با تصویب هیات وزیران؛ سه شرکت تابعه ایمیدرو، دولتی باقی ماندند

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ذیل ماده(2) بند (ب) ماده (13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1387 تصویب کرد :

1. شرکت های ملی فولاد ایران، تهیه و تولید مواد معدنی ایران و منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به عنوان شرکت های عملیاتی (فرعی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معادنی ایران محسوب می شود.

2. فعالیت های شرکت های یادشده صرفا برای انجام تمام با بخشی از وظایف سازمان مزبور مجاز خواهد بود و انجام آن قسمت از وظایف مندرج در اساسنامه آنها که از خارج از ترتیبات و مجوز های مقرر در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن باشد با توجه به ماده (92) قانون یادشده مجاز نخواهد بود.

3. سرمایه گذاری، مشارکت و فعالیت سازمان مزبور و شرکت های عملیاتی وابسته به آن نباید از 20 درصد سهم بازار تجاوز کند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را برای اجرا در روز اول آذر ماه جاری به وزارتخانه های امور اقتصادی و داریی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی فولاد ایران و منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از جمله شرکت هایی هستند که بر اساس تصمیم دولت دهم در فهرست واگذاری ها در قالب رد دیون قرار داشتند که بنا بر ضرورت و با اقدام دولت یازدهم واگذاری یا انحلال آنها منتفی شد و این شرکت ها با مصوبه جدید به عنوان شرکت های عملیاتی ایمیدرو در قالب شرکت های دولتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
یادآور می شود: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آبان ماه سال گذشته در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری بر ضرورت تعیین فهرست شرکت های فرعی و عملیاتی سازمان های توسعه ای اشاره کرده بود.
در نامه نعمت زاده به جهانگیری آمده بود: مطابق قانون اساسی مقرر شده شرکت هایی که دولت باقی می مانند و یا بر اساس این قانون دولتی تشکیل می شوند، به استثنای بانک ها و بیمه ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد.
اول اینکه شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مسقیما دولت و یا رییس مجمع عمومی آن رییس جمهور است و دوم اینکه شرکت های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکت های مادر تخصصی یا اصلی هستند.
در بخشی دیگر از نامه نعمت زاده آمده است: به موجب بند 2 تصویب نامه شماره 104460 مورخ 24 مرداد 1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی قید شده که منظور از سازمان های توسعه ای موضوع تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست ها، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و ... است.
نعمت زاده با بیان اینکه شرکت های عملیاتی مذکور نقش محوری در اجرای اهداف و ماموریت های قانونی سازمان های توسعه دارند، خواستار آن شده بود که به منظور اینکه شرکت های عملیاتی مورد نظر کماکان دولتی باقی بمانند، در سیر مراحل تصویب هیات وزیران قرار گیرد.
هیات دولت نیز در جلسه 14 آبان امسال خود آن را مصوب کرد و اول آذر ماه جاری از سوی اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهور به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.