ایمیدرو در کنار بخش خصوصی، مصصم به رفع مشکلات حوزه معدن است

وی ادامه داد: دولت علاقه مند به بخش خصوصی است و اصرار آن بر حمایت از این بخش است اما بروکراسی موجود و بزرگی بدنه دولت، این روند را کُند می سازد. با این حال، ایمیدرو از نظرات بخش خصوصی برای توسعه این بخش استقبال می کند.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت ها بحث اساسی کشور است، تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش معدن از جمله اصلی ترین و محوری ترین شاخص ها در اقتصاد مقاومتی است، برای توسعه آن، 2 کمیته در حوزه های حمل و نقل (با شرکت راه آهن) و انرژی (آب و برق) تشکیل دادیم.
 وی افزود: انتظار ما این است که از بخش خصوصی، افرادی در این کمیته ها حضور یابند چرا که معتقدیم اگر نظرات مشترک بخش دولتی و خصوصی از یک تریبون مطرح شود، به نتایج بهتری خواهیم رسید.
کرباسیان با بیان اینکه آموزش نیروی انسانی در معادن، جزو ضرورت های اساسی توسعه محسوب می شود، گفت: خوشبختانه قانون، اختصاص 25 درصد سود ایمیدرو به حوزه پژوهش و آموزش را امکان پذیر ساخته  است که بر اساس آن، برنامه وسیع آموزش کارگران معادن در دستور کار قرار گرفت چرا که  به اعتقاد ما، معادن بخش کوچک و متوسط بودجه لازم برای حوزه آموزش کارگران ندارند و درنتیجه، این امر جزو وظایف دولت بوده و سرمایه گذاری اساسی برای کشور به شمار می رود.
وی افزود: از همین رو، ایمیدرو از 2 سال گذشته این موضوع را در برنامه های خود قرار داد و در سال گذشته کارگران معادن 7 استان آموزش دیدند. امسال نیز معادن 31 استان نیز در این برنامه آموزش قرار می گیرند. از بخش خصوصی نیز تقاضامندیم در این زمینه ما را یاری کنند تا بتوانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.
ضرورت مشارکت فعالان بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی
در این جلسه، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه کشورهای مختلف از اقتصاد مقاومتی برای توسعه استفاده کرده و به پیشرفت رسیده اند، گفت: عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی را برای کشور سودمند می دانیم اما با روند فعلی به نتیجه مطلوب نمی رسد و باید از فعالان بخش خصوصی و کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی که از خبرگان این حوزه هستند، برای بررسی ظرفیت ها و موانع پیش روی تولید و صادرات کمک گرفته شود و سیاست گذاری‌ها به طور مداوم پایش شود تا اتفاقات خوبی رخ دهد.
وی در ادامه ضمن اشاره به برگزاری نشست های تخصصی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در روزهای آتی درباره حمل و نقل و آب (بررسی ظرفیت ها و چالش ها و انتظارات جامعه معدنی)، تصریح کرد: حقوق دولتی از جمله چالش‌های این بخش است که برای تعیین دقیق حقوق دولتی معادن، طرحی برای تدوین نرم افزار تهیه کرده ایم تا هنگام بررسی میزان حقوق دولتی، همه شاخص های تعیین کننده اعم از عیار، باطله ها، وسعت معدن و غیره مدنظر قرار گیرند.
شکوری تصریح کرد: مالیات 9 درصد ارزش افزوده، از جمله مسائل پیش روی معدنکاران است. به طوری که  فعالان این بخش در شرایطی رکود وضعیت اقتصادی معدن و دریافت نکردن ارزش محصول به رغم فروش، ناچار به پرداخت این مالیات هستند.
وی ادامه داد: مساله تامین اجتماعی از جمله معضلات پیش روی پیمانکاران این بخش است و در نامه ای به سازمان تامین اجتماعی، خواستار رفع مشکلات این حوزه شده ایم. از ایمیدرو هم خواستاریم در این خصوص با مذاکره با مسئولان زیربط، این مساله را رفع کند.
شکوری همچنین خواستار حمایت ایمیدرو برای تعامل بیشتر کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی با مجلس برای تصویب قوانین مناسب برای بخش معدن و صنایع معدنی شد.
افزون بر این در نشست یاد شده، اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران به برخی چالش های پیش روی بخش معدن و صنایع معدنی نظیر «بالا بودن حقوق دولتی 1200 میلیارد تومانی و محقق نشدن آن با توجه به شرایط فعلی بازارها»، «ضرورت توجه ریشه ای به آمایش سرزمین و توسعه بر مبنای میزان ذخایر معدنی»، «مساله تامین اجتماعی»، «ضرورت دسترسی به بانک های خارجی»، «اصلاح نرخ بهره بانکی»، «اصلاح قانون مالیاتی»، « اصلاح قانون خصوصی سازی»، «ضرورت تاسیس صندوق حمایت از معدنکاران و تضمین خرید محصولات تولید شده معدنی»، «اختصاص حق تعلق مواد فیلتر کیک حاصله در واحدهای سرب و روی به فعالان» و غیره پرداختند.