به گزارش روابط عمومی ایمیدرو به نقل از کیتکو (Kitco) اتاق بازرگانی گوا درخواست خود را مبنی بر این کاهش به وزارت دارایی هند ارسال کرده است که در آن اشاره دارد به اینکه تعرفه 30 درصدی صادراتی سنگ آهن صدور آن را غیراقتصادی کرده و در نتیجه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد این ایالت گذاشته است.
وزارت دارایی هند قبلا تعرفه صادراتی سنگ آهن را از 20 درصد به 30 درصد افزایش داده که این افزایش در دسامبر 2011 اعمال شده است.
اتاق بازرگانی هند می گوید بخش معدنی این ایالت متفاوت از دیگر ایالت های بزرگ تولیدکننده سنگ آهن مانند اودیشا، چاتیزگار و جارخند است و سنگ آهن تولیدی در این استان کمترین عیار را ( به طور میانگین 54 درصد) در مقایسه با سایر استان های کشور دارد.
در این درخواست اضافه شده که سنگ گوآ در داخل طرفداری ندارد و کارخانه های فولادسازی هند آن را نمی خرند.
دسترسی به سنگ آهن مرغوب در شرق هند یا در منطقه بلاری (کارناتاکا) بازار سنگ آهن گوآ را غیرجذاب کرده است. استخراج سنگ آهن نامرغوب هزینه فولادسازی ها را افزایش می دهد بخصوص اینکه باید زغال کک شو هم از خارج وارد شود.
هزینه های سنگین تدارکاتی حمل سنگ آهن از گوآ به واحدهای فولادسازی کشور هم از مشکلات دیگر است. ساخت واحدهای فولادسازی نیز در این استان دشوار است به دلیل اینکه مقررات زیست محیطی آن بسیار سخت گیرانه و دلیل آن توریستی بودن این ایالت است ضمن اینکه تهیه زمین برای ساخت کارخانه فولادسازی غیرممکن است.
سنگ آهن نامرغوب گوآ هماتیتی است و این مشخصه تولید گندله از آن را نامناسب کرده است چون هزینه انرژی را بالا می برد.
دولت های ایالتی و مرکزی نگران از دست دادن درآمدهای حاصل از صادرات سنگ آهن خود مانند حقوق دولتی ، مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه ها، خدمات مالیاتی و غیره هستند که ماهیتا درآمدهای مستقیم محسوب می شوند و توقف صادرات آن بشدت بر روی درآمدهای دولتی تاثیرگذار خواهد بود.
مشکلات بندری
در حال حاضر با توجه به اینکه صادرات سنگ آهن بیشترین حجم کالاهای صادراتی از بنادر گوآ را به خود اختصاص داده است و به ترتیب صادرات سنگ آهن از بندر مورموگوا و بندر بانجای 85 و 95 درصد صادرات سنگ آهن را از این استان به خود اختصاص داده اند اما به دلیل مشکلات زیرساخت در این بنادر از میزان صادرات سنگ آهن گوآ کاسته شده است.
رییس انجمن صادرکنندگان سنگ آهن گوآ می گوید با وجود سرمایه گذاری های انجام شده در امور زیربنایی توسط بخش خصوصی و دولت برای پاسخگویی به تقاضای بازارهای صادراتی، شرایط کنونی صادرات را غیراقتصادی کرده که منتهی به هزینه های تولید بالاتر سنگ آهن با عیارهای قابل صادراتی شده است.
حدود 30 هزار نفر از جمله کارگران معادن، کارگران اسکله، اپراتورهای ماشین آلات، رانندگان کامیون ، مکانیک ها، کارگران ساده و خانواده هایشان به طور مستقیم از فعالیت های معدنی ارتزاق می کنند که اگر صادرات قطع شود مشکلات اجتماعی ایجاد خواهد کرد.
به هر صورت فعالیت های معدنی و صادرات آن در این استان اجتناب ناپذیر است چون اقتصاد آن بشدت وابسته به صنعت معدن بخصوص سنگ آهن و صادرات آن است.