به گزارش ماینینگ، از جمله دستاوردها این است که دولت مودی توانست اصلاحات مهمی مانند افزایش سرمایه گذاری در صنایع زیربنایی، کاهش تورم مواد غذایی و توسعه کسب و کار در کشور را در مقیاسی جهانی عملی سازد.
تحلیلگران می گویند هاله ابهام از پدیده ای به نام مودی برداشته شده و این کشو در ظرف 5 تا 10 سال آینده به یک بازار نوظهور شکوفا تبدیل خواهد شد.
پیش بینی می شود که اقتصاد هند در سال مالی 2015 – 2016 حدودا بین 7.5 تا 8.5 درصد رشد داشته باشد که سریع تر از هر کشور گروه 20 از جمله چین خواهد بود. این رشد می تواند تا بلندمدت پایدار باشد. به گزارش صندوق بین المللی پول در ظرف 2.5 سال آینده هند دارای بزرگترین نیروی کار جوان در جهان خواهد بود و باید برای حدود 100 میلیون جوانی که در دهه آینده وارد بازار کار می شوند، شغل ایجاد کند.
پیش بینی می شود که هند پس از چین به دومین اقتصاد بزرگ در جهان تبدیل شود. سرمایه گذاران جهانی این اطلاعات را مثبت ارزیابی کرده و به بازار سرمایه و سهام روی آورده اند بخصوص اینکه به نظر می رسد سیاست های پولی کاملا در این کشور تسهیل شود. از زمانی که مودی در ماه مه گذشته به حکومت رسید به طور میانگین 737 میلیون دلار در ماه به سمت صندوق های سرمایه گذاری در هند سرازیر شده که نسبت به گذشته بسیار متفاوت است. کاهش نرخ بهره در هند نه تنها به نفع این کشور بوده بلکه چین نیز از آن بهره مند شده است.