بودجه 650 میلیارد تومانی برای توسعه دولت الکترونیک

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، علیرضا شاهپری در سی و نهمین اجلاس مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور با بیان این مطلب تصریح کرد: بحث دولت الکترونیک به عنوان 4 بند از سیاست های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری، یکی از برنامه های هشت گانه دولت یازدهم در راستای اصلاح نظام اداری، ماده های 37 و 40 فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه درباره ارتقای دولت الکترونیک است.
وی ادامه داد: مطابق با برنامه دوم (توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری) اصلاح نظام اداری ابلاغی در 19 فروردین 93، دولت موظف بود نقشه راه دولت الکترونیک را تدوین و به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند. برای این منظور، یک مطالعه تطبیقی با سایر کشور ها در زمینه اقدامات انجام شده در این حوزه انجام داد و پژوهشی حدود 400 صفحه ای استخراج شد و در نهایت، شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات 2 آیین نامه درباره توسعه خدمات الکترونیکی تصویب و ابلاغ کردند که این آیین نامه ها در مجموع نقشه راه دولت الکترونیک است و در تاریخ دهم و یازدهم شهریور 93 ابلاغ شد.
رئیس امور سیستم ها و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه توضیح داد: مولفه های مهم این آیین نامه شامل مولفه های زیر ساختی مکمل (بودجه، مدیریت، ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی قوانین و مقررات) و مولفه های اصلی زیر ساختی (امنیت، تبادل اطلاعات، تعامل بانک های اطلاعاتی، استانداردهای فنی، مهندسی مجدد فرآیندها، کارت هوشمند سازی، امضای دیجیتال و پرداخت الکترونیکی) است تا دستگاه های اجرایی به صورت آنلاین بتوانند از روش های مختلف نظیر پرتال، تلفن همراه، دفاتر پیشخوان و غیره خدمات مورد نظر را ارائه دهند.
وی ادامه داد: طبق ماده 4 آیین نامه، دستگاه های اجرایی تا پایان سال 93 باید خدمات خود را اطلاع رسانی کنند. این مدل مبتنی بر مدل سازمان ملل است که شامل 5 مرحله شامل اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی در سایت ها، قابلیت به روزآوری فرم ها، قابلیت تکمیل و ارسال فرم ها، پرداخت الکترونیکی و یکپارچکی همه دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات مختلف است.
به گفته شاهپری، اکنون کمیسون توسعه دولت الکترونیکی مشتمل بر 18 سازمان و نهاد تشکیل شده و این موضوع را پیگیری می کند. از جمله اقدامات در حال انجام، اتصال دستگاه های اجرایی استان قم به سیستم مرکزی و حذف درخواست کپی شناسنامه و کارت ملی در این نهادها و نیز ایجاد سیستمی بین سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک برای حذف مراجعه مردم به سازمان امور مالیاتی است و طی 3 ماه آینده در سطح استان تهران عملیاتی می شود.
رئیس امور سیستم ها و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام اینکه برای نخستین بار ردیف بودجه مجزا برای توسعه دولت الکترونیک در سال 94 اختصاص داده شده است، گفت: این مبلغ 650 میلیارد تومان است که برای دستگاه های مختلف ارائه می شود. بیشترین میزان بودجه متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان نقشه برداری است.
وی به اقدامات در حال انجام دولت در راستای توسعه دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: تدوین دستورالعمل اصلاح فرآیندها و روش های انجام کار، افزایش دسترسی مردم به ارائه خدمات از طریق مدیریت راهبردی، تدوین بخشنامه استاندارد وب سایت های دستگاه های اجرایی و پورتال های استانی و ارزیابی دستگاه ها از سال آینده، تدوین آیین نامه آموزش کارکنان دولت و اجرای آن تا 15 اردیبهشت 94 و نیز توسعه روابط بین الملل و ارتقای رتبه، از جمله این فعالیت هاست.