متن سخنرانی رییس هیات عامل ایمیدرو در سومین اجلاس معدن و صنایع معدنی- تهران

اجازه می‌خواهم در ابتداء نگاهی گذرا به وضعیت کنونی معادن ایران در جهان و بخشی از اقدامات انجام شده توسط ایمیدرو در دوسال گذشته در رابطه با بهبود شرایط به اختصار به استحضار همه حضار عزیز برسانم:
امروزه بخش معدن سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشورها به ویژه ایران بر عهده دارد. این بخش علاوه بر این که خود می‌تواند به طور مستقیم تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال بالا را در اقتصاد را فراهم نماید موجب تحرک سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. در خصوص وضعیت معادن در ایران بسیار گفته شده و فعالان این حوزه و به ویژه حضار محترم در این اجلاس خود بهتر از هر کسی نسبت به مزیت‌ها و موهبت‌های معدنی ایران آگاه هستند.
ایران کشوری است با منابع معدنی غنی و مزیت های فراوان در بخش صنایع معدنی که امکان رشد و توسعه این بخش از منابع کشور را با سرعت بالا فراهم می کند.
تا کنون نزدیک به 68 نوع ماده معدنی مختلف در ایران شناسایی شده که ذخایر مس، روی و سنگ‌آهن شاخص‌ترین آنها بشمار می رود. ذخایر مس و روی ایران هر کدام چهار درصد از کل ذخایر این دو فلز در جهان را تشکیل می‌دهند و سنگ‌آهن ایران نیز 8/0 درصد (هشت دهم درصد) از کل ذخیره این ماده معدنی در دنیاست.
در حال حاضر نزدیک به 57 میلیارد تن ذخایر معدنی تثبیت شده در کشور وجود دارد که این میزان ماحصل اکتشاف حدود 100 هزار کیلومتر مربع از کل مساحت کشور است که تنها حدود 7 درصد از پهنه سرزمین ایران را در برمی‌گیرد. این رقم به خوبی نشان‌دهنده ظرفیت بالای اشکار و پنهان اقتصادی ایران در حوزه معادن را روشن می‌کند. همانطور که می دانید در ایالات متحده در سال 2010 میلادی 64 میلیارد دلار درآمد حاصل شده از ذخایر معدنی در چند چرخه و با احتساب ارزش افزوده به 2100 میلیارد دلار درآمد بالغ شد.
توانایی بالفعل و بالقوه معادن و صنایع معدنی ایران بر کسی پوشیده نیست اما چه راهکارهایی برای استفاده از این ظرفیت بالا پیش روی ما قرار دارد؟ چگونه باید سرمایه های لازم برای توسعه معادن در داخل و خارج را جذب کنیم؟ و این که در دوران پساتحریم رفتار ما با حوزه معدن چگونه باید باشد؟ برای توسعه و رونق معادن و به تبع آن صنایع معدنی در کشور چه می‌توان کرد؟
گام اول که خوشبختانه در دولت تدبیر و امید میسر و فراهم شد و بارقه های امید را بار دیگر ایجاد کرد موفقیت دولت در مذاکرات خود با غرب و به نتیجه رسیدن سیاست خارجی در کمک به اقتصاد کشور است که با باز کردن مجاری ارتباطی اقتصاد ایران با دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا، زمینه ورود پول و سرمایه، فناوری و متخصصان مجرب را فراهم می‌کند.
حال که این اتفاق مبارک روی داده است باید اندیشید که برای جذب این مولفه‌ها در دوران پسا تحریم چه باید بکنیم؟
مزیت های رقابتی کشور را به طور خلاصه می توانم به این شرح توضیح دهم.
 برخورداری از یک درصد جمیعت دنیا و هفت درصد ذخایر معدنی کل جهان. ارزش ذخایر معدنی کشور ایران بر اساس برآوردهای اولیه هفتصد میلیارد دلار است که با اکتشافات جدید این رقم تا هزار و چهارصد میلیارد دلار خواهد رسید.
 تنوع در ذخایر ماده معدنی که تا کنون بر اساس بررسی های انجام شده 68 نوع ماده معدنی شناسایی شده و این تعداد با اکتشافات جدید ممکن است به هشتاد نوع برسد.
 ایران با داشتن 27 بیلیون تن ذخایر کشف شده و پنجاه و هفت بیلیون تن ذخایر بالقوه در بین 15 قدرت معدنی جهان قرار می گیرد. اکتشافات جدید پتانسیل های معدنی کشور را قطعا افزایش خواهد داد. تنها در سال گذشته با انجام اکتشافات جدید در سطح دویست هزار کیلومترمربع از نقاط مستعد کشور دویست و پنجاه میلیون تن ذخایر سنگ آهن، دویست میلیون تن به ذخایر زغال سنگ و سی تن به ذخایر طلا افزوده شده است.
