به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در شورای مشورتی امور معادن سخن می گفت ضمن تأکید بر بازنگری قانون معادن مطابق با قانون معادن کشورهای موفق معدنی، افزود: با این اقدام تکلیف بخش خصوصی، معدنکاران و تشکلها و انجمنهای معدنی روشنتر شده همچنین مباحث مربوط به حقوق دولتی معادن برای همیشه حل خواهد شد.
وی در توضیح این مطلب افزود: با ارائه قانون اصلاح شده معادن و اسناد استراتژی معدنی با ادبیات ساده میتوان به جلب، تشویق و اعتمادسازی برای انجام سرمایهگذاریهای معدنی از سوی مردم امیدوارتر بود.
«مهندس محمدرضا نعمتزاده» افزود: بخش خصوصی فعال در حوزه معدن میتوانند با تشکیل کنسرسیوم توان سرمایه گذاری و مشارکت در تصمیم گیری ها را افزایش دهند و اهداف را پیش ببرند.
نعمتزاده افزود: باید از تجارب کشورهای موفق معدنی استفاده کنیم و در انجام طراحی مهندسی معدنی و تدوین برنامههای اکتشافات معدنی و ایمنی در معادن آنها را بکار بست و از تشویق سرمایهگذاران خارجی نیز غافل نشویم.
نعمتزاده با اشاره به اینکه در بخش صنعت واگذاریهای بیشتری نسبت به بخش معدن صورت گرفته است، افزود: باید با آسیبشناسی های لازم در بخش معدن علاوه بر ترغیب مردم برای مشارکت در اجرای طرحهای معدنی و برگزاری مزایدههای پهنههای معدنی از فرصتهای جدید نیز استفاده بهینه کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر تکمیل طرحهای نیمه تمام معدنی، افزود: در این میان شرکتهای خصوصی معدنی میتوانند با شرکتهای خارجی همکاری داشته باشند.
وی در ادامه به انجام اقداماتی نظیر آموزش پیمانکاران و مشاورین و ظرفیتسازی در بخش معدن میتوان آینده خوبی برای بخش معدن رقم زد.
وی با اعلام اینکه تاکنون 58 پهنه معدنی از طریق مزایده در تمامی استانهای کشور واگذار شده است، گفت: عدم حضور جدیتر بخش خصوصی در مزایده پهنای معدنی را باید شناسایی و موانع موجود را نظیر اصلاح مقررات، ادغام شرکتهای داخلی معدنی با یکدیگر و در صورت نیاز با شرکتهای خارجی از میان برداشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: پهنههای معدنی استانهای دور افتاده نظیر اردبیل، کردستان و سیستان و بلوچستان که توان مالی بالایی ندارند را میتوان به بخش دولتی و نیمه دولتی واگذار کرد.