سال جهش تولید
X
   
 
    • تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
    • هفت پیشنهاد معدنی ایمیدرو به دولت

      طبق توافق بین ما و تامین‌کنندگان مالی چینی قرار بود ٦٠ درصد از تجهیزات و ماشین آلات، چینی و ٤٠ درصد ایرانی باشد که با مذاکرات مختلفی که با طرف‌های چینی داشتیم، توانستیم این سهم را به نصف افزایش دهیم. در حال حاضر تا سقف ٥٠ درصد از تجهیزات چینی استفاده می‌شود
      هفت پیشنهاد معدنی ایمیدرو به دولت
      در مراسم افتتاحیه مجتمع طلای زرشوران پنج نفر از محققان و مهندسان شاخص و موثر در اجرای طرح به نمایندگی از بقیه از دکتر کرباسیان، معاون وزیر و رییس هیات عامل. ایمیدرو لوح تقدیر و تندیس یادمان دریافت کردند.
      اعتماد، در ارتباط با عملکرد سازمان ایمیدرو که به عنوان شرکت مادر‌تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی، ماموریت سیاستگذاری در این حوزه را دارد و چالش‌های پیش روی این سازمان و بخش معدن، با «مهدی کرباسیان»، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران و معاون وزیر صنعت،‌معدن و تجارت، گفت‌وگوی زیر را ترتیب داده است که از نظرتان می‌گذرد:
        هفته پایانی شهریور ماه بود که براساس جدیدترین توافق مقامات ارشد ایران و چین، مقرر شد به جای طلب ١٨ میلیارد یورویی ایران بابت فروش نفت (٢٢ میلیارد دلار)، چینی‌ها تا سقف ٧٠ میلیارد دلار فاینانس بازگشایی کنند. موضوعی که با اظهارات معاون اول رییس‌جمهور در دیدار سومش با مقامات چینی قطعی به نظر می‌رسد. از سویی، بنا به توافقات ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی با مقامات چینی در همان زمان گفته ‌شد تا سقف فاینانس تا ٧٠ میلیارد دلار افزایش یابد، ضمن اینکه میزان آورده ایران برای گشایش این فاینانس‌ها نیز کاهش می‌یابد. حتی در آن زمان عنوان شد که سهم ایران برای استفاده از هر یک از این فاینانس‌ها ١٥ درصد باشد، بنا بر توافق اخیر رییس کل بانک مرکزی با مقامات چینی برای برخی پروژه‌های خاص به ٥/٧ درصد برسد. در آن زمان حتی عنوان شد که از ٨٠ پروژه تعریف شده برای استفاده از این فاینانس‌های چینی که البته همگی دولتی هستند، طرح‌های پتروشیمی‌ها، تجهیزات صنعت نفت و پروژه‌های فولادی که از سوی ایمیدرو به هفت طرح فولادی معروف است، در اولویت قرار دارند. موضوعی که بارها از سوی خود شما عنوان شد. حال نزدیک به دو ماه از آن توافقات می‌گذرد، ولی هنوز صدای پای فاینانس‌های چینی در پروژه‌های ایرانی به گوش نمی‌رسد. بالاخره تکلیف این فاینانس‌های چینی چه شد؟
       
      در مورد فاینانس چین قراردادی در سال ٩١ و ٩٢ با شرکت‌های چینی منعقد شد که بر اساس آنها هفت طرح فولادی دولتی توسعه خواهند یافت. بر همین اساس هم موافقتنامه‌هایی هم در طول این مدت رد و بدل شده است که حاصل آن گشایش ال‌سی توسط بانک‌های ایرانی برای شش طرح از این هفت طرح‌های فولادی بوده است. در حال حاضر هم با توجه به روالی که انجام شده است، چشم انتظار توافق بانک مرکزی ایران و چین هستیم تا این توافقات و روال‌های آتی تخصیص فاینانس را عملیاتی و اجرایی کنند. بعد از اینکه روسای بانک‌های مرکزی ایران و چین توافق‌های نهایی را انجام بدهند می‌توانیم به سرعت وارد فازهای اجرایی طرح‌های فولادی شویم.
       
