نمايندگان مجلس در بررسي لايحه بودجه 98 با استاني شدني درآمدهاي حاصل از بخش معدن مخالفت كردند.
به گزارش روابط عمومي ايميدرو، نمايندگان در نشست علني نوبت عصر روز گذشته مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي جزئيات بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال 98 كل كشور، با حذف بند الحاقي يك تبصره 7 ماده واحده موافقت كردند.
در بند الحاقي يك تبصره 7 اين لايحه آمده است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است منابع بند(پ) ماده(43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را جهت هزينه در مصارف بند مذكور با اولويت اكتشاف در اختيار استان‌ها قرار دهد. نظارت بر چگونگي هزينه‌كرد، حسب مورد بر عهده ادارات كل صنعت، معدن و تجارت و شوراهاي معادن استاني است.
در بند "پ" ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه آمده است؛ درآمدهاي حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتي (با رعايت ماده(14) قانون معادن مصوب 77.03.23) حق انتفاع پروانه بهره‌برداري (دولتي)، عوايد حاصل از ماده(35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 94.12.01 و عوايد حاصل از تبصره‌هاي(2) و(3) ماده(6) قانون معادن مصوب 77.03.23 و اصلاحات و الحاقات بعدي را به‌حساب ويژه‌اي كه بدين‌منظور نزد خزانه‌داري كل كشور تعيين مي‌شود، واريز كند تا در قالب قانون بودجه سنواتي در امور ذيل صرف كند و اين اعتبار صددرصد(100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود و هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است:
1- تكميل زيربناها و زيرساخت‌هاي مورد نياز براي معادن و زيرساخت‌هاي عمومي صنايع معدني
2- اجراي تبصره(6) ماده(14) قانون معادن(با اولويت مناطق مجاور درگير محدوده معدني) و مواد(25) و(31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
3- تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا
4- تكميل نقشه‌هاي پايه زمين‌شناسي شناسايي، پي‌جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت‌هاي معدني كشور