 بخش معدن در تولید ناخالص ملی سهم یک درصدی و صنایع معدنی سهم پنج درصدی دارد که با توجه به میانگین سهم شانزده درصدی این بخش در کشورهای توسعه یافته نیاز به سرمایه گذاری در صنایع معدنی کشور کاملا ملموس است.
 ایران از لحاظ داشتن نیروی متخصص، برخورداری از بازار بزرگ مصرف، داشتن منابع غنی انرژی و دسترسی به بازارهای منطقه ای بزرگ مزیت های عالی دارد که برای هر سرمایه گذاری وجود چنین مزیت هایی ارزشمند و جذاب است.
 با توجه به کاهش عمر ذخایر معدنی در جهان در مجموع کشور ایران به عنوان یک کشور دارای ذخایر معدنی وسیع و بلکه به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه معدن و صنایع معدنی دنیا وضیعت با ثباتی خواهد داشت.
 ایران در حال حاضر دارای رتبه پانزده در فولاد، نه در سیمان، ده در سنگ آهن، نه در مس، بیست و چهار در آلومینیوم و دو در سنگ های تزئینی در جهانی است که با توجه به طرح های سرمایه گذاری جدید این رتبه ها در آینده ای نه چندان دور بهبود خواهد یافت.
 برابر با سرشماری اکنون در ایران بیشتر از 5400 معدن فعال وجود دارد که حداقل ده معدن آن در مقیاس جهانی است. 750 هزار نفر در این بخش مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار می باشند.
همانگونه که میدانید در دنیا به طور متوسط هر واحد ارزش افزوده در مواد معدنی باعث سه واحد ارزش افزوده در اقتصاد ملی می شود. چهل و پنج درصد از تولید ناخالص دنیا مرتبط با منابع معدنی زیر زمینی و صنایع مربوطه است. یک درصد اشتغال دنیا در بخش معدن اتفاق می افتد. معادن به صورت اصولی در توسعه مناطق دور افتاده، ایجاد اشتغال و بهبود وضیعت معیشت مردم به خصوص در روستاها و نقاط دور از دسترس ایفا می کنند. در برخی از طرح های معدنی که در دنیا اجرا شده تا چهل درصد هزینه کل طرح صرف احداث زیرساخت ها و عمران همان منطقه شده است. اصولا دنیای مدرن امروز بدون معدن و منابع معدنی امکان حیات نخواهد داشت. در واقع می توانیم بگوییم تمدن بشر امروز یک پایه قطعی اش بر مواد معدنی و صنایع معدنی استوار است. در کشورهای توسعه یافته ای که از نظر میزان ذخایر معدنی از وضیعت مشابهی نسبت به ایران برخوردارند، جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی را به خوبی میتوان درک کرد. به طور مثال در کشوری مثل آمریکا سهم معدن 6/1 درصد، کانادا 6/3، شیلی 5/16و استرالیا 6/5 درصد از تولید ناخالصی داخلی را از آن خود کرده است. این سهم در ایران همانطور که گفته شد به کمتر ازیک درصد می رسد که در مقایسه با میزان ذخایر و تنوع موجود در کشور به روشنی می توان مشاهده کرد که در ایران باید با سرمایه گذاری بیشتر جایگاه صنایع معدنی را ارتقا داد.
ذخایر معدنی جزو ثروت های گرانقدر کشورها هستند. استفاده مطلوب از آن ها موجب رشد اشتغال و افزایش درآمدهای ملی می شود.در ایران نیز توسعه صنایع معدنی از جمله اهداف راهبردی دولت در برنامه پنج ساله ششم است. در طول این برنامه قرار است تولید فولاد به پنجاه میلیون تن، مس کاتد به چهارصد هزار تن و آلومینیوم به هفتصد هزار تن افزایش پیدا کند. پیش بینی می شود، که بخش بزرگی از برنامه های دولت در ایجاد اشتغال، رشد ملی و توسعه مناطق دور دست در مسیر سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی محقق شود. در چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه گردیده و جان مایه اهداف و برنامه های آینده دولت خواهد بود، معدن و صنایع معدنی یکی از محورهای اصلی خلق مزیت های رقابتی در کشور تلقی خواهد شد و موتور پیشران اقتصاد کشور محسوب خواهد شد. علت توجه ویژه به بخش معدن غنی بودن ذخایر معدنی و وجود ظرفیت های توسعه ای در این بخش است. ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیر فلزی از طلا، مس، سنگ آهنگ تا تراورتن و غیره قرار گرفته است. استان های کرمان، یزد، اصفهان، آذربایجان غربی و شرقی و کردستان دارای حجم غنی از ذخایر معدنی هستند که بهره برداری صحیح از آن ها نیازمند بسترسازی و سرمایه گذاری لازم است.
