به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مهدی کرباسیان در نخستین اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران با هدف توسعه و سرمایه گذاری با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت یازدهم با اذعان به جایگاه مهم بخش معدن و صنایع معدنی در رشد اشتغال، افزایش درآمدهای ملی توسعه مناطق دور دست و نیز آسیب پذیری کمتر در برابر رکودهای بین المللی، بخش معدن را به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه ای خود در برنامه ششم تعریف کرده و بر اساس پیشنویس های موجود، قرار است ظرفیت تولید فولاد از حدود 23 میلیون تن فعلی به 40.3 میلیون تن تا سال 1399 افزایش یابد. در بخش مس و آلومینیوم نیز شاهد رشد ظرفیت به حداقل 400 هزار تن و 800 هزار تن خواهیم بود.
وی ادامه داد: در چارچوب نظریه اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه شده و جان مایه اهداف و برنامه های آینده دولت خواهد بود، معدن و صنایع معدنی یکی از محورهای اصلی خلق مزیت های رقابتی در کشور تلقی خواهد شد و موتور پیشران اقتصاد کشور محسوب خواهد شد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو اذعان کرد: ماموریت توانمندسازی ایمیدرو با استراتژی های مختلف عملیاتی می شود که یکی از آنها، توسعه مناطق ویژه کنار دریای آزاد است. ایمیدرو در این مناطق، زیرساخت لازم از قبیل آب صنعتی، گاز و برق و خدمات اسکله را برای سرمایه گذاران با قیمت مطلوب و رقابتی تهیه می کند به گونه ای که محصول نهایی در بازارهای بین المللی قابل رقابت باشد. در حال حاضر، ایمیدرو 2 منطقه ویژه در حال توسعه در بندرعباس و پارسیان-لامرد دارد و در حال همکاری با دولت در توسعه مناطق آزاد/ویژه دیگر از قبیل قشم و چابهار است.
وی ادامه داد: زیرساخت های توسعه فولاد و آلومینیوم و سایر صنایع معدنی در مناطق تخصصی تحت مدیریت ایمیدرو برای سرمایه گذاران موجود است و قوانین جاری کشور از قبیل سرمایه گذاری، مالیات و غیره و همچنین طرح های جامع مرتبط با بخش معدن از قبیل طرح جامع فولاد، از سرمایه گذاری بخش خصوصی و خارجی در ایجاد طرح های توسعه در این مناطق به طور کامل حمایت می کند.
کرباسیان با بیان اینکه اجلاس معدن و صنایع معدنی ایران، فرصت طلایی را برای کشور ما فراهم می کند، گفت: این سرزمین افسانه ای پذیرای سرمایه گذاران است و درها برای سرمایه گذاران گشوده شده و از همه کسانی که علاقه مند به آبادانی و پیشرفت کشور هستند، دعوت به همکاری می کنیم. از سرمایه گذاران خارجی نیز که علاقه مند به همکاری براساس منافع متقابل باشند استقبال می کنیم. قوانین و مقررات حمایتی کافی همراه با پشتیبانی و عزم ملی نیز برای سرمایه گذاری فراهم شده و با اطمینان می توانیم راه همکاری را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: سیاست های دولت تدبیر و امید در مورد حمایت از سرمایه گذاران شفاف و ساختارهای اقتصادی اصلاح شده اند. بسترهای لازم برای جهش اقتصادی فراهم است لذا باید از فرصت امروز برای ساختن فردایی بهتر استفاده کنیم.
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیر فلزی از طلا، مس، سنگ آهنگ تا تراورتن و غیره قرار گرفته است، گفت: ایران در حالی که یک درصد جمیعت دنیا را داراست، از 7 درصد ذخایر معدنی کل جهان برخوردار است و ارزش ذخایر معدنی آن بر اساس برآوردهای اولیه 700 میلیارد دلار تخمین زده شده که با اکتشافات جدید، این رقم از یک هزار میلیارد دلار خواهد گذشت. در این میان، بر اساس بررسی های انجام شده تاکنون بیش از 68 ماده معدنی شناسایی شده است و این تعداد با اکتشافات جدید بدون شک بیشتر خواهد شد.
