به گزارش سایت ماینینگ، راماتلهودی (Ramatlhodi ) وزیر معادن افریقای جنوبی گفت که دادگاه ها باید در خصوص اینکه آیا شرکت ها می توانند ادعا کنند که توانسته اند پاسخگوی موضوع سهم مالکیت سیاهان در معادن باشند یا نه تصمیم گیری کنند؛ چون به نظر نمی رسید که دولت و صنعت در این خصوص هنوز به یک اجماع نظر و جمع بندی رسیده باشند.
به گزارش رویترز، موضوع اصلی اختلاف این است که شرکت های معدنی معتقدند که اگر 26 درصد مالکیت شرکت از آن سیاهان باشد و به طور رسمی نیز به ثبت رسیده باشد یا حتی اگر بعضی از سرمایه گذاران متعاقب آن سهام خود را فروخته باشند، سهامداری شرکت ها توسط سیاهان را کمرنگ می کند.
دولت نیز به نوبه خود معتقد است که شرکت ها باید 26 درصد میزان تعیین شده در اساسنامه مالکیت معادن مصوب سال 2004 را حذف کنند.
بر اساس این قانون شرکت ها باید 26 درصد از دارایی های محلی خود را تا پایان سال 2014 به سیاهان افریقای جنوبی بفروشند و بدین طریق تبعیض نژادی نسبت به سیاهان این کشور که در دوران آپارتاید از آن رنج می بردند جبران خواهد شد.
بعضی از سرمایه گذارانی که سهام به اصطلاح به قدرت رسیدن را ارزان خریدند متعاقبا آن را فروختند که موضوع سهامداری سیاهان در شرکت ها را کمرنگ می کند.
وزیر معادن گفته است ما با شرکت هایی که در افریقای جنوبی فعالیت معدنی می کنند، دعوایی نداریم ؛ این موضوع پذیرفته شده را فورا به دادگاه ارائه خواهیم کرد تا در این خصوص تصمیم گیری کند.
با به قدرت رسیدن سیاهان در افریقای جنوبی مسئله اینکه چه کسی چه سهمی را در بورس سهام ژوهانسبورگ در اختیار دارد، به موضوع مهم بحث و جدل در سال های اخیر تبدیل شده است.
تای یاکوب زوما رییس جمهور بتازگی خود را وارد بحث کرده و می گوید : کشوری که اکثریت مردم آن سیاهپوست هستند فقط سه درصد سهام بورس را در اختیار دارند و این تبعیض در اقتصاد باید برطرف شود.
گزارش سال 2014 منتشره توسط کمیسیون برابری اشتغال نشان می دهد که هنوز 62.7 درصد سمت ها یا پست های مدیریتی بالا در این کشور در اختیار سفیدپوستان قرار دارد و سیاهان فقط 19.8 درصد از این سمت ها را به خود اختصاص داده اند.
علاوه بر این در گزارشی که در سال 2011 تهیه شده نشان می دهد که درآمد سفیدپوستان افریقای جنوبی تقریبا شش برابر سیاهانی است که 80 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.