مزیت های ایران با تکیه بر منابع معدنی وپتانسیل های دیگر موجود در کشور میتواند فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی سریع، جهش وار و توانمندسازی ساختار اقتصادی کشور با تکیه بر عوامل رشد اقتصادی درونزا باشد. در دورانهایی که شاهد بحران اقتصادی در جهان و اثرات منفی آن بر ایران بودیم، بخش معدن و صنایع معدنی کمترین آسیب پذیری ها را در سیکل های تجاری داشته و بیشترین کمک را به اقتصاد ملی کرده است.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور به عنوان بازوی توسعه ای دولت در بخش معدن و صنایع معدنی، پس از استقرار دولت یازدهم با توجه به سیاست ها و برنامه های دولت اعتدال و تدبیر اقدامات گسترده ای را در دستور کار قرار داده که مهم ترین آن ها به قرار زیر است:
1. بررسی و ارزیابی مجدد طرح های نیمه تمام یاراکد به لحاظ دارا بودن توجیه اقتصادی و انتخاب طرح های واجد ارزش برای ادامه کار که از بین آن ها سی طرح طی دوسال اخیر از شرایط رکود و سکون خارج شد و در مرحله اجرایی قرار گرفت. برای این طرح ها 24 هزار و 165 میلیارد تومان سرمایه گذاری شد که 1634 میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی بوده است. این استقبال وسیع بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی گویای چشم انداز مطلوب از بازدهی خوب سرمایه گذاری در این بخش است.
2. تکمیل و افتتاح طرح های بزرگی چون سیمان ونزوئلا، طلای زرشوران و طرح میله گذاری آلومینیوم المهدی ، قطران زرند، پتاس خور و بیابانک و....
3. برای سال 1394 هم ده طرح جدید با سرمایه گذاری 372 میلیون دلار تکمیل و آماده اجرا شده که طرح های آهن اسفنجی شادگان، چهارمحال بختیاری، آنتیموان سیستان، پترولیوم کک، (افتتاح شد) و تیتانیوم کهنوج از آن جمله است.
معدن با اشتغالزایی بالا
یکی از مزیت‌های حائز اهمیت بخش معدن اشتغال‌زایی بسیاربالای آن نسبت به سایر صنایع است. با توجه به این که نیروی انسانی در این حوزه در زمینه اکتشاف، بهره‌برداری و استخراج حرف اول را می‌زند، توسعه و رونق معادن می‌تواند کمک قابل‌توجهی به وضعیت خطیر اشتغال در کشور بکند. در حال حاضر بیش از 121 هزار نفر به طور مستقیم در معادن کشور شاغل هستند. طبق گزارش سازمان بین المللی کار به ازای هر شغل ایجاد شده در بخش معدن 17 شغل در بخش های پایین دستی ایجاد می شود.
در ایران که سرمایه گذاری برای اشتغال جوانان و نیروی کار تحصیل کرده از اهداف راهبردی دولت است، معدن با رشد جهشی خود نقطه آغازی برای تحقق برنامه های دولت خواهد بود.
در حالی که بزرگترین مشکل کشور در اکثر استانها بیکاری است، در مناطقی که معادن مشغول به کارند، ضریب بیکاری به صفر میل میکند، حتی از استان های همجوار هم نیروی کار جذب می شود که این از ظرفیت های بخش معدن در ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص حکایت دارد.
تصور کنید در استانی مثل سیستان و بلوچستان که دارای ذخایر بی نظیر معدنی است، چه ظرفیت شگرفی در زمینه اشتغال وجود دارد، اینها ظرفیت بالقوه پهناورترین استان کشور است که نیازمندتوجه ، برنامه ریزی و سرمایه گذاری است تا با نیروی کار جوانان متخصص تلفیق شود و راه را برای رشد اقتصادی کشور فراهم گردد.
برنامه ایمیدرو برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی
برنامه ایمیدرو برای جذب سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به ترتیب شامل:
1. استفاده از سرمایه های بخش خصوصی داخلی،
2. ایرانیان مقیم خارج
3. سرمایه گذاری خارجی است.
در این زمینه تاکنون بسیاری از سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور برای تکمیل طرح های نیمه تمام و جدید ایمیدرو به منظور سرمایه گذاری در این طرح ها اعلام آمادگی کرده اند که از جمله آنها می توان به مشارکت 65 درصدی بخش خصوصی برای اجرای طرح های فولاد استانی، 60 درصد در معادن سنگ آهن سنگان، 100 درصد در سنگ آهن گل گهر 5 و6 و 100 درصد در زغالسنگ خمرود اشاره کرد. همچنین در چند ماه اخیر سرمایه گذارانی از شرکت های خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی برای اجرای طرح های بخش معدن و صنایع معدنی کشور وارد مذاکره شده اند.
