دست‌اندازهاي سياسي در مسير نقشه راه فولاد

از مهدي كرباسيان سوال مي‌كنم كه آيا مناطق مركزي ايران جاي خوبي براي احداث كارخانه‌هاي فولادي بوده‌اند؟ پاسخ او منفي است و عقيده دارد نگاه‌هاي سياسي و قوميتي به مساله توليد و اقتصاد باعث جانمايي اشتباه بسياري از واحدهاي توليدي فولاد و تشديد بحران آب در برخي مناطق كم‌آب شده است. در طول گفت‌وگو مشكلات صنعت فولاد را با دسته‌بندي آنها به كوتاه‌مدت و ميان‌مدت يك‌به‌يك برمي‌شمرد و در انتها به‌عنوان «يك كارشناس و مدير قديمي» اميدوار است دولت با تسريع سياست‌هاي خروج از ركود و تزريق نقدينگي، خون دوباره‌اي به رگ‌هاي بي‌جان صنايع كشور از جمله صنعت فولاد تزريق كند. گفت‌وگوي «دنياي‌اقتصاد» با مهدي كرباسيان كه به كمك فوري دولت به صنعت فولاد در كوتاه‌مدت معتقد است را در ادامه مي‌خوانيد.
   با آغاز ركود تقاضا در بازار فولاد از نزديك به دو سال قبل تا‌كنون، مشكلات صنعت فولاد از كمبود نقدينگي گرفته تا پايين بودن بهره‌وري خطوط توليد روز به روز پررنگ‌تر جلوه مي‌كند، حال با وجود طيف گسترده‌اي از مشكلات در اين صنعت كليدي، از نظر شما مهم‌ترين مساله اين صنعت در حال حاضر چيست؟ 
در حال حاضر اگر بخواهيم مهم‌ترين مشكل صنعت فولاد را كشف كنيم، بايد دو دوره كوتاه‌مدت و ميان‌مدت را در نظر داشته باشيم. در كوتاه‌مدت بحث اصلي ما اين است كه صنعت فولاد كشور به دلايل متعدد دچار بحران جدي است. اول اينكه در دنيا ميزان توليد متناسب با كاهش تقاضا كم نشده است و يك ميليارد و 600 ميليون تن فولاد به توليد مي‌رسد كه نيمي از آن توسط چين انجام مي‌شود. تا نزديك به دو سال قبل چين به همان اندازه كه توليد مي‌كرد مصرف هم داشت و ميزان صادرات آنها رقم بالايي نبود و سالانه حدود 30 تا 35 ميليون تن بود. اما اتفاقي كه حالا رخ داده است كاهش شديد تقاضا در چين است كه مصرف فولاد اين كشور را از حدود 800 ميليون تن به حدود 600ميليون تن رساند كه اين ميزان تا پايان سال 2015 با كاهش بيشتري نيز همراه خواهد بود. اما چين با وجود كاهش تقاضاي داخلي توليدات خود را كاهش چنداني نداده‌ است و در نتيجه مازاد توليد خود را كه چيزي بين 150 تا 200 ميليون تن است صادر خواهد كرد. از طرف ديگر قيمت تمام شده در چين خيلي كم است و اين اتفاق به همراه حمايت‌هاي دولتي مانند اعطاي جوايز صادراتي باعث شده است يك سيستم دمپينگ از سوي آنها در دنيا حاكم شود. حال با اين شرايط به نظر مي‌رسد نه فقط ايران، بلكه تمام كشورهاي فعال در حوزه فولاد به دليل اقدامات چين دچار مشكل شده‌اند و بايد در قيمت رقابت كنند.  الان شاهد هستيم كه بيش از 2 ميليون تن محصولات مختلف فولادي اعم از تيرآهن، ميلگرد، ورق و مانند اينها در انبارهاي فولادسازان ايراني مانده است كه در كنار نبود تقاضا دومين مشكل اساسي فولادسازان است. كاهش مصرف داخلي فولاد به دليل ركود حاكم بر بازار و كندي كار ساختمان‌سازي و پروژه‌هاي عمراني باعث شده است واحدهاي توليدكننده فولاد ظرفيت توليد خود را كاهش دهند. در نهايت همه اينها موجب شده است كه ما در سال جاري به پيش‌بيني توليد 18 ميليون تن نرسيم، دليل اين اتفاق نيز اين نيست كه ما ظرفيت اين ميزان توليد را نداريم. ما اگر امسال مي‌توانستيم مساله گندله را با تكيه بر واردات حل كنيم شايد به توليد 21 ميليون تن هم دست پيدا مي‌كرديم، اما مساله اصلي اينجاست كه ما بازار مصرف براي اين ميزان توليد نداريم. در يك كلام بايد بگويم واحدهاي فولادي در كوتاه‌مدت دچار مشكلات جدي هستند. 
