به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، مهدی کرباسیان اظهار داشت: در حوزه صنایع معدنی با توجه به اینکه میزان نیاز به نقدینگی زیاد است نرخ سود بانکی موجب می شود که در نهایت فشار بیشتری بر بخش تولید صنایع معدنی وارد شود بنابراین کاهش نرخ سود بانکی بر این بخش اثر مثبت دارد اما باید پذیرفت وقتی نرخ تورم زیر 16درصد است نرخ بالا موجب می شود که وجوه نقدی به سمت سپرده و روشهای دیگری برود که به تولید ختم نمیشود.
وی تصریح کرد: اگر نرخ سود سپرده از نرخ تورم پایینتر باشد، به منابع مردم لطمه میخورد و این عادلانه نیست؛ همانطور که در سالهای گذشته مشاهده شده، وجوه مردم به سیستم بانکی نمیرود که به چرخش درآید؛ بنابراین اگرچه اعلام نرخ سود ۲۰ درصدی مثبت است ولی باید پذیرفت که میزان سود سپردههای قانونی که کاهش یافته باید عددی باشد که نقدینگی را در بانکها بیشتر کند؛ در حالی که به نظر نمیرسد که این تصمیم نقدینگی زیادی را به بخش تولید هدایت کند.
به گفته کرباسیان، سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی، تنها نیم درصد کاهش یافت و نیم درصدی رقمی است که نمیتواند تحول برای بخش تولید ایجاد کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص راهکارهای تامین مالی پروژههای بخش معدن و صنایع معدنی ایمیدرو خاطرنشان کرد: اولین هدف ما این است که برای پروژهها مشارکتکننده جلب کرده و با سرمایهگذاری بخش خصوصی آنها را کامل کنیم. بر همین اساس، در یکسال و نیم، ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی و غیردولتی وارد پروژه ها شده است که بنا داریم در سال ۹۴ نیز این رویه را ادامه دهیم و وجوه بخشخصوصی را به این پروژهها وارد کنیم، ضمن اینکه سرمایهگذاران و واحدهای توانمندی که در حوزه معدن و صنایع معدنی حضور ندارند را نیز ترغیب کنیم که میزانی از سرمایهها را به این بخش وارد کنند..
مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تبعات آن بر معادن و صنایع معدنی گفت: واقعیت این است که نرخ سود بالا موجب می شود واحدهای تولیدی و سرمایهگذاریها لطمه ببینند؛ چراکه نرخ سود بالا موجب می شود واحد تولیدی قیمت تمامشده خود را افزایش داده و بازار داخلی و خارجی را از دست بدهند و در نهایت، در رقابت بازنده شوند..