طیب نیا: ایران مستعد ترین کشور حوزه مِنا برای سرمایه گذاری است

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، علی طیب نیا که در جمع مدیران، کارشناسان و سرمایه گذاران شرکت های فولاد و معدن دنیا سخن می گفت تصریح کرد: دولت در تلاش است شرایط قابل پیش بینی برای سرمایه گذاران فراهم کند و با اصلاح قوانین به گونه ای برنامه ریزی کند که کمترین هزینه مبادله را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشته باشد.
وی یادآور شد: قانون سرمایه گذاری خارجی تمام حمایت ها را از سرمایه گذاران دارد و بهترین قانون پایه ای ایران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: کشورها و شرکت های حاضر در این همایش می توانند از این فرصت ایجاد شده استفاده حداکثری به عمل آورند.
طیب نیا با بیان اینکه هیات های خارجی از آشنایی با فرصت های همکاری در ایران شگفت زده شده اند افزود: پیشتر شرکت های خارجی تصور این همه امکانات را نداشتند این در حالی است که ایران سابقه بسیاری در صنایع راهبردی دارد که نقطه عطفی برای سودآوری و رشد اقتصادی خواهد شد.
طیب نیا، صنایع متالورژی را یکی از شاخص ها اصلی برای بررسی رشد هر کشوری دانست و تاکید کرد: آینده این صنعت در ایران امیدوارکننده است به طوری که با رونق در بخش ساخت و ساز و مسکن، تقاصا برای این محصول افزایش می یابد.
وی در عین حال تصریح کرد: برای رسیدن به صنعت فولاد رقابتی، باید به کیفیت، دانش نوین و ارتقای بهره وری توجه بیشتری داشته باشیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی به مذاکرات ایران و گروه 5+1 اشاره کرد و گفت: ایران با ابزار دیپلماسی توانست ضمن تفهیم برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، سبب صدور قطعنامه حمایتی سازمان ملل از این برنامه شود که این امر، در نهایت شرایط رشد اقتصادی کشور را نیز فراهم کند.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصاد ایران در حال عادی شدن است یادآور شد: به رغم اینکه تحریم ها هزینه هایی سنگینی برای ایران داشت اما منافعی نیز ایجاد کرد که یکی از مهمترین آن ها کاهش اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است به طوری که در 5 ماه نخست سال جاری شاهد مثبت شدن تراز تجاری ایران شدیم.
به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، لغو تحریم باعت افزایش درآمدها و رشد فروش نفت می شود و در عین حال شرایط استفاده از منابع مالی خارجی فراهم خواهد شد.
وی یادآور شد: این شرایط این نباید باعث تکرار اشتباهات گذشته شود بلکه باید بتوانیم بخش خصوصی را توسعه دهیم تا شرایط رشد پایدار فراهم شود. به گفته وی غلبه سیستم مالی دولتی در شرکت های سنگ آهنی، مانعی برای رشد حضور شرکت های خصوصی در این بخش شده است.
طیب نیا همچنین به دستاوردهای اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: در مدت 2 سال گذشته نرخ تورم از 45درصد به کمتر از 14درصد کاهش یافته و این نرخ تا آخر سال ادامه می یابد تا در نهایت به هدف نرخ تورم تک رقمی دست یابیم.
وی همچنین گفت: در حالی که رشد اقتصادی در دو سال متوالی پیش از دولت یازدهم، منفی بود اما در سال 93 برای 4 فصل متولی به رشد مثبت اقتصادی دست یافتیم. عکس های بیشتر