واگذاری در قالب رد دیون، بهره وری معدنی ها را افزایش نداد

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی روند بهره وری شرکت های معدنی و صنایع معدنی منتخب را طی سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار داده و نوع واگذاری ها در قالب رد دیون و تحمیل نیروی کار به شرکت های معدنی را از عمده ترین دلایل رشد نیافتن بهره وری در شرکت های واگذار شده اعلام کرده است.
مرکز پژوهش ها در این گزارش تصریح کرده که یکی از عمده ترین دلایل این امر ، نحوه برخورد با سیاست اصل چهل و چهارم قانون اساسی و واگذاری شرکت های دولتی سودده در قالب رد دیون به شرکت های شبه دولتی و عمومی غیردولتی بوده است. به طوری که ماهیت واگذاری این شرکت ها نادرست بوده است زیرا دولت حق نداشته در قالب رد دیون، بنگاه های سودده خود را به دستگاه ها و مجموعه های شبه دولتی واگذار کند که فاقد تخصص لازم در اداره بنگاه ها بوده اند و پیوسته از ارتباط با دولت برای کسب افزونه (Rent) استفاده می کنند.
بر این اساس فقط مالکیت از یک بخش تخصصی دولتی به بخش غیرتخصصی شبه دولتی یا عمومی واگذار شده است. البته یکی دیگر از دلایل این امر را می توان به عدم واگذاری مدیریت و سیاستگذاری بنگاه ربط داد به طوری که در طول سال های پس از واگذاری عموما مدیریت همزمان با مالکیت واگذار نشده است. بنابراین در بحث واگذاری شرکت های دولتی ، این تغییر در نگاه مدیران است که به عنوان مالکان اصلی با دقت زیاد منابع را مصرف می کنند و از وجود کارآیی مطمئن می شوند ، حال اگر مدیریت بعد از واگذاری تغییری نداشته باشد، در واقع اتفاقی نیافتاده است. بنابراین شاید در این شرایط نباید از واگذاری های صورت گرفته انتظار بهبود بهره‌وری را داشت.
در همین راستا بررسی روند اشتغال این شرکت ها نشان داد که در بعضی از آنها، با دستور دولت تعداد کارکنان در طول یک سال به شدت افزایش یافته است تا عدد اشتغال بالا برود ؛ که این امر نیز با اهداف کارآیی و بهره وری در تضاد است. از طرف دیگر در طول سال های اخیر محیط کسب و کار کشور نیز که این شرکت ها هم مستثنا از آن نیستند، دچار تحولات اساسی شده است. برای مثال تحریم سبب شده که برای تعمیر و نگهداری، زمان انتظار طولانی شود که این امر مسلما بر تولید و بهره وری شرکت ها اثر منفی گذاشته است.
البته برای قضاوت دقیق باید آمار بهره وری جزئی و کلی بخش معدن و صنایع معدنی طی سال های مورد اشاره را نیز مورد توجه قرار داد. در صورتی که آمار بهره وری کل بخش معدن و صنایع معدنی طی دوره روند کاهشی را تجربه کرده باشد باید عوامل بنیادی تری را در خصوص عدم توفیق بخش معدن جستجو کرد. ولی مسئله مشخص در این بین، عدم افزایش بهره وری در خصوصی سازی به این شکل بوده است که باید در واگذاری های بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد.
دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: این در حالی است که در کشورهای دارای اقتصاد پویا، همواره بهره وری بخش خصوصی واقعی در تصدی گری و بنگاه داری تفاوت معناداری با بخش دولتی داشته و هزینه های تولید در بخش خصوصی به مراتب کمتر از بخش دولتی است. بنابراین اصل خصوصی سازی و لزوم توجه به این امر ، یکی از اصول پذیرفته شده اقتصاد امروزی است ولی اینکه در معادن و صنایع معدنی بزرگ ایران این اتفاق به گونه ای دیگر رقم خورده است، جای بحث و تامل دارد.