         موضوعی که در مورد فاینانس‌های چینی مطرح است و شاید به آن کمتر توجه شده این است که فاینانس‌های چینی با پیش شرط استفاده بیش از ٥٠ درصد از تجهیزات چینی در پروژه‌های ایرانی بازگشایی شود. با توجه به بی‌کیفیت بودن تجهیزات و ماشین‌آلات چینی در این مورد چه تمهیداتی اندیشیده شده است. ضمن اینکه آیا الزامی در استفاده از اجناس با‌کیفیت در این فاینانس به عنوان پیش شرط ایرانی طرح نشده است. در حقیقت چینی‌ها خواب پول ایران طی سال‌های گذشته را به‌عنوان فاینانس در اختیار ایران قرار می‌دهند و بازی دو سر بردی را با طرف ایرانی آغاز کرده‌اند.
       
      من اطلاعات کاملی در این مورد ندارم و در مورد طرح‌های مختلف نظر نمی‌دهم، ولی طبق توافق بین ما و فاینانسورهای چینی در مورد طرح‌های فولادی قرار بود ٦٠ درصد از تجهیزات و ماشین‌آلات چینی و ٤٠ درصد ایرانی باشد که با توافقات و مذاکرات مختلفی که با طرف‌های چینی داشتیم توانستیم این سهم را به نصف افزایش دهیم و در حال حاضر تامین‌کنندگان مالی چینی فقط می‌توانند برای طرح‌های فولادی ما، ٥٠ درصد از تجهیزات چینی استفاده کنند.
      ضمن اینکه ما نیز با علم به اینکه تجهیزات چینی ممکن است، بی‌کیفیت باشد، در موافقتنامه‌هایی که با طرف چینی امضا کردیم، به این توافق رسیدیم که طرف چینی باید این ٥٠ درصد تجهیزات و ماشین‌آلات لازم برای طرح‌های فولادی را از تجهیزات چینی استفاده کنند که دارای برند اروپایی‌-چینی است و تحت لیسانس اروپایی‌ها تولید می‌شود تا از این طریق بتوانیم کیفیت اجناس و تجهیزات چینی که قرار است در این طرح‌ها استفاده شود را ارتقا دهیم.
         آقای مهندس تا جایی که در ذهن دارم سال گذشته در مهر ماه قراردادی برای ساخت یک طرح فولادی توسط یک شرکت ایتالیایی تنوا (Tenova) و آلمانی MMTE برای ساخت کارخانه فولاد سیرجان امضا کردید. در همان زمان حتی خبرهایی در مورد حضورهای مجدد سرمایه‌گذاران اروپایی دیگر به گوش رسید، ولی ظاهرا اقدام خاصی انجام نشده است. چه زمانی قرار است این وعده‌ها محقق شود؟ سرمایه‌گذاران اروپایی دیگر عزمی برای حضور در ایران ندارند؟
       
      بله، همیشه مذاکرات برای استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران ادامه دارد و حتی برای طرح‌های فولادی جدید نیز در حال مذاکره هستیم. ولی هنوز موفق نشدیم، برای این طرح‌های جدید که در حال مذاکره داریم، سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم.
       
      البته این سرمایه‌گذاران تنها در زمینه پروه‌های فولادی نیست، مذاکرات مقدماتی در پروژه‌های آلومینیوم، فولاد و دیگر طرح‌ها انجام شده است. طرف‌های مذاکره‌کننده با وجود اینکه نظر مثبتی برای حضور در ایران و سرمایه‌گذاری در طرح‌های ما دارند، اما همچنان چشم انتظار نتیجه مذاکرات ١+٥ در نوامبر هستند و تا این توافقات عملیاتی شود می‌توانیم به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران امیدوارانه‌تر نگاه کنیم.
       
