رويترز: تقاضا براي سيمان و فولاد در ايران افزايش مي‌يابد

به گزارش روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو)، خبرگزاري رويترز گزارش داد: توافق هسته اي بين ايران و قدرت هاي جهاني كه منجر به كاهش تحريم هاي ايران خواهد شد، مي تواند بازار نفت را با فزوني بيشتر عرضه مواجه كند، اما با تجديد حيات اقتصاد ايران، بازار هايي مانند سيمان و فولاد شاهد تقاضا خواهند بود.
ايران بخشي از بزرگترين ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد. اين كشور قبل از تحريم ها تا روزي 3 ميليون بشكه نفت صادر مي كرد.
اما حتي اگر اين هفته يك توافق ديپلماتيك به دست آيد، شروع صادرات نفت ايران بدون محدوديت تحريمي، زمان خواهد برد، زيرا تحريم صادرات نفت ايران بايد رسما برداشته شود و زيرساخت هاي نفتي ايران مدرنيزه شود.
خبرگزاري تسنيم با انتشار اين خبر به نقل از رويترز نوشت: نيك شارما، مدير بخش تحقيق و مشاوره موسسه آي اچ اس پيش بيني كرد كه حداقل 18 ماه طول خواهد كشيد تا ايران بتواند يك ميليون بشكه ديگر به صادرات نفت خود بيافزايد.
موسسه انرژي اكونوميكس ژاپن، وابسته به دولت اين كشور اعلام كرد، اگر توافقي منعقد شود، توليد نفت ايران تا نيمه دوم سال 2016، 700 تا 800 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت.
اما در حالي كه پتانسيل افزايش صادرات نفت ايران قبلا تاثير عمده خود را بر بازار گذاشته است، تحليلگران مي گويند ديگر بازارها نظير بازار سيمان، فولاد و محصولات كشاورزي نيز از لغو تحريم هاي ايران متاثر خواهند شد.
يان كلاكستون، مدير شركت كشتيراني تايلندي تورسن در اين باره گفت: «پس از سال ها ناديده گرفتن، اگر تحريم ها برداشته شود، درآمد حاصل از صادرات نفت آنها موجب ايجاد يك طرح توسعه زيرساختي خواهد شد كه به فولاد، برق و سيمان نياز خواهد داشت.»
وي افزود: «آنها در حال حاضر ظرفيت (بالايي براي) توليد سيمان ندارند، بنابراين... بازار سيمان كيسه يا فله و بازار فولاد كه براي ساخت و ساز مورد نياز هستند، مي تواند بيش از ساير بازارها متاثر شود و محموله هايي از كشورهاي هند، خاورميانه و چين وارد شود.» ايران همچنين يك صادر كننده مهم سنگ آهن به چين است، هرچند كه تحليلگران مي گويند به دليل فزوني عرضه جهاني و پايين آمدن شديد قيمت ها، بعيد است ايران صادرات سنگ آهن به چين در مقادير بالا را از سر بگيرد.
به گفته كلاكستون، ايران همچنين به محصولات كشاورزي بيشتر نظير برنج، گندم و سويا نياز خواهد داشت.
«همزمان با رشد توليد ناخالص داخلي و افزايش درآمدها، نياز به واردات گندم، ذرت و برنج افزايش خواهد يافت كه اين محصولات مي تواند از كشورهاي تايلند، هند، آمريكا و آمريكاي جنوبي به اضافه درياي سياه تامين شود.»