 در بلندمدت نيز به نظر مي‌رسد كه بايد دو نكته را در نظر گرفت. يكي از اين نكات بر‌اساس بررسي‌هايي كه ما كرده‌ايم اين است كه نه فقط در حوزه فولاد، بلكه در تمام حوزه‌ها از جمله مس و آلومينيوم و... دنيا در حال حركت به سمت كاهش هزينه‌هاي توليد و رقابت بر سر قيمت تمام شده است، زيرا بازار مصرف محدود است و ما در آينده ديگر كشورهايي مانند هند و چين كه نيازهايي وسيع داشته باشند نخواهيم داشت بنابراين رقابت بر سر قيمت به منظور جذب بازارهاي جديد بسيار سنگين خواهد بود. به اين ترتيب در ميان مدت فولادسازان بايد به‌طور جدي به فكر كاهش قيمت تمام شده، افزايش كيفيت و حركت به سمت توليد محصولاتي بروند كه بر اساس نياز روز بازار براي آنها مشتري وجود دارد. اين اقدام با توجه به امتيازهايي كه توليدفولاد در ايران دارد امكان پذير است. نخستين امتياز اين است كه كشور ما ذخاير سنگ‌آهن بسياري دارد، بنابراين به لحاظ تامين گندله و كنسانتره به‌عنوان مواد اوليه مشكلي وجود ندارد. در واقع مواد اوليه مورد نياز براي توليد فولاد در داخل كشور وجود دارد. دومين امتياز طبيعي براي فولادسازان و صنايع معدني گاز و قيمت مناسب آن در ايران است. بديهي است كه ارزان بودن گاز براي كاهش هزينه‌هاي توليد به تنهايي كافي نيست و به اصلاح خطوط توليد و نوسازي دستگاه‌ها نيز نياز است اما اگر در ميان مدت واحدهاي فولادي ما به سمت كاهش هزينه‌ها حركت نكنند با سيستم تعرفه و حمايت‌هاي دولتي نمي‌توان براي هميشه راه حلي براي مشكلات يافت.
يعني نبايد از دولت هيچ انتظاري براي بهبود شرايط داشت؟
البته كه كمك‌هاي دولت در ميان‌مدت مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند. متاسفانه ما در ايران بسيار كند عمل مي‌كنيم، اگرچه اول سال بين ۱۵ تا ۲۰ درصد به تعرفه واردات فولاد افزوده شد اما با مشخص شدن ناكارآمد بودن اين ميزان تعرفه كاري براي آن انجام نشد. متاسفانه تصميم‌گيري براي حمايت از توليد داخلي معمولا حداقل چهار تا پنج ماه طول مي‌كشد در صورتي كه اين روند دركشورهاي ديگر بسيار كوتاه‌تراست. براي مثال ميهمان‌هاي هندي ما مي‌گفتند كه از زمان اعلام درخواست افزايش تعرفه از سوي آنها دولت طي سه تا چهار روز اين درخواست را بررسي و با پي بردن به درستي آن، آن را اجرا كرده است در حالي كه متاسفانه در ايران به علت وجود بوروكراسي كند و مشكلاتي از اين دست تصميمات بسيار زمانبر مي‌شوند. من معتقد هستم در كوتاه مدت اگر به حوزه فولاد توجه ويژه نشود مشكلات آن جدي‌تر خواهد شد. 
