سال جهش تولید
X
   
 
    • تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۳
    • یک وکیل دادگستری:

      طبق اصل 45 قانون اساسی، مالکیت معادن قابل واگذاری نیست

      یک وکیل دادگستری اعلام کرد: طبق اصل 45 قانون اساسی، مالکیت معادن قابل واگذاری نیست.
      طبق اصل 45 قانون اساسی، مالکیت معادن قابل واگذاری نیست

      به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، محمدمهدی رستم‌پور، ضمن بیان این مطلب و با اشاره به اینکه اموال به دو نوع دولتی و عمومی تقسیم می شود، گفت: آنچه موضوع اصل 44 قانون اساسی است اموال دولتی است و آنچه موضوع اصل 45 قانون اساسی، اموال عمومی شامل دریا، دریاچه، معادن و… اموال عمومی محسوب می شوند.

      وی ادامه داد: اموال عمومی بابت اعمال حاکمیت و رعایت مصلحت عمومی، توسط دولت مدیریت می‌شوند. اما اموال دولتی (طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) مثل مالکیت اشخاص یا افراد معمولی بر اموال است و درنتیجه می تواند اعمال مالکیت کند و آنها را به مناقصه، مزایده، اجاره و… بگذارد.

      این مشاور حقوقی با بیان اینکه طبق تاکید ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند، تصریح کرد: معادن جزو اموال عمومی هستند و اساساً طبق فقه جعفری، جزو انفال شناخته شده و انتقال مالکیت آنها منع قانونی دارد.

      وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو به عنوان متولی معادن، حق واگذاری معادن به صورت مالکیت را ندارند و تنها می توانند مطابق مقررات، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری را با رعایت تشریفات قانونی از طریق مزایده و مناقصه برای اشخاص عادی یا سازمان‌های دولتی اعطا کنند. وی یادآور شد: پروانه بهره‌برداری نیز تا حداکثر ۲۵ سال طبق میزان ذخیره و مسائل فنی معتبر است.

      رستم پور با بیان اینکه قانون اساسی، میثاق ملی نظام جمهوری اسلامی است است و سایر قوانین پایین‌دستی، قوانین عادی محسوب شده و مغایرتی با قانون اساسی ندارند، خاطرنشان کرد: دولت طبق قانون اصل ۴۴، مکلف به انجام اقدامات لازم نسبت به خصوصی‌سازی است و بر همین اساس، سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شده است. وی افزود: قانون رفع موانع تولید نیز بر مدیریت اموال عمومی توسط دولت تاکید دارد. قانون اصل ۴۴، جزو قوانین عادی است و مغایرتی با قانون اصل ۴۵ ندارد.

      مشاور حقوقی بیان داشت: پروانه بهره‌برداری از معادن به صورت حق انتفاع قابل واگذاری است و از طریق مزایده و مناقصه صورت می‌گیرد. ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واگذاری معادن از طریق «استخراج و فروش» و نه واگذاری مالکیت را مورد تاکید قرار می‌دهد.

      این وکیل دادگستری اذعان کرد: واگذاری معادن به صورت قرارداد اجاره معادن وجود ندارد و اغلب معادن با قرارداد‌های BOT و به‌منظور سرمایه‌گذاری واگذار می‌شوند. وی ادامه داد: واگذاری‌ معادن طبق قراردادهای سرمایه‌گذاری، موازنه عادلانه‌ای میان سرمایه‌گذار و دولت ایجاد می‌کند.

      منبع: گروه‌ رسانه‌ای پردازش

      ارسال دیدگاه
      آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.