به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، امیر صباغ با بیان این مطلب تصریح کرد: با اجرای سیاست های خصوصی سازی طی 8 سال گذشته، 30 هزار میلیارد تومان از دارایی های این سازمان کاسته شده است و مطابق این سیاست ها، 21 درصد از دارایی های این سازمان در بورس عرضه شد، 9 درصد در قالب سهام عدالت و 70 درصد به عنوان رد دیون به سازمان های غیر تخصصی واگذار شده است.
وی ادامه داد: واگذاری دارایی ایمیدرو به سازمان هایی صورت گرفته که نسبت به معدن شناختی ندارند، نحوه اکتشاف را نمی دانند و از کیفیت نیروی انسانی آن نیز مطلع نیستند.
مدیر برنامه ریزی نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به اینکه این سازمان برای همکاری جدی و نامحدود در چارچوب وظایف این سازمان، با بخش خصوصی آمادگی دارد، اظهار داشت: ماموریت ایمیدرو در دولت یازدهم، اصلاح قوانین و تصویب آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مطابق آن، 9 استراتژی شامل 5 ماموریت در حوزه «توانمند سازی» و 4 ماموریت مربوط به «فعالیت های توسعه ای» تدوین شده است.
وی ادامه داد: با توجه به سیاست های کلان توسعه ای کشور در قالب اصل 44 قانون اساسی، مدل توسعه ایمیدرو تغییر کرد که طبق آن، بر ضرورت ارتباط مستقیم و بیشتر با بخش خصوصی برای اجرای طرح های معدن و صنایع معدنی تاکید شده است. در این میان، شرکت های تحت پوشش دارای مشکل سرمایه گذاری، به مزایده گذاشته خواهند شد.
صباغ خاطر نشان کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در دوره جدید فعالیت خود، موضوعات مهمی نظیر توسعه صادرات، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، ارتقای آموزش، بهره گیری از فناوری روز، افزایش بهره وری و غیره را به عنوان بخشی از برنامه ها مورد توجه قرار داده است.