 با توجه به تشديد ركود در بازار داخلي، فولادسازان به راهكار صادرات تكيه كردند تا گردش مالي داشته باشند، اما بعضا شنيده مي‌شود كه دولت براي صادرات مانع تراشي مي‌كند. اصولا دولت چرا بايد به مانعي در برابر صادرات تبديل شود؟ و چه اقدامي از سوي دولت مي‌تواند روند صادرات را با مشكلاتي همراه كند؟ 
گاهي وقت‌ها برخي اقدامات از سوي مسوولان رخ مي‌دهد و گاهي وقت‌ها مردم نيز باعث تهييج مسوولان مي‌شوند. براي مثال در مورد مواد غذايي گفته مي‌شود وقتي الان گوجه فرنگي گران است و خودمان نياز داريم چرا بايد صادر كنيم، در فولاد نيز همين‌طور است و گفته مي‌شود وقتي كشور به فولاد نياز دارد چرا فولاد بايد صادر شود؟ اما صادارت كالا دو امتياز اساسي به همراه دارد. يكي اينكه باعث تنوع درآمد واحدهاي توليدي مي‌شود ضمن آنكه با وصل شدن به بازارهاي جهاني، مصرف‌كننده داخلي از كيفيت و قيمت بهتري برخوردار مي‌شود زيرا توليدكننده مجبور است بر اساس استانداردهاي جهاني حركت كند. اگر خودروهاي ما بازار صادراتي داشتند كمپين نخريدن خودرو راه مي‌افتاد؟ خير، اصلا چنين اتفاقي رخ نمي‌داد زيرا در اين صورت خودروساز مي‌گفت اگر شما نمي‌خريد من صادر مي‌كنم چراكه كيفيت خودروي من در سطحي است كه در بازارهاي جهاني خريدار دارد. خودروسازان ژاپني و كره‌اي تنها با تلاش براي صادرات توانستند هزينه تمام شده را كم و كيفيت محصولات خود را افزايش دهند. اما ما با حمايت‌هاي كوپني از صنايع هم براي واردات ديوار مي‌سازيم و هم شركت‌ها را از صادرات بي‌نياز مي‌كنيم كه هر دو اين عوامل باعث عقب افتادگي مي‌شوند. در صنعت فولاد نيز همين‌طور است، الان زماني است كه فولادسازان بايد براي افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام‌شده تلاش كنند اگرنه ادامه دادن اين مسير با تكيه به حمايت‌هاي دولت باعث مي‌شود اين صنعت هيچ‌گاه بزرگ نشود و به سن بلوغ نرسد. 
شما در واقع به حمايت‌هاي ويژه‌اي كه از صنعت فولاد مي‌شود اشاره مي‌كنيد، اين در حالي است كه ظاهرا شركت‌هاي بزرگ فولادسازي، خصوصي شده‌اند. 
در صنايع فولادي ما خصوصي‌سازي به معناي واقعي رخ نداده و خصولتي‌‌سازي اتفاق افتاده و موجب شده است كه اداره كارخانه‌هاي بزرگ فولادي ما به نهادها يا صندوق‌هاي بازنشستگي سپرده شود. به نظر مي‌رسد يكي از مشكلات فعلي اين صنايع نيز همين  است، زيرا اگر اين شركت‌ها تماما دولتي بودند دست‌كم ايميدرو مي‌توانست اينها را به نحوي مديريت كند و اجازه ندهد بحران فعلي براي آنها ايجاد شود. اما حالا براي مثال صنعت ذوب آهن به صندوق بازنشستگي فولاد واگذار شده است كه خودش دچار مشكل پرداخت مستمري بازنشستگان است يا قسمتي از سهام به شستا يا تامين اجتماعي سپرده شده است كه آنها نيز نمي‌توانند حمايت خاصي براي تامين نقدينگي فولادسازان انجام دهند.

