کاهش تورم در شرایط تحریم هم امکان پذیر است

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، دکتر فرهاد نیلی که در گرهمایی مدیران این سازمان سخن می گفت، افزود: حل مساله تورم با مساله رکود مغایرت ندارد و هر نوع دستاوردی در مساله تورم، خروج از رکود را به تاخیر نمی اندازد اما تا رسیدن به حفظ رشد اقتصادی و خروج از رکود باید مدت زمانی را تحمل کنیم.
وی ادامه داد: در حوزه تورم باید انتظارمان را بالا ببریم و کاهش بیشتری را بخواهیم. با شرایط تحریم هم می توان تورم را کنترل کرد و بدون شک، همه مردم از آن منتفع می شوند.
وی افزود: تاخیر در موفقیت در مساله بیکاری و رشد اقتصادی را می توان با تعجیل در حل تورم جبران کرد و مدیران اقتصادی باید همراهی کنند، چرا که اگر افزایش بودجه و پرداخت ها و تعهدات دولت با بودجه همتراز نباشد، موجب تشدید تورم می شود.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 3 موضوع اساسی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، به عنوان دغدغه اقتصادی کشورها محسوب می شود، اظهار داشت: رشد اقتصادی، نشان دهنده کیک اقتصاد کشور است و تا زمانی که کیک اقتصادی بزرگ تر نشود، افزایش بهره یک فرد منتهی به کاهش بهره دیگری می شود و تنها بازی برد – برد در این قضیه، بازی رشد اقتصادی است که منجر به افزایش یافتن بهره فرد، بدون کوچک شدن بهره فرد دیگر است. مساله تورم با رفاه خانواده ارتباط مستقیم دارد و موضوع بیکاری نیز به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مهم است.
وی ادامه داد: اگر دستگاه های سیاستگذار را به خلبان هواپیما تشبیه کنیم، باید خلبان همیشه این 3 عقربه را مورد توجه قرار دهد.
این اقتصاد دان با اشاره به اینکه از میان 170 کشور دنیا، کمتر از 10 کشور نتوانسته اند تورم را حل کنند و این ناشی از همگرایی کشورهاست، افزود: در دنیای امروز کشورها به درجه ای از بلوغ رسیده اند که حل تورم را به نهادی بسپارند که راهکارهای متفاوت ارائه ندهد و در واقع، برای حل موضوع تورم تعیین تکلیف شده است و وفاق کامل وجود دارد و مسئولیت کار با بانک های مرکزی است؛ به علاوه بانک های مرکزی در همه کشورها، ارتباط تعریف شده ای با همدیگر دارند و همیشه همفکری می کنند و نظرات نهایی را عملیاتی می کنند. در واقع 2 نهاد صندوق بین المللی پول و بانک تسویه حساب های بین المللی در سوئیس این روابط را نمایندگی می کنند.
وی ادامه داد: اما در زمینه حل مساله بیکاری و رسیدن به رشد اقتصادی در دنیا اظهار نظرات متفاوتی وجود دارد و مانند تورم اتفاق نظر به دست نیامده است. به علاوه مانند مساله تورم و مسئولیت بانک های مرکزی، هیچ نهادی پاسخگوی حل مساله بیکاری یا رسیدن به رشد اقتصادی نیست. لذا برای بهبود این 2 شاخص، باید به خرد جمعی رجوع کرد و از خطاهای گذشته درس گرفت.
نیلی با اشاره به اینکه در ایران هیچ گاه ابر تورم همچون تورم 120 درصدی ترکیه و بالای10 هزار درصدی در آمریکای لاتین نداشته ایم و تورم کشور ما هیچ گاه از 50 درصد بالاتر نرفته است، تصریح کرد: حل مساله تورم در کشورها به دلیل تشخیص دقیق مساله و بیماری یا درد بالای ناشی از بیماری تورم، درمان قطعی شده است، اما در ایران به دلیل این که هنوز به آن مرحله از تشخیص قطعی نرسیده ایم هنوز راه حل هم پیدا نشده است. درنتیجه تا نیمه سال گذشته وضع این گونه بود اما در دولت جدید، با بهره گیری از تجربه های گذشته، این درک حاصل شد که تورم عامل بی ثباتی اقتصادی در کشور است و چنانچه این تورم درمان نشود، هیچ چیز قابل انجام نیست.