وی ادامه داد: ایران از نظر منابع معدنی، با ذخیره 40 میلیارد تن قطعی و 20 میلیارد تن احتمالی، جزو 10 کشور برتر دنیا از نظر میزان ذخایر قرار دارد. تعداد معادن کشور حدود 6 هزار معدن است که بیش از 70 درصد آن فعال و در حال تولید بوده و حداقل 10 معدن آن بزرگ و در کلاس جهانی است.
کرباسیان افزود: با انجام فعالیت های اکتشافی جدید در نقاط مستعد طی سال 2014، به ذخایر معدنی کشور معادل 20 تن طلای محتوی، 120 میلیون تن زغال سنگ، 200 میلیون تن سنگ آهن و 100 میلیون تن باریت افزوده شده و بیش از 200 نقطه امیدبخش جدید شناسایی شده است. با وجود پتانسیل های معدنی موجود، بخش معدن در تولید ناخالص ملی، سهم یک درصدی و صنایع معدنی سهم 5 درصدی دارد که با توجه به میانگین سهم 16 درصدی این بخش در کشورهای توسعه یافته، نیاز به سرمایه گذاری در صنایع معدنی کشور کاملا ملموس است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ایران از طرف دیگر اولین دارنده ذخیره گاز دنیا بوده و دارای ساحل طولانی آبهای آزاد در جنوب کشور است، تصریح کرد: دسترسی به منابع معدنی، انرژی و آب پتانسیل ویژه ای برای تولید محصولات صنایع معدنی با ارزش افزوده مطلوب برای کشور ایجاد می کند که این بخش به عنوان مزیت ویژه ایران شناخته شود. همچنین، رشد جمعیت طی سال های اخیر و وجود نیروهای متخصص تحصیل کرده و جوان و بازار مصرف داخلی محصولات معدنی رو به رشد، موقعیت ایران در دنیا را استثنایی کرده است به نحوی که 25 درصد کل بازار خاورمیانه را در بر می گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به کاهش عمر ذخایر معدنی در جهان در مجموع کشور ایران به عنوان یک کشور دارای ذخایر معدنی وسیع و بلکه به عنوان یک بازیگر مهم در عرصه معدن و صنایع معدنی دنیا، وضیعت با ثباتی خواهد داشت. بازار منطقه خاورمیانه رو به رشد است که به عنوان یک پتانسیل ویژه در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی مطرح است. همزمان وجود ذخایر معدنی افعانستان (1000 میلیارد دلار ارزش ذخایر) که برای صادرات نیاز به دریای بین المللی دارد و وجود انرژی (گاز پارس جنوبی) در نواحی شرقی کشور، یک فرصت توسعه ویژه برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است. همچنین، ایران در حال حاضر دارای رتبه 14 در فولاد، 9 در سیمان، 10 در سنگ آهن، 8 در مس، 24 در آلومینیوم و2 در سنگ های تزئینی در مقیاس جهانی است که با توجه به طرح های سرمایه گذاری جدید، این رتبه ها در آینده ای نه چندان دور بهبود خواهد یافت. افزون بر این، طبق آمار موجود، حدود 620 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بخش معدن و صنایع معدنی مشغول به کار می باشند.
کرباسیان با بیان اینکه در دنیا به طور متوسط هر واحد ارزش افزوده در مواد معدنی باعث سه واحد ارزش افزوده در اقتصاد ملی می شود، خاطرنشان کرد: 45 درصد از تولید ناخالص دنیا مرتبط با منابع معدنی زیر زمینی و صنایع مربوطه بوده و یک درصد اشتغال دنیا در بخش معدن اتفاق می افتد. معادن به صورت اصولی در توسعه مناطق دور افتاده، ایجاد اشتغال و بهبود وضیعت معیشت مردم به خصوص در روستاها و نقاط دور از دسترس ایفا می کنند. در برخی از طرح های معدنی که در دنیا اجرا شده تا 40 درصد هزینه کل طرح، احداث زیرساخت ها و عمران همان منطقه شده است.
