به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، بانک مرکزی بر اساس تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22 آبان ماه سال 1390 مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است: مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضا اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانکها از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل تمامی بانکها (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛ از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذیربط، بر حُسن اجرای آن نظارت کنند.
با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف کند.
اندازه فونت
تراز متن
فاصله متن
توقف انیمیشن
نارساخوانی
مکان نما
راهنمای خواندن
بزرگنمایی
فاصله خطوط
عدم نمایش تصاویر
تضاد رنگ ها
سیاه و سفید
نمایش لینک ها
خواندن متون
برگشت
بازنشانی