      همکاری برای ساخت کارخانه سیرجان نیز در مهر ماه سال گذشته با طرف ایتالیایی و آلمانی انجام شد. این طرح با یک میلیون تن ظرفیت تولید با سرمایه ٣٠٠٠ میلیارد ریال از سوی صندوق بازنشستگی ملی مس و شرکت گل گهر راه‌اندازی شده است. راه‌اندازی چنین طرح‌هایی به افزایش میزان اشتغال در کشور کمک خواهد کرد، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه بخش خصوصی، از سیاست‌های اصلی دولت یازدهم است. طرح‌هایی در ایمیدرو به امضا می‌رسد که در اجرای آن اطمینان داشته باشیم. ارزش این قرارداد در بخش ارزی ٧٩ میلیون یورو و در بخش ریالی بالغ بر ٣٠٠٠ میلیارد ریال است. این طرح بخشی از مجموعه طرح آهن اسفنجی، فولادسازی و محصولات نوردی در منطقه سیرجان است. کنسرسیومی متشکل از شرکت ایتالیایی تنوا و شرکت ایرانی-آلمانی MMTE اجرای طرح یک میلیون تنی فولاد سیرجان را بر عهده دارد. اجرای این‌گونه طرح‌ها از خروج ارز، شمش و خام فروشی جلوگیری خواهد کرد.
       
         شما با قطعیت در مورد افزایش ظرفیت‌های فولادی صحبت می‌کنید، اما بنا به اعتقاد فعالان فولادی به دلیل عدم هماهنگی بین تولیدات معدنی برای تولید فولاد با برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته سند چشم‌انداز ٢٠‌ساله، بعید است دولت به اهداف خود برسد و موضوع تولید ٥٥ میلیون تن فولاد محقق نخواهد شد. این موضوع به صراحت از سوی انجمن تولید‌کنندگان فولاد مطرح شده و مورد تایید تولید‌کنندگان قرار گرفته است. این بحث را قبول دارید؟ در صورت تایید برنامه‌یی دارید که در این فرصت باقی مانده برای رسیدن به اهداف سند ١٤٠٤ برنامه‌ریزی خاصی را انجام دهید؟
       
      ببینید یک واقعیت در این میان وجود دارد، آن هم این است که، روند پیش‌بینی‌های ما در تولیدات و رسیدن به برنامه‌ها و اهداف بلندمدت رابطه مستقیمی با مذاکرات و توافقنامه‌های اقتصادی ما با سایر کشورها دارد. این امر نیز منوط به توافق مثبت گروه ١+٥ است. پس تا زمانی که توافقات گروه هسته‌یی نهایی نشده است، نمی‌توانیم در مورد قطعیت عقب‌ماندگی یا رسیدن به اهداف برنامه‌های بلندمدت صحبت کنیم. به‌طور قطع چنانچه مذاکرات با روال مثبت به پیش برود و تحریم‌های غربی علیه ایران کاهش یابد؛ رابطه مالی ایران با سایر کشورهای جهان بهبود یافته و می‌توانیم از منابع مالی خارجی مان نیز استفاده کنیم و به‌طور قطع به برنامه‌های بلندمدت تعیین شده‌مان برسیم.
       
      از سوی دیگر، با همین شرایط فعلی نیز اقدامات مناسبی انجام شده و ما را امیدوار به تحقق برنامه‌های مان کرده است. اخیرا چند طرح فولادی آغاز شده است که از جمله آنها یک طرح بیش از سه میلیون تنی در چابهار و طرح دیگر چهار میلیون تنی در قشم است که به عنوان پروژه‌های جدید فولادی شروع و توافقنامه‌های آنها مبادله شده است. البته در چابهار کار اجرایی این کارخانه شروع شده و در بندر‌عباس یک پروژه چهار میلیون تنی دیگر نیز در دست مذاکره داریم. دو پروژه توسط هرمزال و کاوه جنوب و صبا فولاد نیز در حال اجراست. همه این پروژه‌ها در حال انجام است و پیش‌بینی ما این است که حتما تولید فولاد از رقم ٤٠ میلیون تن خواهد گذشت. برای رسیدن به تولید ٥٥ میلیون تن فولاد تا افق ١٤٠٤ نیز کار سختی نیست و با توجه به توافقات آن قدری وقت داریم که بتوانیم میزان تولید را افزایش داده و به اهداف بلندمدت برسیم.
       