با توجه به اينكه بحث نقدينگي مطرح شد، فكر مي‌كنيد صنعت فولاد در حال حاضر براي خروج از ركود به چه ميزان نقدينگي نياز دارد؟ و آيا اصولا مشكلات فولادسازان با تزريق نقدينگي حل مي‌شود؟ 
به نظر بنده مشكل نقدينگي الان فقط مختص فولاد نيست و تمام صنايع چنين مشكلي دارند زيرا به دليل ركودي كه در تقاضا وجود دارد پول گردش ندارد. بدهي‌هاي بانكي نيز يكي ديگر از مشكلات است اما دريافت ماليات از آن مهم‌تر است زيرا باعث خروج نقدينگي از سيستم مي‌شود. در حالي‌كه امروز همه مي‌دانند معاملات به‌صورت مدت‌دار و چند ماهه انجام مي‌شود، توليدكننده به محض فروش بايد 9 درصد ارزش افزوده به حساب سازمان مالياتي واريز كند. حقوق كارگران، هزينه‌هاي انرژي و مانند اينها نيز براي توليدكننده وجود دارد كه بايد به‌صورت فوري پرداخت شود. بنابراين به نظر مي‌رسد تمام مواردي كه ذكر شد دست به دست يكديگر داده‌اند و مشكل نقدينگي و ركود بازار را تشديد كرده‌اند. در كنار اين موضوع اگر واردات برخي اقلام مانند ورق را هم قرار دهيم مي‌بينيم شرايط بدتر هم مي‌شود و مشكلات فولادسازان به كمبود نقدينگي ختم نمي‌َشود. امسال واردات ورق به كشور چند برابر شده است، ممكن است برخي دوستان بگويند اين ميزان واردات عددي نيست كه يك كارخانه را فلج كند اما زماني‌كه قيمت‌ها  كاهش مي‌يابد  واردات بيش از حد مي‌تواند در بازار دامپينگ ايجاد كرده و كارخانه توليدكننده را زمينگير كند. 
اما ورق‌هايي وارد كشور مي‌شوند كه توليدي در داخل كشور ندارند...
 نه اين‌طور نيست، بر اساس گزارش‌هايي كه ما داريم برخي از ورق‌هايي كه وارد شده‌اند توليد داخلي آنها عملي است اما با كم و زياد كردن اطلاعات آنها، در يك تعرفه ديگري كه آزاد است وارد كشور شده‌اند. ضمن اينكه يك نكته را هم بايد در نظر بگيريد، ما الان فقط با چين مواجه نيستيم، روسيه هم در كنار چين تبديل به رقيبي براي واردات شده‌اند.  در رابطه با چشم‌انداز توليد فولاد در افق سال 1404، آيا فكر مي‌كنيد توليد 55 ميليون تن فولاد در سال امكان‌پذير باشد؟ اين سوال در حالي مطرح مي‌شود كه فعالان حوزه سنگ آهن به‌عنوان زنجيره ابتدايي چندان به تحقق اين پيش‌بيني خوش‌بين نيستند. ببينيد ما تا رسيدن به چشم‌انداز 10 سال فرصت داريم، به نظر من در اين 10 سال ما حتما به اين هدف مي‌رسيم. شما اگر به چيني‌ها در 20 سال قبل نگاه كنيد مي‌بينيد كه اين كشور در حوزه فولاد، آلومينيوم، مس، نيكل و مانند اينها تا زير 20 درصد و در برخي موارد حتي تا 12 درصد توليد داشته‌ در صورتي‌كه حالا بين 48 تا 54 درصد در بازار جهاني نقش دارند. ما از چين چه چيز كمتر داريم؟ ما نسبت به چين دو امتياز بزرگ به نام گاز و سنگ آهن داريم. البته اگر حجم فعلي سنگ آهن را در نظر بگيريم بايد نگران شويم زيرا براي توليد 55 ميليون تني كافي نيست اما مگر ما چقدر در كشور اكتشاف داشته‌ايم؟ صد هزار كيلومتر مربع. ما با اينكه سال گذشته تازه كار اكتشاف را آغاز كرديم به 200 ميليون تن ذخاير جديد رسيديم و پيش‌بيني ما اين است كه تا پايان امسال به ذخاير جديدي نيز دست پيدا كنيم. ما اميدوار هستيم از 240 هزار كيلومتر مربعي كه كار اكتشاف آن را آغاز كرده‌ايم به معادن سنگ آهن زيادي دست پيدا كنيم. ما نيروي انساني و تجربه‌ خوبي در زمينه فولاد نيز داريم كه از ديگر امتيازهاي ما است. در حال حاضر ميزان مصرف فولاد ما در كشور زير 250 كيلوگرم است كه بايد به نزديك 400 كيلوگرم برسد، ما مي‌توانيم مصرف ساختماني زيادي داشته باشيم، خصوصا با توجه به تعداد زيادي ساختمان در كشور كه نياز به نوسازي دارند و از بابت ايمني و استحكام آنها در زمان زلزله نگراني وجود دارد. به هرحال اگر مملكت بخواهد بازسازي شود، فقط در حوزه ساختماني به حجم زيادي از فولاد نياز خواهيم داشت، بنابراين توليد 55 ميليون تن فولاد در كشور غيرممكن نيست. اگر صنايع كشور و خودروسازي نيز به حركت بيايند نياز ما به فولاد بيشتر نيز مي‌شود. ما بايد به اين نتيجه برسيم كه به سمت اين هدف حركت كنيم ضمن اينكه با كاهش قيمت تمام شده بتوانيم در رقابت بين‌المللي قرار بگيريم. بديهي است يكي از اصلي‌ترين گلوگاه‌هاي كشور براي رسيدن به اين ميزان توليد تامين سرمايه است، هم براي طرح‌هاي نيمه‌تمام و هم براي طرح‌هاي جديد  بنابراين پيش‌بيني ما اين است كه با ورود سرمايه‌گذاران اين اتفاق ممكن خواهد بود. ما الان در پروژه‌هاي فولاد جنوب 10 ميليون تن توليد تعريف كرده‌ايم كه فكر مي‌كنيم عملي است. سه ميليون تن هم در چابهار تعريف كرده‌ايم كه يك ميليون و 600 هزار تن از توليد آهن اسفنجي در آن آغاز شده است. همين حالا ما در بندرعباس چند طرح نيمه‌تمام داريم كه افتتاح خواهد شد، طرح توسعه فولاد هرمزگان، كاوه جنوب، صبا فولاد خليج‌فارس، پيش‌بيني طرح‌هاي مشترك ما و هندي‌ها براي توليدي سه ميليون تني كه در مراحل پاياني گفت‌وگو قرار دارد، قراري كه اخيرا با ايتاليايي‌ها گذاشته‌ايم و تمام اينها باعث مي‌شود توليد 55 ميليون تني معقول به نظر برسد. از سويي يك قرارداد همكاري با كره جنوبي براي يك توليد سه ميليون تني داريم كه قرار است با همكاري بخش خصوصي انجام شود. بحث فولاد اترك نيز مطرح است، با تمام اين تفاسير با لغو تحريم‌ها ما خواهيم توانست سرمايه‌هاي خارجي را جذب و اين طرح‌ها را به پيش ببريم. 