بخشی از برنامه های آتی و در دست اقدام ایمیدرو
1. توسعه اکتشاف کانسارهای پنهان و عناصر استراتژیک
2. افزایش عمق معدنکاری
3. تکمیل زنجیره ارزش از اکتشاف تا صنایع معدنی
4. استفاده از تکنولوژی های نوین در زمینه فرآوری مواد معدنی به منظور افزایش بهره وری

حدود ۶ میلیارد تن ماده معدنی به ذخایر قطعی کشور افزوده شد
6 میلیارد تن ماده معدنی به ذخایر قطعی کشور با اجرای برنامه های جدید اکتشاف به ذخایر قطعی کشورمان افزوده می شود. از نیمه دوم امسال به تدریج نقاط امیدبخش طرح اکتشاف معادن با حجم بیش از 200 هزار کیلومتر مربع که از نیمه دوم سال 92 شروع شده، شناسایی خواهد شد و برای اجرای مراحل بعدی (اکتشافات تکمیلی و غیره) با بخش خصوصی وارد مذاکره خواهیم شد.با توسعه اکتشافات، بدون شک حجم ذخایر قطعی معادن کشور تا حدود50 درصد افزایش می یابد و جایگاه ایران از نظر میزان ذخایر معدنی در جهان ارتقا خواهد یافت. افزون بر این، با توجه واقع شدن معادن کشور در نقاط محروم، اکتشاف و فرآوری معادن علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، سبب توسعه و تحول این مناطق در حوزه های مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی و غیره خواهد شد.
در حال حاضر، با کشورهای پیشرفته دنیا در بخش معدن نظیر استرالیا و آفریقای جنوبی وارد مذاکره شده ایم و از تجربه های آنها در این بخش استفاده خواهیم کرد. با کشورهای اروپایی نیز کم و بیش در حال مذاکره هستیم و امیدواریم با نتیجه بخشی تعاملات جهانی، سرعت مذاکرات بیشتر شود.
طبق آمارها مجموع ذخایر معدنی کشورمان از اکتشاف حدود 7 درصد از مساحت کل کشور که در گذشته انجام شده 57 میلیارد تن برآورد شده که با اکتشافات جدید، افزایش این ذخایر قطعی است.
جمع بندی و خاتمه
امیدوارم این قبیل همایش ها و مراسم موجب شود که توانمندیها و پتانسیلهای ناشناخته معدنی کشورمان به نحو شایسته ای برای جهانیان بازگو و تبیین گردد و بگوییم که اینک بهترین فرصت و زمان برای بهره مندی و استفاده مشترک از این منابع خدادادی است و با مسرت و افتخار اعلام کنیم که پذیرای شما هستیم و پس از دوران تحریم ، درها برای سرمایه گذاران گشوده شده است.
همچنین از همه کسانی که علاقه مند به آبادانی و پیشرفت کشور هستند دعوت به همکاری می کنیم. سرمایه گذاران خارجی که علاقه مند به همکاری براساس منافع متقابل باشند نیز استقبال می کنیم. قوانین و مقررات حمایتی کافی همراه با پشتیبانی و عزم ملی برای سرمایه گذاری فراهم شده و با اطمینان می توانیم راه همکاری را آغاز کنیم.سیاست های دولت تدبیر و امید در مورد حمایت از سرمایه گذاران شفاف و ساختارهای اقتصادی اصلاح شده اند. بسترهای لازم برای جهش اقتصادی فراهم است لذا باید از فرصت امروز برای ساختن فردایی بهتر استفاده کنیم.
در پایان ضمن سپاس از حضور و توجه شما فرهیختگان در این گردهمایی انتظار می رود تا در سایه تبادل افکار و هم اندیشی موارد زیر محقق گردد:
1. ارتباط تنگاتنگ متخصصان داخلی و خارجی در تبادل افکار و اطلاعات
2. شناسایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، جهت سرعت بخشیدن به تولید و انتقال فناوری های نوین.
3. شناسایی تجربیات ناموفق کشورهای دیگر به منظور اجتناب از دوباره‌کاری‌های بی‌نتیجه و هزینه بر.
4. روشهاو راهکارهای عملی به منظور توسعه و گسترش همکاری‌های تنگاتنگ و بیشتر ایمیدور با بخش خصوصی به منظور بازتر شدن فضا و تسهیل روند امور جاری برای فعالان این حوزه