سال جهش تولید
X
   
 
    • تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۳/۰۸
    • تدوین دستورالعمل معافیت 20 درصدی معادن بهره ور از پرداخت حقوق دولتی

      مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو از تدوین دستورالعمل معافیت 20 درصدی معادن بهره ور از پرداخت حقوق دولتی خبر داد.
      تدوین دستورالعمل معافیت 20 درصدی معادن بهره ور از پرداخت حقوق دولتی

      به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شمس الدین سیاسی راد در جلسه هم اندیشی مسئولان حوزه بهره وری ایمیدرو و شرکت های تابعه و استفاده از نقطه نظرات فعالان برای تدوین نقشه راه ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی با بیان این مطلب گفت: ایمیدرو در تحقق ماموریت خود به عنوان متولی راهبری توسعه، توانمندسازی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی و تبدیل منابع و محصولات این بخش به ثروت پایدار کشور در حوزه ارتقای بهره ‌وری و رقابت ‌پذیری، سیاست ‌های گسترش فرهنگ یادگیری از طریق توسعه آموزش های تخصصی و مهارتی، سرمایه گذاری در پژوهش‌ های کاربردی و حمایت از پژوهش ‌های توسعه‌ ای بنگاه‌ها، پایش تحولات فناوری و انتقال آن و گسترش روابط با مراکز خلق و توسعه فناوری در سطح ملی و بین المللی را دنبال می کند.
      وی ادامه داد:
      مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو تصریح کرد: این سازمان، تحریک موثر بنگاه‌ های معدنی به عنوان شروع زنجیره ارزش و اشتغال در بخش برای توجه جدی به بهبود شاخص های بهره‌وری، فعال‌ سازی ظرفیت‌ های موجود در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و اجرای ماده 64 آیین نامه اجرایی آن با جلب موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت، تدوین دستورالعمل معافیت حداکثر 20 درصدی بهره برداران معادن از پرداخت حقوق دولتی به شرط اقدام در 5 فعالیت بهینه سازی روش استخراج، اکتشاف، محیط زیست، تحقیق و توسعه و بهره‌وری با همکاری معاونت‌های ذیربط در ستاد وزارتخانه و تشکل‌های مربوط را به‌ عهده گرفته است.
      وی افزود: ایمیدرو به‌ دنبال بهبود شاخص ‌های ساختاری و کارکردی معادن و توسعه خدمات فنی و مهندسی مورد نیاز برای هدایت سرمایه گذاری بهره ‌برداران معادن در فعالیت ‌های 5 گانه یادشده در قالب استفاده از خدمات شرکت ‌های تخصصی ذیصلاح است.
      سیاسی راد به گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا usgs)) در سال 2013 اشاره کرد و گفت: ایران دوازدهمین کشور بزرگ معدنی جهان بوده که با داشتن یک درصد از کل جمعیت جهان، بیش از 7 درصد از کل ذخایر معدنی جهان را دارا است. همچنین، براساس آمار سال 2014 سازمان مذکور، ایران دارای 68 نوع ماده معدنی با 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بیش از 57 میلیارد تن دخایر بالقوه، با ارزش 770 میلیارد دلار است.
      وی ادامه داد: این مزیت ‌ها، موقعیت ممتازی را برای جهش به تاخیر افتاده صنعتی کشور فراهم ساخته و صنعتی شدن، تنها گزینه موجود برای توسعه متوازن و پایدار اقتصادی کشور است. ظرفیت سازی برای تولید بهره ‌ور و رقابتی انواع کالا ها و محصولات صنعتی، متکی بر فناوری های پیشرفته به منظورکسب سهم مناسب از فرصت های بازار بین المللی و حصول درآمدهای حاصل از صادرات محصولات صنعتی می تواند به راه اندازی جریان عظیمی از آموزش و توسعه منابع انسانی، تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری، اشتغال مولد، رفاه اجتماعی و امنیت ملی منجر شود.
      مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو با اشاره به اینکه ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان برای تبدیل شدن به رتبه نخست اقتصاد دانش بنیان در منطقه (سند چشم انداز)، نیازمند تدابیری همچون برطرف کردن موانع موجود در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به ویژه خروج موفق از مشکلات تحریم و انزوای سیاسی و اقتصادی برای موفقیت در برنامه ششم توسعه است، گفت: برطرف شدن تدریجی موانع یاد شده، منجر به بهبود محیط کسب وکار و نیز فراهم شدن بستر لازم برای رشد درون زا و مستمر شاخص ‌های بهره‌وری در بنگاه ‌ها خواهد شد. در این میان، تغییر نقش دولت در اقتصاد، حذف انحصار و ثبات و اثر بخشی بیشتر سیاست های اقتصادی به ‌ویژه تجاری‌سازی و خصوصی سازی به منظور ایجاد محیط رقابتی در محیط کسب و کار در ارتقای بهره وری اهمیت زیادی دارد.
      وی ادامه داد: استحصال حداکثری از ارزش افزوده ذاتی مواد معدنی و استخراج بهینه از منابع معدنی پایان پذیر و تجدید ناپذیر، مستلزم رعایت موازین توسعه پایدار و الزامات تولید بهره‌ور در دو سطح ساختاری و کارکردی است. بهره وری ساختاری نیز معطوف به پایان‌پذیری، کمیابی، بین‌نسلی و تجدید ناپذیر بودن مواد و ذخایر معدنی است. در این مقیاس، جلوگیری از اتلاف ذخایر و تلاش برای حصول حداکثری ارزش افزوده ذخایر معدنی در چارچوب موازین توسعه پایدار حائز اهمیت است.
      وی افزود: تولید بهره ور مبتنی بر رعایت موازین توسعه پایدار و یکپارچه‌سازی منفعت اقتصادی بنگاه ‌ها، رعایت حقوق و منافع همه ذینغعان و حفظ و صیانت از محیط زیست است. علاوه بر این، بحران کم ‌آبی و هزینه ‌های بالای انرژی به ویژه گاز طبیعی، توسعه فناوری ‌های کم ‌آب ‌بر و مدیریت آب و انرژی از طریق بهینه سازی مصارف و بازیافت آنها در فرایند تولید و از سوی دیگر حداکثر سازی ستانده از نهاده ‌های آب و انرژی در قالب الزامات بهره‌ وری کارکردی و فنی بنگاه‌ ها را اجتناب ‌ناپذیر می‌سازد.
      مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو ادامه داد: استفاده حداکثری از ارزش افزوده ذخایر معدنی در فرایند صنعتی شدن، به کارگیری هوشمندانه درآمدهای ناشی از استخراج و صادرات فرآورده ها و کالاهای معدنی در توسعه صنایع پایین دستی، تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی و سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی و تحقیق و توسعه و نوآوری در این زمینه ضروری است.
       

      ارسال دیدگاه
      آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.