در حال حاضر يكي از راهكارهاي خروج از ركود و رسيدن به ارزش افزوده‌اي بالاتر، توليد فولادهاي خاص است، اما به عقيده بسياري از كارشناسان فولادسازان در اين زمينه بسيار كند عمل كرده‌اند. از نظر شما چرا فولادسازان تا كنون در اين زمينه از توليد جدي نبوده‌اند؟ 
شايد تا كنون حركت به اين سمت كند بوده اما از اين پس مجبور هستند در راه توليد فولادهاي خاص گام بردارند. براي مثال ذوب آهن اصفهان دو سال قبل چراغ پروژه‌ توليد ريل را روشن كرد كه تا پايان امسال به بهره‌برداري خواهد رسيد و كشور را از واردات بي‌نياز خواهد كرد. فولاد مباركه نيز اخيرا چند پروژه جديد را آغاز كرده است كه توليد ورق‌هاي عاج‌دار يكي از اين پروژه‌هاست يا توليد لوله‌هاي بدون درز مورد استفاده شركت ملي نفت كه الان وارداتي است و اينها ضرورت دارد داخلي‌سازي شود. واحدهاي توليدكننده فولاد بايد بپذيرند كه بايد بر اساس نياز بازار حركت كنند و بازار صادراتي را نيز با اين نگاه در نظر بگيرند، در اين صورت قطعا يا بايد خطوط توليد خود را اصلاح كنند و يا خطوط توليد جديد را بر اساس نياز بازار تعريف كنند. 
بعد از توافق هسته‌اي گروه‌هاي خارجي زيادي با هدف سرمايه‌گذاري وارد كشور شدند اما تا‌كنون نتيجه‌اي از اين رفت ‌و آمدها حاصل نشده است، حتي شنيده مي‌شود آنها در پي فروش محصولات خود يا خريد مواد خام از ايران هستند و سرمايه‌گذاري اولويت آنها نيست. با اين وجود شما چقدر به ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور خوش‌بين هستيد؟ 
البته هنوز برجام عملياتي نشده است و به نظر مي‌رسد هنوز چند ماه زمان براي اجرايي شدن آن نياز است. به اين ترتيب هيات‌هايي كه به ايران مي‌آيند و ما در بعضي روزها حتي با چهار هيات نيز ملاقات داريم، دو گروه هستند. نخستين گروه آنهايي هستند كه قبلا با ايران كار ‌كرده‌اند و حالا حدود 12 سال است كه از ايران رفته‌اند و اطلاعات آنها به روز نيست و البته علاقه‌مند به بازگشت به ايران هستند. اينها در حد يادداشت تفاهم و يا مذاكرات در ارتباط هستند و منتظرند تا تحريم‌ها برداشته شوند. گروه ديگر كمتر با ايران كار كرده‌اند و شناخت دارند، آنها هم به ايران مي‌آيند، مذاكره مي‌كنند و بازار را شناسايي مي‌كنند. ما به هر دوي اين گروه‌ها خوش‌آمد مي‌گوييم زيرا اگر درصدي از اين رفت و آمدها به نتيجه برسد براي ايران خوب خواهد بود اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه اگر يك سرمايه‌گذار خارجي به ايران بيايد، نرخ بهره بانكي آنها 2 تا 3 درصد يا صفر است، بنابراين بايد سرمايه‌گذاري كنند تا به پول برسند، مثلا كشوري مانند ژاپن كه نرخ بهره بانكي در آنجا صفر است با وجود دارا نبودن گاز يا ذغال سنگ، بزرگ‌ترين توليدكننده فولاد در دنيا است. بنابراين چنين كشورهايي اگر بيايند در ايران سرمايه‌گذاري كنند و ما نيز بتوانيم نرخ ارز را با ثبات بكنيم، اگر يك شركت بتواند صد ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري كند، سود 18 درصدي دريافت خواهد كرد و چه سرمايه‌گذاري بهتر از اين. در كنار اين دست سرمايه‌گذارها، ايراني‌هاي خارج از كشور را نيز بايد در نظر گرفت. اميدواريم با سياست‌هاي درستي كه دولت اتخاذ مي‌كند اين ايراني‌ها بتوانند سرمايه خود را براي كار وارد ايران كنند، در اين صورت به نظر مي‌رسد اين اتفاق از ورود پول خارجي‌ها به ايران خيلي هم بهتر باشد. من در مجموع به ورود سرمايه‌هاي خارجي خوش‌بين هستم ضمن اينكه