وی افزود: دنیای مدرن امروز بدون معدن و منابع معدنی امکان حیات نخواهد داشت. فرض کنید بخواهیم یک نیروگاه دو مگاواتی بادی بسازیم. برای ساخت چنین نیروگاه کوچکی به حداقل 300 تن فولاد، 5 تن مس، 3 تن آلومینیوم و 1200 تن بتن که ماده اصلی تشکیل دهنده آن سیمان است، نیازمندیم. با چنین تصوری می توانیم بگوییم تمدن بشر امروز یک پایه قطعی اش بر مواد معدنی و صنایع معدنی استوار است.
به گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، در کشورهای توسعه یافته ای که از نظر میزان ذخایر معدنی از وضیعت مشابهی نسبت به ایران برخوردارند، جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی را به خوبی می توان درک کرد. به طور مثال در کشوری مثل آمریکا سهم معدن 6/1 درصد، کانادا 6/3، شیلی 5/16و استرالیا 6/5 درصد از تولید ناخالصی داخلی را از آن خود کرده است.
با توجه به اهمیت این بخش، یکی از محورهای توسعه کشور بخش معدن و صنایع معدنی است که دولت در نظر دارد با رشد سرمایه گذاری در این حوزه، ضمن تامین مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت، جایگاه جهانی ایران را ارتقا داد.
کرباسیان با بیان اینکه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور به عنوان بازوی توسعه ای دولت در توسعه و توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی، پس از استقرار دولت یازدهم با توجه به سیاست ها و برنامه های دولت اعتدال و تدبیر اقدامات گسترده ای همچون «بررسی و ارزیابی مجدد طرح های نیمه تمام یاراکد به لحاظ دارا بودن توجیه اقتصادی و انتخاب طرح های واجد ارزش برای ادامه کار»، «خروج از سکون و اجرایی کردن 30 طرح توسعه با مجموع سرمایه گذاری بیش از 24 هزار میلیارد تومان (8.8 میلیارد دلار) طی یک و نیم سال اخیر» انجام داده است.
وی ادامه داد: مجموع هزینه کرد این پروژه ها در سال گذشته، بیش از 1634 میلیارد تومان (600 میلیون دلار) بوده است که با مشارکت بخش خصوصی محقق شده و این استقبال وسیع بخش خصوصی از سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، گویای چشم انداز مطلوب از بازدهی خوب سرمایه گذاری در این بخش است. همچنین، تکمیل طرح های بزرگی چون سیمان ونزوئلا، طلای زرشوران و سایر طرح ها منجر به راه اندازی 412 میلیون دلار پروژه در سال گذشته (2014) شد و برای سال جاری (2015) نیز برنامه ریزی افتتاح بیش از 10 طرح با مجموع سرمایه گذاری 372 میلیون دلار شده است که شامل طرح های آهن اسفنجی شادگان، چهارمحال بختیاری، آنتیموان سیستان، پترولیوم کک، پتاس خور و بیابانک و تیتانیوم کهنوج می شود.
رئیس هیالت عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه بر خلاف دنیا که هزینه های اکتشافی نسبت به ذخایر اکتشافی واگرا شده است، اما در ایران به دلیل بکر بودن این بخش، هزینه ها همگراست و افزایش هزینه های اکتشافی، باعث رشد ذخایر معدنی میشود که بعنوان یک فرصت ویژه مطرح است، گفت: با هدف شناخت دقیق تر پتانسیل های معدنی کشور، ایمیدرو طی 3 سال طبق برنامه ای مدون نسبت به سرمایه گذاری 1200 میلیارد تومانی (450 میلیون دلار) در این حوزه اقدام می کند. پهنه های مربوطه نیز از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت و قراردادها بسته شده و اجرایی شده است.
وی ادامه داد: همچنین ایمیدرو با هدف حمایت مالی و پوشش ریسک های سرمایه گذاری بخش خصوصی در بالادست بخش معدن از قبیل اکتشافات و فراوری، نسبت به افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی به 250 میلیارد تومان (90 میلیون دلار) اقدام کرده است. عکس های بیشتر