به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، فرزاد بزرگی یکی از شاخص های ارزیابی موفقیت در اجرای سیاست های کلی اصل 44 را تکمیل طرح های نیمه تمام و ایجاد اشتغال ذکر کرد و افزود: این در حالی است که از کل مبلغ واگذاری های سازمان کمتر از یک درصد به سازمان تخصیص و پرداخت شده تا صرف اجرای طرح ها و پروژه های نیمه تمام خود کند.
وی ادامه داد: مطابق ماده 29 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا صرف موارد عنوان شده در متن ماده قانونی مذکور شود.
بزرگی اظهار کرد: از اهداف قانون سیاست های کلی اصل 44 ، گسترش مالکیت در سطح عمومی ، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی، تشویق اقشار مختلف مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها است، در حالی که عملکرد خصوصی سازی نشان می دهد که بخش قابل توجهی از واگذاری ها اگر چه به لحاظ قانونی به اشخاص حقوقی با ماهیت حقوق خصوصی منتقل شده اما در چارچوب اهداف مذکور نبوده و در عمل به صورت شبه دولتی اداره می شوند.
وی تصریح کرد: خصوصی سازی فرایندی است که بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می گذارد، لذا نمی توان خصوصی سازی را با سیاست های پرشتاب ، بدون برنامه ریزی و سطحی نگری اجرا کرد.