سال جهش تولید
X
   
 
    • تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
    • توسعه صنعت «فولاد» و «مس» در برنامه اقتصاد مقاومتی


      ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، جزو برنامه های هفت گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شد.
      به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور با ابلاغ تصویبِِ نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر بر طرح های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی، وظایف و تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای این پروژه ها را مشخص کرد.
      توسعه صنعت «فولاد» و «مس» در برنامه اقتصاد مقاومتی

      در این ابلاغیه که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، طرح های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصا و دستگاه اجرایی مذکور، موظف به اجرای پروژه های مورد نظر به عنوان اولویت های اجرایی در سال 95 شده است.
      طرح های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای توان تولید ملی (درون زایی اقتصاد) و پیش برد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی) شامل «رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال کردن آنها»، «ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار»، «ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات»، «مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری»، «افزایش صادرات کالا و خدمات غیر نفتی تا 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94»، «تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد»، «تکمیل و راه اندازی 33 طرح مهم و ملی» است.
      در ابلاغیه مذکور، بر نکات و ضرورت های اجرای پروژه های مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 5 بند تاکید شده و در آنها پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 95، باید توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. طبق یکی از بندها، تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» است و مجری باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
      همچنین، تاکید شده همه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 95 هستند. 
      برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت طرح‌های مصوب نیز بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.


       

      ارسال دیدگاه
      آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.