ضرورت اصلاح قوانین و ساختارها در بخش ایمنی معادن

امیر ولدخانی در نشست خبری با موضوع بررسی ایمنی در معادن اظهار داشت: ایمنی در معادن طبق قانون معادن بر عهده وزارت صمت و طبق قانون کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ از این رو ۲ نوع نظارت بر ایمنی داریم.

وی ادامه‌داد: وزارت صمت وظیفه ایمنی را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده است و سالیانه بر اساس شاخص ها نظارت ها بر معادن انجام می‌شود. همچنین وزارت کار نیز این وظیفه را بر عهده بازرسان کار قرار داده است که بر اساس آیین نامه ها انجام می گیرد.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو با بیان اینکه تعداد بازرسان کار بسیار کم است، گفت: بازرسی از معادن محدودیت ندارد، اما فاصله زمانی چهار تا پنج سال بسیار زیاد است.

وی افزود: وزارت بهداشت نیز طبق قانون کار، بازرسی بهداشتی و ایمنی را انجام می دهد؛ طبق گزارش ها ۸۰۰ بازرس کار و ۲ هزار و ۵۰۰ بازرس بهداشت حرفه ای داریم که به دلیل تعداد کم بازرسان بازدید از معادن با فاصله زمانی بیشتر انجام می‌شود، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته بازرسی ایمنی و بهداشت با هم است اما در ایران جداست.

ولدخانی با تاکید بر اینکه بازرسی از معادن و صنعت باید به صورت تخصصی باشد، گفت: یک بازرس کار نمی تواند به صورت تخصصی اطلاعات لازم را از معادن، صنعت و تولیدی بازرسی داشته باشد.

وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که یک سازمان مرکزی ایمنی و بهداشت ایجاد شود تا از ظرفیت همه بازرسان کشور استفاده شود تا با افزایش تعداد بازرسان، بازرسی معدن و صنعت تخصصی شود.

این مسئول اضافه‌کرد: باید بازرسی معدن از صنعت جدا شود و بازرسان اختصاصی معدن آموزش ها را فرا بگیرند و بازدید تخصصی از معادن داشته باشند، همچنین باید از ظرفیت نظام مهندسی کشور نیز استفاده شود.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو با بیان اینکه قدم نخست در ایمنی معادن اصلاح قانون است، گفت: قانون کار و معدن باید یکی شود تا آیین نامه ها به‌روز رسانی و سختگیرانه تر شود، ضمن اینکه مرکز تحقیقاتی برای قوانین و آیین نامه ها ایجاد شود که در این زمینه مرکز پژوهش های مجلس هم می تواند ورود کند.

وی ابراز داشت: وزارت صمت بخش نظارتی را از طریق سازمان نظام مهندسی معادن انجام می دهد و ایمیدرو بر معادن و صنایع معدنی بخش دولتی نظارت دارد، نظارت بر معدن طبس نیز بر عهده بخش خصوصی و بخش نظارت وزارت کار است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هشت دوره ممیزی معادن توسط این سازمان انجام شده، گفت: در پنج سال نخست زیرساخت ها و ساختارها را در معادن بررسی کردیم و در مراحل بعد موضوع کیفیت کار و مدیریت ایمنی و بهداشتی در معادن را مورد توجه قرار دادیم.

ولدخانی عنوان کرد: هر سال اقدامات و ممیزی ها در پنج حوزه سیستم و ساختار، آموزش، بهداشت، ایمنی و محیط زیست انجام و نظارت ها پیگیری می شود و باید در بخش معادن خصوصی نیز این ممیزی ها صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید ساختارهای بازرسی یکسان ایجاد شود، گفت: انتظار داریم در بخش خصوصی نیز بازرسان آموزش های تخصصی ببینند، دوره های بازدید از معادن دقیق اعلام شود و ساختار نظارتی به روزرسانی شده و ارتقاء یابد، نه اینکه بعد از حادثه اقدامات هیجانی، تهدید معادن یا تحویل تجهیزات به صورت مقطعی ایجاد صورت بگیرد؛ اینها پاسخگوی معادن خصوصی نیست.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو اضافه‌کرد: در معادن خصوصی موضوع پایگاه های امداد و نجات مطرح شده است که این امر بعد از حوادث است و موضوع پیشگیرانه نیست. نظر ما این است که باید مراکز ایمنی معادن زغالسنگ ایجاد شود تا نقش نظارتی این واحدها اعلام شود، اما نقش چنین چیزی خالی است.وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون منجر به تجمیع و تجهیز معادن می شود، گفت: شروع این موارد از اصلاح قوانین است اما اکنون بخش قانونی، قانون را کامل و نظارت را کافی نمی داند. باید مرجعی بیایید و این موضوع را صحه‌گذاری کند تا سیستم ها یکپارچه شود. بعد از هر حادثه با هوشیار شدن مدیران معادن، ایمنی تا مدت ها مورد توجه قرار می گیرد اما بعد از یک مدت دوباره فروکش می شود.

ولدخانی بیان داشت: قوانین وجود دارد، اما اجرا شدن و الزام آن در قوانین صحبتی نشده و سکوت شده است.

وی با بیان اینکه نحوه بازرسی ‌و تعیین طبقات گاز خیزی و عمر معادن باید اصلاح و به روز رسانی شود، گفت: بازرس همه کاره نمی تواند نظارت تخصصی و کامل از بخش های مختلف بازرسی داشته باشد.

ایمنی متوسط معادن دولتی

ولد خانی وضعیت ایمنی در معادن دولتی را متوسط عنوان کرد و گفت: تا رسیدن به شرایط ایده ال فاصله داریم، بعضی از معادن که بودجه خوبی دارند در سطح عالی و بعضی از معادن تازه تاسیس و یا معادنی که سرمایه گذار آنها تغییر کرده در حد ضعیف تا متوسط است.