینه‌تری پیدا می‌کنیم. در این شرایط دولت هم میدان بازی را برای بخش خصوصی کشور باز‌ می‌کند و در نهایت همزمان با خروج از رکود، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشور بهبود می‌یابد. به‌طور نمونه در دوره خروج از رکود، میزان اشتغال ایجاد شده در بنگاه‌های صنعتی افزایش می‌یابد و همین جریان کمک می‌کند تا بحران بیکاری کاهش یابد.»

با اینحال باید در نظر داشت که مدیریت در پسا‌تحریم به مراتب سنگین‌تر از مدیریت قبل از آن است، چرا‌که با توجه به مشکلاتی که در ساختار تولیدی کشور وجود دارد، نظام مدیریت باید گام های اولیه را به گونه ای بردارد که به اقتصاد ایران لطمه‌ای وارد نشود.

به نظر می رسد در پسا تحریم، فضای تهاجمی از سوی غرب به سمت اقتصاد ایران شکل می‌گیرد و همه می‌خواهند به دلیل رکودی که در دنیا وجود دارد، به یک بازار بکر وارد شوند، بنابراین ممکن است که واردات به گونه‌ای پیش رود که تولید آسیب ببیند. از همین رو کشور ما به اصلاح ساختاری در بخش تولید نیاز دارد تا این بخش در شرایط پس از تحریم به‌ صورت اساسی مدیریت شود و بنگاه‌های اقتصادی قدرت رقابت داشته باشند. با توجه به نیازهای بخش تولید و شرایط قیمت، کیفیت و رقابت، بسیاری از سرمایه‌گذاران وارد و تعدادی دیگر خارج خواهند شد که اگر این هجوم عرضه و تقاضا کنترل نشود، بخش تولید به سرعت آسیب خواهد دید.

در شرایط سخت فعلی، تولید در هر صورت، قیمت تمام‌شده بالایی دارد و با توجه به محدودیت واردات مواد اولیه، کیفیت محصول تولیدی نیز با شرایط روز دنیا سازگاری ندارد، چراکه تاکنون ایران در تحریم قرار داشت و دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته نداشت، بنابراین اگر بازار بدون هیچ مدیریتی آزاد و رقابتی شود، شرایط سخت خواهد شد و ممکن است صنعت و اقتصاد کشور ضربه ببیند. البته برای آمادگی در این فضا و به‌ ویژه تعامل با اقتصاد جهانی، نظامات کنترلی و مدیریتی ویژه‌ای لازم دارد تا از نقاط مثبت این فضا به بهترین شکل استفاده و نقاط منفی آن، مدیریت شود.

در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین معضلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها، تامین مالی و سرمایه در گردش است که با توجه به محدودیت‌های سیستم بانکی برای ارائه تسهیلات، اقداماتی از سوی بورس کالای ایران برای برعهده گرفتن این وظیفه صورت گرفته است. در واقع بورس کالا، بازاری شفاف و مورد اطمینان است و این بازار با در نظر گرفتن همه جوانب لازم، توانسته مسیر قابل اطمینان و راحتی را در قالب اوراق سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در اختیار متقاضیان قرار دهد تا شرکت‌ها بتوانند با بهره‌گیری از این دو ابزار تامین مالی لازم را داشته باشند. قراردادهای سلف می‌تواند برای صنایع یکی از ابزارهای مهم برای تامین مالی باشد. علاوه بر آن، اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی و صندوق‎های سرمایه‌گذاری کالایی، ابزارهایی برای تامین مالی صنایع هستند و می‌توانند برنامه‌ریزی مناسبی را برای مدیریت بنگاه‌ها فراهم کند تا صنایع بتوانند با استفاده از این قراردادها و بدون پیچیدگی سازمانی، پوشش ریسک و تامین مالی کنند.

البته موضوعی که اقتصاد ایران طی این چند سال اخیر از آن درس گرفت، این بود که صنایع یاد گرفتند در شرایط سخت و غیرمنصفانه با تحریم‌ها بسازند، کار کنند و جلو بروند، بنابراین اگر با سیاست جلو برویم قطعا می‌توانیم از فرصت‌ها استفاده کنیم، چرا‌که بعید به نظر می‌رسد که قیمت‌های افسانه‌ای گذشته نفت و فولاد را - به‌عنوان اصلی‌ترین پایه‌های تولید به همان میزان سابق- شاهد باشیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد