لایحه حذف قوانین دست و پاگیر تولید در دست تهیه است

 به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مهدی قدرتی با بیان این خبر اظهار داشت: پس از بیانات رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستور اکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، کارشناسان اداره کل امور حقوقی و مجلس و مدیرکل امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف پیاده کردن اقتصاد مقاومتی اقدام به تهیه لایحه‌ای درباره استخراج و احصای قوانین دست و پاگیر و مخل تولید کرد که درحال‌حاضر روند نهایی شدن را طی می‌کند و به زودی، بعد از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.
وی افزود: درحال‌حاضر، این لایحه شامل قوانینی است که از قبل و بعد از انقلاب تصویب شدند و معتبر هستند اما در اجرا با قوانین مشابه یا متضاد روبه‌رو می‌شدند و این تداخل احکام، دست سرمایه‌گذار، صنعتگر و تاجر را برای کار می‌بست و نتیجه و خروجی این قوانین، تنها رکود در تولید بود. با حذف و اصلاح قوانین مخل تولید، فعالان اقتصادی و تولیدگران در کشور از دستاوردهای آن بهره‌مند خواهند شد.
مشاور معاون امور حقوقی و مجلس و مدیرکل امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره جزئیات لایحه مذکور تصریح کرد: قوانین در این لایحه به بحث‌های حمایتی در سطوح مختلف از جمله مالیاتی و بیمه و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی با شفافیت بیشتری پرداخته شده و همچنین نگاه ویژه‌ای به حمایت‌های مالی از سطوح مختلف تولیدی، صنعتی و معدنی و رفع موانع تولید شده است.
وی افزود: در اداره کل حقوقی، کارشناسان به چند گروه تقسیم و کار ویژه‌ای برای آنها تعریف شده تا قوانین و احکامی را که در تضاد با یکدیگر هستند شناسایی و در قالب پیشنهاد یا پیش نویس لایحه به هیأت دولت ارائه کنند. هدف آنها در تنظیم لایحه اصلاح و حذف قوانین مخل تولید با نگاهی درون‌سیستمی نبوده و سعی شده با نگاهی ملی و فرابخشی به قوانین مزبور، لایحه موصوف تهیه شود به دلیل حساسیت‌های موجود این لایحه چندبار اصلاحیه خورده و به‌طور احتمالی هنوز جای کار دارد.