آمارهای جهانی از افزایش سرمایه گذاری در بخش معدن

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) گزارش جدیدی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره شاخص هایی همچون سهم در ارزش افزوده،‌ سهم سرمایه گذاری، ‌نرخ بازگشت سرمایه و ‌تحقیق و توسعه در بین کشورهای معدن خیز و ایران منتشر کرده از جایگاه بالای سهم از سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه در کشورهای کانادا،‌استرالیا،‌امریکا و شیلی خبر می دهد این در حالی است که میزان بازدهی سرمایه گذاری و ارزش افزوده حوزه معدن در این کشورها نسبت به بخش های دیگر اقتصادی پایین تر است.
در این گزارش تصریح شده که سهم سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده بخش معدن ایران کمتر از یک درصد است در حالی که کانادا سهم 6درصدی معدن از ارزش افزوده دارد. (هر چند 66 تا70 درصد از ارزش افزوده کشورهای معدنی در اختیار بخش خدمات است.) این در شرایطی است استرالیا نیز در دوره 2000 تا 2006 با رشد منفی ارزش افزوده در بخش معدن مواجه شد.
سهم ارزش افزوده بخش معدن در سه کشور امریکا کانادا و استرالیا از 6درصد فراتر نرفته است اما در شیلی از 7درصد سال 2000 به 18.5درصد سال 2008 رسید به عبارتی این کشور سالانه 12.5درصد رشد ارزش افزوده در حوزه معدن داشته است.
اما به طور کلی سهم بخش معدن در تمامی کشورهای معدنی در پایین ترین قسمت قرار دارد در ایران اما به دلیل محاسبه نشدن سهم صنایع معدنی در ایجاد ارزش افزوده سهم پایینی در نظر گرفته می شود در صورتی که صنایع معدنی در زنجیره ارزش بخش معدن قرار می گیرند.
در کانادا و استرالیا سهم سرمایه گذاری معدن بعد از بخش خدمات در رتبه دوم قرار دارد در 2000 تا 2008 در کانادا 14.6 و امریکا 8.8 و استرالیا 4درصد بوده است. بررسی ها این واقعیت را منعکس می کند که در استرالیا و کانادا سهم سرمایه گذاری بخش معدن روندی افزایشی داشته است.
حوزه بالادستی بخش معدن به دلیل خاص بودن برای جذب سرمایه، متناظر با میزان ارزش افزوده آن نبوده و همواره بیش از میزان ایجاد ارزش افزوده سرمایه جذب کرده است.
سهم سرمایه گذاری کشورهای صاحب فناوری، نشان دهنده میزان مشارکت آنان در کشورهای دارای پتانسیل در همان بخش است. این امر در بخش معدن پررنگ تر شده و روند پیشرفت تکنولوژی در بخش اکتشاف و استخراج را با حاشیه سود مناسب و رعایت مسائل زیست محیطی و کم هزینه ارتقا بخشیده است. در حالی که کل موجودی سرمایه گذاری در ایران تا سال 2009 حدود 34 میلیارد دلار بوده که سهم بخش معدن 7درصد بوده است در حالی که در سال 2008 جریان جذب سرمایه گذاری استرالیا نشان از سهم 69درصدی بخش معدن می دهد این رقم در سال های 2009 و 2010 بیش از 30درصد بوده است در این گزارش اگرچه سهم امریکا از جذب سرمایه 7درصد اعلام شده اما این امر به دلیل داشتن فناوری برتر و شرکت های بین المللی است که (در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند) نکته منفی برای آن کشور محسوب نمی شود.
همچنین شیلی نیز در اکثر سال ها سهم بالای 40درصدی در جذب سرمایه خارجی داشته است نرخ رشد این سهم از جذب سرمایه در سال های 2006 تا 2012 نیز 6.3درصد بوده است
سهم اشتغال در حالی که در هیچ یک از این کشورها از 1.3درصد بالاتر نرفته است در ایران نیز کمتر از یک درصد و نزدیک به یک دهم درصد است اما در طول 20 سال 1370 تا 1389 با روند رشد 3.9درصدی اشتغال همراه شده است به طوری که از 100هزار و 545 نفر سال 70 به 208هزار و 868 نفر رسید این در حالی است که با توجه به اینکه معادن عمدتا در مناطق محروم واقع شده اند سهم قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال و توازن منطقه ای ایفا کرده اند. اگرچه بخش معدن ایران باید سهمی در تکنولوژی اکتشاف و استخراج داشته باشد که این موضوع یکی از نکات تاثیرگذار منفی در این بخش است.
تحقیق و توسعه
در ایران هیچگاه سهم بخش معدن از تحقیق و توسعه از 8صدم درصد فراتر نرفته است در صورتی که سهم این شاخص در کشور استرالیا در سال های 2000 تا 2008 به طور متوسط 15درصد بوده است این در حالی است که در بخش صنعت روند این شاخص نزولی بوده است.
نرخ بازدهی سرمایه گذاری
متوسط «بازدهی سرمایه» در بخش معدن ایران در طول دوره 20 ساله 21درصد بوده است البته بخش ساختمان با بازدهی 630درصدی در جایگاه نخست قرار دارد در صورتی که میانگین «نرخ رشد» شاخص بازدهی سرمایه گذاری در این دوره منفی 8درصد است. در همین حال بازدهی سرمایه گذاری در 4 کشور شیلی کانادا امریکا و استرالیا پایین تر از سایر بخش ها است و میانگین بازدهی سرمایه در سه کشور امریکا کانادا و استرالیا 19درصد است این رقم برای شیلی به 43درصد می رسد.
مرکز پژوهش های مجلس در پایان گزارش تاکید کرده که به رغم پایین بودن شاخص های اقتصادی در حوزه معدن،‌ سرمایه گذاری در این بخش بالا بوده است که چنین واقعیتی نگرش متفاوت مسوولان و سیاستگذاران کشورهای مورد بررسی را منعکس می سازد بدین معنی که بخش معدن به دلیل روابط قوی که با سایر بخش ها برای تامین ماده اولیه و خلق فن آوری ها دارد و همچنین توازن اقتصادی و اجتماعی که در سطح کشور برقرار می کنند باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
گزارش کامل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را در اینجا بخوانید.