وی افزود: البته درک این موضوع اکنون در سطح عالی دولت ایجاد شده اما هنوز هم به بدنه داخلی، بانک ها، بنگاه های اقتصادی و غیره سرایت نکرده است و حل مساله تورم نیازمند همراهی همه نهادهای حاکمیتی همچون وجدان عمومی مجلس، قوه قضائیه و غیره است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه اقتصاد همچون معلم بد اخلاق است و درس های خود را با زیان های بزرگ به افراد پس می دهد، گفت: اگر این زیان ها را به آموزه تبدیل نکنیم، دوباره ما را با زیان های بزرگ تر مواجه می کند و هنر سیاستگذار، مدیر اقتصادی و تحلیل گر اقتصادی این است که زیان های جمعی را به زیان های فردی تبدیل کند تا این مساله برای همه ملموس شود. شاید اکنون در جامعه ما هنوز به این درک و تشخیص مشترک نرسیده ایم که تورم اگر حل نشود، جیب ما را خالی می کند.
نیلی با بیان اینکه تورم برندگان و بازندگانی دارد، خاطرنشان کرد: بازندگان تورم شامل سپرده گذاران بانکی و دریافت کنندگان حقوق ثابت هستند. گرچه هر سال متناسب با تورم حقوق کارمندان اصلاح می شود اما سپرده گذاران از چنین مزیتی برخوردار نیستند و آنها در هیچ تصمیم گیری حضور ندارند. برندگان تورم، تسهیلات گیرندگان بانکی هستند چرا که تسهیلاتی که از بانک ها دریافت می کنند، کاهش ارزش آن با نرخ سود بانکی اصلاح می شود و آنها با استفاده از روابط موجود نمی گذارند این نرخ از تورم پیشی بگیرد. علاوه بر این، بانک ها و بخشی از بنگاه های اقتصادی نیز از تورم بهره می برند.
این اقتصاددان با بیان اینکه از نیمه دوم سال قبل، تورم 40 درصد به 17 درصد رسیده و زیان آن بسیار کنترل شد، گفت: دستاورد کاهش 23 درصدی تورم، ناشی از آموزه هایی بود که به ما می گفت چه کارهایی را باید انجام ندهیم. به عنوان مثال، پول سپرده گذاران صرف طرح هایی نظیر مسکن مهر نکنیم. خصوصی سازی را به گونه ای انجام دهیم که بخش خاکستری اقتصاد تقویت نشود، پروژه های بانکی را با منابع بانکی تامین اعتبار نکنیم و غیره.
وی ادامه داد: طی سال های گذشته، در حالی که ما رشد اقتصادی پایین را تجربه کردیم، کشورهای دیگر حداقل رشد سه تا چهار درصدی داشتند و جبران این کاهش، بسیار سخت است و در این شرایط، بزرگترین دستاوردی که می توانیم داشته باشیم، مهار تورم است. با توجه به تداوم تحریم و بسته شدن اقتصاد، در زمینه مهار بیکاری چندان نمی توانیم موفق باشیم.
به گفته نیلی، درآمد ما نیز به این صورت است که نفت را نسیه می دهیم و کالا نقد می خریم. فشار به بنگاه ها و بانک ها زیاد می شود زیرا قبلا بانک ها از تسهیلات مدت دار و یوزانس استفاده می کردند و ال سی با نرخ 15 درصدی باز می کردند اما این مسیرها در حال حاضر، به دلیل تحریم بسته شده و درنتیجه، ممکن است هدف های بلندپروازانه را نتوان انجام داد.
نیلی در پایان نتیجه گیری کرد: حل مساله تورم به عنوان یکی از مهمترین ضرورت های اقتصادی کشور، همان گونه که طی یک سال گذشته شاهد کاهش 23 درصدی آن بوده ایم، امکان پذیر است و البته دستیابی به این موفقیت، مشارکت همه نهادها را می طلبد.