         مباحث معدنی و فولادی در‌هم‌تنیده‌اند، شما با دید مثبتی به روال تولیدات معدنی و صعتی کشور نگاه می‌کنید، اما خبرهایی که از بخش تولیدات سنگ آهن که لازمه افزایش تولید فولاد است، به گوش می‌رسد آن قدر که شما به آن اطمینان دارید، نیست، در حال حاضر وضعیت معدنی کشور چندان خوشایند نیست. خیلی از معادن سنگ آهن کشور تعطیل شده‌اند. باید قبول کنیم که در بخش معدنی اقدامات موثری صورت گرفته است؛ اما سهم معدن از تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است. این عوامل موجب شده تا معدن کاران از سیاست‌های معدنی شما انتقادات زیادی داشته باشند.
       
      در این رابطه یک مشکل اساسی وجود دارد. آن این است که در حال حاضر ایمیدرو به دلیل واگذاری معادن بزرگش در قالب رد دیون و انجام خصوصی‌سازی در سال‌های دولت قبل، دیگر به عنوان سیاستگذار معدنی طرف مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نمی‌گیریم و از طرفی در جریان سیاستگذاری برای معادن کوچک و متوسط هم نیستیم. در حقیقت این وزارتخانه است که برای بخش‌های معدنی تصمیم می‌گیرد، ولی مطمئن هستم که وزارتخانه مسائل مختلف معدن کاران و معدنی‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.
       
       البته صحبت‌های شما در مورد تعطیلی معادن بیشتر درباره معادن سنگ آهن صدق می‌کند، وگرنه بقیه معادن همچون سال‌های گذشته در حال فعالیت هستند. بدیهی است وقتی رکود در کشور وجود دارد معاون نیز از این رکود مستثنی نیستند و این رکود به معادن و تمام صنایع تسری می‌یابد و نمی‌توانیم بخش معدن را جدای از سایر اقتصاد بدانیم.
       
      ولی اینکه شما می‌گویند سنگ آهن به مشکل خورده است و حتی در زمینه قیمت هم با افت شدید قیمت مواجه شده است، علت آن به دلایل مختلفی باز‌می‌گردد. کاهش قیمت سنگ آهن نسبت به سال گذشته؛ افت به خاطر این است که واردات کشور چین از دنیا کاهش یافته یا این کاهش خرید از دنیا به سمت افزایش خرید از استرالیا و دیگر کشورها تغییر جهت پیدا کرده است، پس معادن کوچک و معادن متوسط به دلیل عدم خرید چین، دچار مشکل شده‌اند. معادن بزرگ هم به خاطر کاهش تولید یا کاهش صادرات‌شان برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و توسعه‌یی شان با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. این اوامر، موجب شده تا شرایط سنگ آهنی‌ها با سختی و مشکلاتی همراه شود که امیدورایم با برنامه‌ریزی‌های که در حال انجام است، بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.

         در بخشی از صحبت‌های‌تان در مورد عدم اطلاع‌رسانی‌تان در سیاستگذاری‌های معدنی گفتید، ولی چندی پیش ایمیدرو هفت پیشنهاد برای ایجاد رونق اقتصادی در بخش معدن ارایه کرد که با تصویب هیات دولت برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. این هفت طرح به دنبال دستور رییس دولت برای بررسی توانمندی‌های بخش معدن برای خروج از رکود ارایه شده است. طرح‌هایی که فعالان بخش معدن آنها را در راستای توسعه، اما در برخی موارد تکراری می‌دانند. ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کم برخوردار، تخصیص ٦٥درصد از درآمدهای حاصل از بهره مالکانه، پرداخت مستمر حق انتفاع از معادن و تخصیص حداقل ٧٠ درصد از منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری، ارایه مجوز برای تامین سرمایه طرح‌های توسعه‌یی، پرداخت هزینه زیرساخت‌های معدنی از محل حقوق دولتی معادن و تخصیص ٧٠ درصد از منابع فروش شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های ایمیدرو، تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و‌ افزایش سرمایه این صندوق گام اساسی برای حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌ها و پوشش خطرپذیری، هفت طرح ایمیدرو است که ظاهرا در‌راستای اقتصاد مقاوتی تدوین شده است. در طول سال‌های گذشته درست زمانی که بسیاری از بخش‌های صنعتی و اقتصادی با رکود درگیر بودند، بخش معدن کارنامه درخشان‌تری داشته و حتی زمانی نیز در تولید و صادرات سنگ آهن به رکوردی درخشان دست یافته است. بنابراین وقتی صحبت از خروج از رکود معدن به میان می‌آید، انتطارات افزایش می‌یابد.
       
