اخذ عوارض ۲۵ درصدي از صادرات مواد خام معدني به گمرك ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومي ايميدرو به نقل از خبرگزاري ايرنا، جعفر سرقيني روز چهارشنبه افزود: موضوع جلوگيري از صدور مواد خام معدني از سوي اهالي صنعت و فعالان اقتصادي مورد تاييد قرار نمي گيرد و براي سال ۹۸ ميزان هشت درصد عوارض پيش بيني شده بود، اما قيمت هاي بازار جهاني صدور مواد معدني از جمله كنسانتره سنگ آهن را شتاب بخشيد.

شوراي عالي اقتصاد در خرداد ماه سال گذشته وضع عوارض بر صادرات كليه مواد معدني خام را تصويب كرد، براي سال اول ( ۱۳۹۷ ) پنج درصد، سال دوم ( ۱۳۹۸) هشت درصد و سال سوم ( ۱۳۹۹) ۱۰ درصد تعيين كرده بود.

وي خاطرنشان ساخت: تعيين ميزان هشت درصدي عوارض براي اقلام معدني نقش بازدارندگي نداشت و شرايط بگونه اي شد كه انواع مواد معدني براي صادرات به بندرعباس انتقال و از آنجا راهي بازارهاي صادراتي به ويژه چين شدند.

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت تصريح كرد: صادرات سنگ آهن بگونه اي رقم خورد كه واحد هاي بزرگ از جمله فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان از ذخيره تهي شدند و شرايط براي واحد هاي كوچك فولاد سازي به مراتب دشوارتر بود.

وي يادآور شد: وزارت صنعت براي كنترل صادرات، سياست « ارائه گواهي مبدا» را اجرايي ساخت كه در واقع اين امر به منظور شناسنامه دار ساختن صادرات پياده سازي شد و در واقع اين امر بدنبال بازنگشتن ارز حاصل از صادرات و استفاده از كارتهاي بازرگاني يكبار مصرف بود، با گواهي مبدا كارت‌هاي ياد شده تحت كنترل قرار گرفت و وضعيت توليد كارخانه هاي داخلي بهبود يافت.

سرقيني تصريح كرد: وضع عوارض بر صادرات مواد خام معدني بنابر دستورالعملي است كه توسط معاون اقتصادي رئيس جمهوري با تاييد سران سه قوه و مقام معظم رهبري برپايه تصميم كميته پنج نفره ( با تركيب بانك مركزي، وزارتخانه هاي صنعت، امور اقتصادي، جهاد كشاورزي و اتاق ايران) اتخاذ شده و اين كار گروه مي تواند ميزان عوارض را مشخص يا اخذ آن را متوقف سازد.

به گفته وي، پيشنهاد اوليه براي ميزان عوارض كنسانتره سنگ اهن ۲۵ تا ۳۰ درصد بود كه با رقم ۲۵ درصد موافقت شد و براي ديگر اقلام معدني نيز متناسب با آن عوارض مشخص شد.

تصميمي هوشمندانه براي رونق توليد

سرقيني خاطرنشان ساخت: وضع عوارض سبب مي شود تا ارزش افزوده بيشتر مواد معدني در داخل كشور صورت گيرد و اين موضوع با توليدات فولادي نقش موثر خود را ايفا مي كند و در حقيقت يك تصميم هوشمندانه براي رونق توليد محسوب مي شود.

وي اضافه كرد: دشمن براي جلوگيري از صادرات فولاد و فلزات ايران موانع بسياري ايجاد كرد، اما براي صادرات سنگ آهن خام هيچ محدوديتي ايجاد نكرده، بلكه كشتي‌هاي بي شماري را براي حمل مواد معدني به منطقه اعزام كرده است.

پيش بيني رشد ۲ ميليون تني فولاد

معاون وزير صنعت گفت: امسال با توجه به روند فعلي انتظار مي رود ميزان توليد فولاد به ميزان ۲ ميليون تن بيش از سال گذشته محقق شود.

آمارهاي منتشر شده گوياي آن است ميزان توليد فولاد پارسال به حدود ۲۵ ميليون تن رسيد.

واحدهاي بزرگ فولاد سازي كشور فولاد مباركه، خوزستان و ذوب آهن بيش از ۵۰ درصد توليد را به خود اختصاص داده اند.

بداظهاري مانع از سطح بندي سنگ آهن

معاون امور معادن وصنايع معدني وزارت صنعت تصريح كرد: مساله بداظهاري صادركنندگان مواد معدني مانع از آن شد كه نسبت به سطح بندي ( تعيين عيار) براي اخذ عوارض اقدام شود، بنابراين وزارتخانه ناگزير از صدور دستورالعمل يكسان در ارتباط با صادرات كنسانتره سنگ آهن شد.

به گفته وي، تعيين ميزان عيار سنگ آهن در صادرات و واردات پيامد بداظهاري را بدنبال داشت و اين امر به زيان توليد تمام مي شد.

انديشه تشكل ها منافع صنف – دولت منافع مردم

سرقيني پيرامون نارضايتي تشكل هاي مختلف معدني با سياست وضع عوارض هم توضيح داد و گفت: واقعيت اين است كه تشكل هاي صنفي همواره از منافع خود يا صنف دفاع مي كنند، درحالي كه دولت، منافع مردم را به عنوان اولويت خود در زمينه پياده سازي سياست هاي گوناگون مورد توجه قرار مي دهد.

قيمت فلزات برپايه نرخ بورس لندن

سرقيني پيرامون كاهش نرخ جهاني برخي مواد معدني هم گفت: امروز قيمت فلزات در ايران و خارج از كشور براساس نرخ بورس لندن تعيين مي شود و صادركنندگان با توجه به نيازارزي خود و اينكه مشتريان داخلي با تاخير پرداخت ها را انجام مي دهند، از صادرات استقبال مي كنند.

ايران ظرف ۱۰ سال آينده وارد كننده سنگ آهن

معاون وزير صنعت خاطرنشان ساخت: امروز برنامه ايجاد واحدهاي فولادسازي روند رو به رشدي دارد و در چارچوب سند چشم انداز پيش مي‌رود؛ بنابر اين پيش‌بيني مي‌شود در ۱۰ سال آينده، چنانچه به منابع جديد سنگ آهن دست نيابيم، مجبور به واردات هستيم.

وي گفت: كمبود و مشكلات زير ساختي از قبيل جاده هاي دسترسي به معدن، حمل ونقل ريلي و مشكلات اسكله به منظور تخليه و بارگيري مانع از آن مي شود كه بتوان با شرايط فعلي توليد فولاد را از منابع داخلي پشتيباني كرد و توسعه فعاليت اكتشافي ضرورتي جدي است.

سرقيني تصريح كرد: تصميم گيري براي وضع عوارض صادرات مواد معدني به ويژه سنگ آهن جنبه شخصي ندارد، چنانچه ايده شخصي مطرح بود به منظور حيات درازمدت صنعت فولاد صادرات اين ماده معدني را بطور كلي ممنوع مي ساختم.