جداي از خوش‌بيني عقيده دارم كه براي رفاه مردم و رسيدن به اهداف 1404، بايد به سمتي برويم كه تامين منابع مالي عملي شود. اين يك بايد است و دولت بايد در اين زمينه بعد از برجام با سرعت عمل كند. ما بعد از تحريم‌هاي 35 ساله‌اي كه همواره داشته‌ايم و در برخي سال‌ها سنگين‌تر شده است، به نوعي خود اتكايي نيز دست يافته‌ايم. به هر حال ما با گذشت سال‌ها در حوزه‌اي مانند فولاد هم توليدات خوبي داريم و هم نيروي انساني حرفه‌اي. ما در برخي موارد تكنولوژيك عقب هستيم و به سرمايه‌گذاري نياز داريم اما دوراني كه يك شركتي بيايد، نقشه بياورد و اجرا كند گذشته است. الان بايد سرمايه‌گذاري مشترك باشد كه پول و تكنولوژي را با هم به همراه دارد. ما اميدوار هستيم كه با تقويت بخش خصوصي اين اتفاقات عملي شوند و ورود خارجي‌ها به ايران با سرمايه و تكنولوژي همراه باشد. به نظر مي‌رسد تفكر فروش كالا به ايران هم در ميان خارجي‌ها در حال از بين رفتن است و هم دولت چنين ديدگاهي ندارد و اصلا عملي هم نيست زيرا دوران تغيير كرده است. 
اما قراردادي كه چندي قبل با چين براي تكميل طرح‌هاي استاني فولاد منعقد شد در حالي بود كه بسياري از اين طرح‌ها در مراحل پاياني به سر مي‌برند، بنابراين انعقاد قراردادي با مبلغ 250 ميليون يورو براي چنين طرح‌هايي تا چه ميزان به ورود تكنولوژي به ايران منتج مي‌شود؟ 
قراردادهاي طرح‌هاي استاني ما با چين در سال‌هاي قبل بسته شده است و به دليل محدوديت‌هاي جدي بود كه تحريم‌ها براي ما در زمينه تامين مالي و تكنولوژيك ايجاد كرده بودند، حال آيا ما مي‌توانستيم بهتر عمل كنيم؟ بله من قبول دارم كه مي‌توانستيم بهتر عمل كنيم اما الان چنين بحث‌هايي وجود ندارد، بنده طي يك ماه گذشته با سه شركت چيني ملاقات داشتم كه در اين جلسات به آنها گفته شد كه بايد از نظر تكنولوژي، امكاناتي در سطح شركت‌هاي اروپايي در اختيار ما قرار دهند البته خود آنها نيز اين را قبول دارند. ديگر آن زمان گذشت كه با پول خود ما بيايند براي ما پروژه تعريف كنند. 
در رابطه با هفت طرح فولادي در استان‌هاي مختلف، آيا شما موافق هستيد كه آنها طرح‌هايي صرفا سياسي بودند؟ 
به هرحال اين طرح‌ها مي‌توانست بهتر از اين اجرا شود زيرا اين طرح‌ها در جاهايي قرار دارند كه نبايد در آنجا طرح فولادي به راه مي‌افتاد و مي‌توانست يك پروژه ديگر اجرا شود. 
شما در بخشي از صحبت‌هاي خود به امتيازهاي گاز و سنگ آهن براي توليد فولاد در ايران اشاره كرديد، اما صنعت فولاد به آب فراوان نياز دارد، آيا ما از اين جنبه نيز داراي امتياز هستيم؟ 
مكان‌يابي يك پروژه بسيار مهم است. واحدهاي فولادي بايد عمدتا در كنار دريايي مانند خليج‌فارس قرار بگيرند زيرا هم آب در دسترس دارند و هم مسيرهاي صادراتي بنابراين مشكل كمبود آب را مي‌توان با مكان‌يابي صحيح حل كرد. موضوع ديگري كه مهم به نظر مي‌رسد ظرفيت‌هاي توليد است، الان ظرفيت‌هاي 200 هزار يا 500 هزار تن اقتصادي نيست و در كشورهايي مانند چين بحث واحدهاي توليد فولاد 20 ميليون تني مطرح است. مشكل بزرگ ديگري كه وجود دارد به وجود آمدن مسائل قومي و تصميمات سياسي و غيركارشناسي است كه اتخاذ مي‌شود، براي مثال در حال حاضر يك تفكري وجود دارد مبني بر اينكه در كنار معادن سنگ آهن كارخانه فولاد احداث شود، البته متاسفانه اين تفكر تا حدودي عملي نيز شده است. همين اقدام بحران اساسي آب را در مناطق مركزي ايجاد كرده است كه متاسفانه از همان نگاه‌هاي سياسي ناشي مي‌شود. 
