حضور بخش خصوصی در تعیین حقوق دولتی افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمد رضا بهرامن با بیان این مطلب اظهار داشت: پیش از تصویب لایحه جدید حمایت از تولید، یکی از مسائل موجود معدنکاران این بود که تشکل های بخش خصوصی به عنوان ذینفعان معادن، در تعیین حقوق دولتی حضور چندانی در کنار دولت نداشتند.
وی ادامه داد: با تعدیل حقوق دولتی در اجرای لایحه حمایت از تولید، حقوق دولتی تعیین شده پس از تصویب شورای عالی معادن، قابلیت اجرایی پیدا می کند و از آنجا که در این شورا، نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند، میزان حقوق دولتی تعیین شده با توان و شرایط معدنکاران تناسب بیشتری خواهد داشت و اثر این بند از لایحه، طی مدت اخیر در شورا نشان داده شد.
نایب رئیس خانه معدن ایران درباره میزان حقوق دولتی سال 94 گفت: تعیین حقوق دولتی سال جاری در شورای عالی معادن و با توجه به شرایط بازار جهانی و قیمت های جهانی انجام می شود. حقوق دولتی تعیین شده امسال برای تولیدکنندگان بخش فلزی قانع کننده است اما مشکل موجود اینکه به دلیل تقاضای بسیار کم، بازارهای جهانی و داخلی مواد معدنی با رکود شدید مواجه است.
وی افزود: از جمله مشکلات امروز اغلب تولیدکنندگان، سردرگمی در میان بخشنامه های متعدد صادره از سوی متولیان بخش است که به سرمایه گذاران، آسیب های بالایی می رساند و ریسک ها را بالا می برد. این مساله، نگرانی هایی را برای هر سرمایه گذاری که در بخش های ریسک پذیر اقتصاد نظیر معدن وارد می شود، ایجاد می کند و با توجه به زمان بر بودن نتایج فعالیت در چنین بخش هایی، ضروری است قوانین مخل را در مسیر راه قرار ندهیم تا بتوانیم از فرصت های موجود به خوبی استفاده کنیم.
بهرامن با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرفته در توسعه اقتصادی با تعریف و اجرای برنامه راهبردی به اقتضای شرایط خاص در محدوده زمانی خاص خود، تصریح کرد: این کشورها با هدف واحد و از طریق اتخاذ سیاست های توسعه ای، از بخش های مختلف اقتصادی حمایت می کنند.
وی ادامه داد: تحقق هدف حمایت از تولید و درنتیجه توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه ای که از ذخایر معدنی قابل توجه برخوردارند، باید همزمان با ارتقای جنبه های مختلف «زیست محیطی»، «اجتماعی» و «اقتصادی» باشد و این مساله جز با همراستا کردن سیاست های زیست محیطی و اجتماعی جوامع معدنی با بخش اکتشاف و استخراج معادن محقق نخواهد شد.