به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، جمشید ملارحمان در گفتگوی مشروح با خبرگزاری مهر به اقدامات و برنامه های حمایتی و توسعه ای این بخش اشاره کرد که حوزه وسیعی شامل اکتشاف، بیمه سرمایه گذاری معدنی ،تامین ماشین آلات و ... را در بر می گیرد.
وی با بیان اینکه اکتشاف اصلی ترین ضرورت توسعه در مقیاس با اهداف کلان توسعه اقتصادی کشور است، گفت: با توجه به سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید، وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت ایمیدرو، حرکت جهشی در بخش اکتشاف معادن را در دستور کار خود قرار داده و عملیات اکتشافی را در پهنه بزرگ کشور آغاز کرده است.
6 میلیارد یورو طرح
به گفته وی اجرای 41 طرح معدنی با سرمایه گذاری 6 میلیارد یورو در کشور هم اینک در دست اجرا است که یکی از ثمرات آن ارتقای ظرفیت تولید طلا در کشور به 6 تن است.
معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو افزود: این سازمان علاوه بر انجام عملیات اکتشافی در بیش از 50 پروژه در 31 محدوده معدنی و 11 معدن، عملیات اکتشافی در 14 پهنه با وسعت 200 هزار کیلومتر مربع را برنامه ریزی کرده است و برای اولین بار در کشور، اکتشاف از مقیاس چند ده کیلومتر مربع به چند صد هزار کیلومتر مربع تغییر یافته است.
پذیرش ریسک اکتشاف از سوی صندوق بیمه فعالیت های معدنی
به گفته ملارحمان، پذیرش خطر احتمالی (ریسک) اکتشاف از سوی صندوق بیمه فعالیت های معدنی و همچنین تخصیص اعتبارات مالی قابل توجه و ارایه تسهیلات اکتشافی از دیگر برنامه هایی است که هم اکنون در دست اجرا قرار گرفته است.
وی با اشاره به اجرای طرح های توسعه معدنی خاطرنشان کرد: اجرای 41 طرح با سرمایه گذاری حدود 6 میلیارد یورو و اشتغالزایی 25 هزار نفر مستقیم با مشارکت بخش خصوصی نیز برنامه ریزی شده است که با اجرای طرح های مذکور، ظرفیت سنگ آهن دانه بندی کشور به 17.5 میلیون تن، 66 میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، 63 میلیون تن گندله سنگ آهن و 5 میلیون تن زغالسنگ خواهد رسید.
ملارحمان در ادامه در خصوص تولید طلا در کشور نیز گفت: با برنامه های در نظر گرفته شده در قالب طرح های توسعه معدنی، تولید طلا در کشور به 6 تن، تولید شمش و کنسانتره روی 100 هزار تن، پیگمنت تیتانیوم به 50 هزار تن و کک به 4300 هزار تن افزایش خواهد یافت.
تامین ماشین آلات معدنی با وام بانکی
معاون ایمیدرو در ادامه با بیان اینکه احداث زیرساخت و تامین ماشین آلات معدن در دستور کار قرار گرفته است، گفت: ایمیدرو علاوه بر اجرای پروژه های زیربنایی حوزه های معدنی کشور با امضای تفاهم نامه با بانک های بزرگ، تامین ماشین آلات معدنی به منظور تقویت پیمانکاران و ارتقای سطح تولید معادن را در دستور کار قرار داده است.
وی اظهار داشت: تامین زیرساخت های مورد نیاز در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، انجام عملیات اکتشافی گسترده، بهره برداری و تولید بهینه از معادن کشور، برنامه ریزی جهت فرآوری مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنایع معدنی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
جزئیات برنامه های توسعه ای
ملارحمان ادامه داد: گرچه اغلب تحلیل گران بخش اقتصادی تاثیر معدن در اقتصاد کشور را به علت سهم معدن از درآمد ناخالص ملی اندک می شمارند، اما توجه به سهم درآمد صنایع معدنی از درآمد ناخالص ملی و وابستگی بسیاری از صنایع پایین دستی به محصولات صنایع معدنی به عنوان مواد اولیه و نیز ارزش افزوده قابل توجهی که در این مسیر حاصل می شود، اهمیت مواد معدنی بیشتر نمایان می شود.
وی اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از منابع معدنی حائز اهمیتی برخوردار هستند، معدن و مواد معدنی به دلیل داشتن مزیت بالای اقتصادی به عنوان یکی از محورهای توسعه مطرح است، این در حالی است که با توجه به پراکندگی مواد معدنی در سراسر کشور و توزیع معادن در مناطق محروم و دور افتاده، رشد این صنعت منجر به ارتقای سطح زندگی مردم در نقاط مختلف می شود.
معاون ایمیدرو، ادامه داد: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور که عمدتا تولیدات نفت و صنایع مرتبط را در تنگنا قرار داده است، گزینه های جانشین جهت کسب درآمد پایدار به منظور اهداف تعیین شده در چشم انداز 1404 باید مدنظر قرار گیرند که در این راستا یکی از انتخاب های اصلی و اساسی که می تواند بعنوان جانشین صنعت نفت در دستور کار قرار گیرد، معدن و صنایع معدنی است.
بیش از 5 هزار معدن فعال داریم
به گفته ملارحمان، وجود بیش از 5 هزار معدن فعال و 43 میلیارد تن ذخیره در کنار منابع عظیم نفت، گاز طبیعی به همراه سایر مزیت های موجود مانند نیروی کار فراوان، دسترسی به آبهای آزاد نشان می دهد که این منابع می توانند نقش اساسی در توسعه پایدار و نیز شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشد.
وی اظهار داشت: توسعه صنایع مادر در کشور مانند فولاد، بر پایه وجود معادن و ذخایر معدنی اعم از سنگ آهن و زغالسنگ استوار بوده و از آنجایی که این منابع اعم از نفت و معدن، انفال و سرمایه های ملی محسوب می شوند، بهره برداری بهینه از آن توسط دولت جهت شکوفایی سایر بخش های اقتصادی ضروری است.