علت رخ دادن چنين اتفاقاتي اين نيست كه ما در صنعت فولاد نقشه‌ راه منسجمي نداريم؟ 
طرح جامع فولاد در اوايل دهه 80 نوشته شد كه كار ارزنده‌اي بود، اين طرح در سال 92 بازنگري شد و قطعا بار ديگر بايد بازنگري و به روزرساني ‌شود. اينكه ما بايد نقشه راه براي نوع توليدات، مكان‌يابي و مانند اينها داشته باشيم كاملا درست است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارگان‌هاي مرتبط با اين موضوع بايد براي رسيدن به اين نقشه و اجراي آن اصرار داشته باشند اما قبول كنيد كه حتي اگر نقشه راه هم داشته باشيم برخي از فشارهاي سياسي كه وجود دارد، مي‌تواند به راحتي تصميمات كارشناسي را تحت تاثير قرار دهد. 
از قيمت‌گذاري دولت در زنجيره فولاد نيز همواره به‌عنوان يكي از مشكلات ياد مي‌شود، اين انتقاد از زماني پررنگ‌تر شد كه وزارت صنعت بخشنامه تعيين قيمت گندله و كنسانتره را ابلاغ كرد، فكر مي‌كنيد چنين اقداماتي از سوي دولت چه اثرات زيان‌باري مي‌تواند داشته باشد؟ 
در اين زمينه يك خبر خوش به شما بدهم كه سنگ آهني‌ها و فولادي‌ها اخيرا جلسه‌اي داشته‌اند كه نمايندگان وزارتخانه هم در اين جلسه حضور داشتند. خوشبختانه در اين جلسه تفاهم شده است كه قيمت‌گذاري بر اساس ابلاغيه‌اي جديد انجام شود كه مورد قبول همه فعالان است. تصميم جديد به زودي از سوي وزير ابلاغ خواهد شد. 
  پيش‌بيني شما از شرايط بازار چيست، الان نزديك به دو سال است كه ركود تقاضا در بازار وجود دارد. 
به نظر مي‌رسد كه دولت براي خروج از ركود تصميمات جدي دارد. من به‌عنوان يك كارشناس و مدير قديمي اميد و اصرار دارم كه دولت براي خروج از ركود سرعتش را بيشتر كند. 
در نهايت صنعت فولاد ايران به چه تغييري نياز دارد تا بتواند تجديد نظري در شرايط خود داشته باشد؟
من فكر مي‌كنم الان بايد در بهبود شرايط كوتاه مدت به صنعت فولاد كمك شود، يعني بايد با اقداماتي مانند استمهال بدهي‌ها، تامين نقدينگي و... به فولادسازان كمك شود و براي انجام چنين اقداماتي به نظر مي‌رسد دولت بايد در هرصورت صنايع مختلف از جمله مسكن را به حركت در بياورد و براي اين كار بايد بپذيريم كه مقداري نقدينگي بايد وارد اقتصاد شود. در اين زمينه اميدواريم با آزاد شدن پول‌هاي بلوكه شده ايران در نتيجه تحريم، شاهد ايجاد تغييرات خوبي از سوي سيستم بانكي كشور و دولت باشيم.
مصاحبه كننده: سارا ملكي   منبع: روزنامه دنياي اقتصاد