بازگشت 1420 واحد غيرفعال به چرخه توليد با پيگيري ستاد تسهيل و رفع موانع توليد/ همكاري موثر قوا در عرصه توليد
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همكاري همه بخشها و دستگاهها در راستاي توسعه توليد گفت: با پيگيري ستاد تسهيل، تنها در شهركهاي صنعتي با فعالسازي 1420 واحد توليدي راكد، فرصت اشتغال براي ۲۴ هزار نفر ايجاد شد.
به گزارش روابط عمومي ايميدرو، عليرضا رزم حسيني در يكصد و نهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد با اشاره به فعاليتها و اقدامات موثر انجام شده در اين ستاد، افزود: خوشبختانه كارنامه عملكرد ستاد به ويژه اقدامات انجام شده در استانها رضايت بخش بوده كه اين موضوع قابل تقدير است.
وي جايگاه و مسئوليت ستاد فوق را در شرايطي كه كشور تحت فشار تحريمها است، بسيار حساس توصيف كرد و افزود: حكومت در اين شرايط، تشكيل ستاد تسهيل و رفع موانع توليد را در راستاي حمايت و پشتيباني از توليد، وظيفه خود دانست و خوشبختانه در حال حاضر كشور شاهد رشد قابل ملاحظه توليد در ۲۹ رشته صنعتي است.
همكاري قوا در عرصه توليد
وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در ستاد تسهيل به دنبال تقويت و توسعه توليد در چارچوب قوانين در كنار حفظ حقوق عمومي هستيم و خوشبختانه در اين مسير مجلس شوراي اسلامي نيز همكاري خوبي با ستاد فوق دارد.
رزمحسيني همچنين به حمايت دستگاه ها از بخش توليد اشاره كرد و افزود: يكي از اقدامات دستگاه قضا، جلوگيري از تعطيلي واحدهاي توليدي به بهانه ارتكاب تخلف توسط مديران آن واحدهاست. به اين معنا كه اگر مدير واحد توليدي مرتكب انجام تخلفي شود، بدون تعطيل شدن واحد توليدي، روند رسيدگي به پرونده انجام خواهد شد.
رونق توليد در استان ها
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بازديدهاي ميداني در سطح ملي، رشد توليد در بخشهاي مختلف را مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: واحدهاي توليدي كشور در صنايع مختلف همچون فلزات، لوازم خانگي، قطعه سازي خودرو و... در چند شيفت مشغول به فعاليت در عرصه توليد هستند كه اين رويه حاكي از رونق توليد در كشور است.
رزمحسيني اقدامات ستاد تسهيل، پشتيباني دولت و كمك و همراهي ساير دستگاهها را موجب ايجاد دلگرمي در بخش توليد و همچنين برگشت پويايي و تحرك در واحدهاي توليدي دانست.
وي سياستهاي صادراتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه توليد را موثر خواند و افزود: سامانه تجارت و موضوع واردات در مقابل صادرات يكي از اقدامات موثر اين وزارتخانه است. اين سياست موجب ثبت سفارش ۸ ميليارد يورويي و رفع تعهد ارزي بسياري از واردكنندگان شد و به تبع آن در حوزه توليد نيز آثار مثبتي داشت.