      ببینید، ما در شورای معادن عضو نیستیم و البته این شورا، اعضای مشخصی دارد. البته ما در سیاستگذاری معادن در وزارتخانه نیز سهیم نیستیم و علت آن هم به دلیل واگذاری معادن بود که ذکر شد. البته قبلا به دلیل تعداد معادنی که در اختیار ایمیدرو بود، در سیاستگذاری‌ها دخالت داشتیم، ولی الان دیگر دخالتی نداریم، فقط به عنوان مطلع (عضو وزارتخانه) در جریان سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هستیم. در عین حال امیدواریم که با توجه به برنامه‌های دولت مشکلات معادن کوچک و متوسط در جلسات شورای عالی معادن مطرح و حل شود.
       
       بنابراین هفت پیشنهاد معدنی که از سوی ایمیدرو به دولت ارایه شده است، در مقام یک سیاستگذار نیست؟
       
      بله این هفت پیشنهاد از سوی «ایمیدرو» و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دولت داده شده است که مورد حمایت معاون اول رییس‌جمهور و شخص خود رییس‌جمهور هم قرار گرفته است. بر این اساس قرار شد، برای نتیجه‌گیری نهایی این پیشنهادات به کمیسیون اقتصادی ابلاغ شود و خارج از نوبت مورد تصویب اعضا قرار گیرد. یا با پیشنهادات مشخص به دولت بازگردد. در حال حاضر نزدیک به دو ماه است که منتظریم این پیشنهادات در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد. البته طبق آخرین پیگیری ما قول داده‌اند که در نهایت در هفته پیش‌رو (١٧ آبان-٢٢ آبان) در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد. ما هم همچون فعالان معدنی توقع داریم تا اعضا کمیسیون اقتصادی دولت سرعت بیشتری به روال بررسی این پیشنهادات بدهند تا ما نیز شاهد تحرک در بخش معادن باشیم.

         پیش از عید در مصاحبه‌یی که با شما داشتم، در مورد درگیری‌های متعددتان در مورد مشکلات قراردادی و مسائل موجود در دولت دهم صحبت می‌کردید مسائلی که بیشتر زمان شما را گرفته بود، از قراردادهای بلاتکلیف تا مذاکرات و مسائل مالی که نتیجه مشخصی نداشت. روال بررسی به این مشکلات به کجا رسید؟
       
      مشکلات زیادی هنوز وجود دارد. در همان زمان هم بزرگ‌ترین مشکل ما واگذاری ٢١ میلیارد تومان از دارایی‌ها و سرمایه‌های ایمیدرو در قبال رد دیون و خصوصی‌سازی بود که به نهادها و سازمان‌های غیر‌مرتبط واگذار شده است. این اموال واگذار شده، اما هنوز مسائل مالی و مالیاتی و دعواهای آنها برای ایمیدرو باقی مانده است. خوشبختانه بخشی از این درگیری‌ها با بانک‌ها بوده است که توانسته‌ایم تا حدودی رفع کنیم. بخشی از این درگیری‌ها در مورد مسائل مالیاتی بوده است که هنوز گرفتاریم و سازمان مالیاتی خواستار دریافت طلب‌های خود از دولت است. همچنین طلب‌های ما از دولت هم همچنان بلاتکلیف باقی مانده است. مشکلات زیادی هچنان باقی مانده است. هنوز هم روزی ٢٠ الی ٣٠ درصد از وقت ما صرف رسیدگی به مشکلات دولت قبل می‌شود.
      بخش دیگری از مشکلات پروژه‌های نیمه تمام و راکد بود که الحمد‌الله، بیش از چند پروژه در حال حاضر پیشرفت‌های بالای ٩٠ درصدی دارند، توانسته‌ایم مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و مشکلات آنها را با گرفتن شریک حل کنیم. به این جهت افتخار می‌کنم بگویم بالای ٩٠ درصد پروژه‌های راکد ایمیدرو در این مدت فعال شده است. با این حال هنوز معتقدیم مشکلات زیادی باقی مانده که می‌توانیم کم کم حل کنیم و امیدواریم با حمایت دولت و مجلس بتوانیم این مشکلات را زودتر حل کنیم.
       
