سال جهش تولید
X
   
 
    • تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۲/۱۷
    • سرمایه های خارجی قابل توجهی با خروج از تحریم وارد بخش معدن ایران می شود

      نایب رئیس خانه معدن ایران گفت: توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای خارجی با خروج از تحریم ها، حجم سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به سمت معادن ایران سوق می‌دهد.
      سرمایه های خارجی قابل توجهی با خروج از تحریم وارد بخش معدن ایران می شود



      به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمد رضا بهرامن با بیان این مطلب اظهار داشت: در صورت برداشته ‌شدن تحریم‌ها، انگیزه بسیاری برای توسعه همکاری ‌ با شرکت های خارجی در کشور به وجود خواهد آمد و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از مزیت‌های مناسب پس از قطع تحریم‌ها، سرمایه ها را به سمت خود جلب خواهد کرد. این در شرایطی است که سرمایه‌گذار با خود تکنولوژی و ماشین‌آلات بازار و همچنین دانش پیشرفته برای اکتشافات گسترده تر می‌آورد.
      وی افزود: پیش‌بینی ها در بخش معدن و صنایع معدنی مبنی بر این است که سال‌های آینده، ایران بازارهای صادراتی بسیاری از کشورهای همسایه و غیرهمسایه را در اختیار می گیرد.
      نایب رئیس خانه معدن ایران با اشاره به رکود ناشی از کاهش جهانی قیمت محصولات معدنی و محدود شدن بازار صادرات ایران به چین تصریح کرد: این رکود، موجب نامطلوب شدن وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات اکتشافی توسط بخش خصوصی طی سال گذشته شد و برای خروج از رکود فعلی و رونق بخشی به اقتصاد، موتور محرکی نیاز است که مثبت شدن نتایج مذاکرات و رفع تحریم ها، این نقش (موتور محرک) را ایفا کند.
      وی ادامه داد: با برداشته شدن تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی از مزیت‌های معدنی ایران شامل حامل‌های انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و وجود ذخایر معدنی غنی و پتانسیل های مربوط به صنایع معدنی استقبال خواهند کرد. شرط برد در این فرصت نیز برخورداری از معیارهای درست و منطقی است که طرف ایرانی باید در همکاری های معدنی داشته باشد. همچنین، باید دیدگاه سرمایه‌گذاران را تغییر داد و به آنها اطمینان داد که ایران بازار سرمایه‌گذاری مناسبی برای آنها محسوب خواهد شد.
      بهرامن درباره بسترهای مورد نیاز برای رونق بخش معدن پس از رفع تحریم ها، گفت: از جمله این اولویت ها، عملیاتی کردن استانداردسازی در معادن، کاهش قیمت تمام شده محصولات معدنی برای افزایش قدرت رقابت در بازارها، اولویت بخشی به مطالعه، پژوهش و تحقیق در صنعت معدنکاری و نیز ایجاد توسعه زیرساخت های فیزیکی به ویژه شبکه حمل ونقل ریلی و تجهیز مبادی خروجی است.
      وی افزود: اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه گذاران خارجی و همچنین، لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت های فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره وری در سرمایه گذاری های آتی، از دیگر مولفه های مهم برای بسترسازی بخش معدن است.
       

      ارسال دیدگاه
      آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.