براساس تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی مجاز به مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 94 کل کشور با بند (و) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند. براساس بند (و) تبصره 5 لایحه بودجه سال 94 کل کشور به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور، به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و شرکت‌های شهر‌ک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت کنند.