       در بخش معادن، همچنان شاهد رویه‌های غیرمرسوم در مورد خصوصی‌سازی معادن هستیم. ظاهرا «ایمیدرو» رغبتی به خصوصی‌سازی ندارد. در عین حال در استان‌های غنی از معدن، هنوز شاهد برخی دعواهای نهادهای دولتی با بخش خصوصی برای بازپس‌گیری معادن واگذار شده به بخش خصوصی توسط نهاد یا سازمان خاص هستیم. برای رسیدگی به این موضوع چه اقدامی می‌خواهید انجام دهید؟
       
       واگذاری معادن توسط شورای عالی معادن و معاونت معدنی وزارتخانه انجام می‌ شود. ما به عنوان «ایمیدرو»، اگر بخواهیم معدنی را واگذار کنیم، تنها می‌توانیم در قالب رد دیون، آیین نامه دولتی و ضوابط و مقررات قانونی واگذار کنیم که با آگهی‌های عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت. بدیهی است که وزارتخانه نیز با دستور‌العمل جدید، معادن کوچک و متوسط را واگذار خواهد کرد. در عین حال دعواهای حقوقی معادن نیز در دادگاه‌ها در حال انجام و پیگیری است.

       طبق گفته وزیر صنعت، معدن  و تجارت، قرار است ١٢٠٠ میلیارد تومان یارانه تولید به بخش صنعت و معدن واریز شود. وزیر صنعت گفته است که این مبلغ یارانه بین بخش‌هایی تقسیم شود که بیشترین ارزش افزوده را دارند و به این جهت خودرو و فولاد و صنایع نساجی صدرنشین این سهم‌گیری هستند. در این زمینه پیشنهادی به وزارتخانه داده‌اید؟
       
      اصلا از این موضوع خبر ندارم. اینکه چقدر از این یارانه سهم فولاد یا سایر طرح‌هاست، اطلاعی ندارم. این موضعی است که خود وزارتخانه تصمیم خواهد گرفت.
        یعنی با شما مشورتی نشده است؟
      هنوز خیر.
         پیشنهادی ندارید؟ فکر می‌کنید اگر این روال درست باشد چقدر از این یارانه سهم ایمیدرو و طرح‌های فولادی خواهد بود؟
      هنوز وارد این بحث نشده‌ایم. نمی‌دانم واقعا این سهم نصیب فولاد خواهد شد یا خیر. یا بهتر است بگوییم نمی‌دانم بهتر است این سهم به فولاد برسد یا آلومینیوم یا مس. ما هنوز طرف مشورت قرار نگرفته‌ایم. اطلاعات من در مورد این موضوع ناقص است.
         در پایان؟
      فکر می‌کنیم که با توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و حمایتی که دولت از این برنامه دارد، بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند مهم‌ترین زمینه‌ساز اجرای برنامه خروج از رکود باشد و زمینه‌ساز رشد اقتصادی را ایجاد کند. می‌دانید که سرمایه‌گذاری در حوزه معدنی و صنایع معدنی می‌تواند چندین برابر ارزش افزوده ایجاد کنند به این جهت باید در برنامه ششم توسعه و برنامه خروج از رکود توجه بیشتری به معدن شود. ما فکر می‌کنیم آن حد که باید و شاید به بخش‌های معدنی توجه نشده است و لازم است ساز‌و‌کار آن توسط دولت و مجلس تدوین شود.
       
      گالری
      ارسال دیدگاه
      آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.