به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، محمد خزاعی در چهارمین همایش و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری بخش معدن و صنایع معدنی با بیان این مطلب گفت: یک از اقدامات سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، تهیه نقشه راه تامین منابع مالی خارجی برای بخش معدن و صنایع معدنی است. به این معنا که شناسایی نوع استفاده از منابع خارجی حسب بخش های مختلف صورت می گیرد. از میان روش های مختلف حذب منابع مالی نظیر بای بک، فاینانس، اوراق قرضه، بی او تی، اف بی آی و غیره، بای بک (BUY BACK) و سرمایه گذاری مستقیم (FdI) بهترین روش تامین مالی در حوزه صنعت و معدن است که به صورت مستقل یا مشترک با سرمایه گذار داخلی انجام می شود.
وی ادامه داد: قانون جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران مسائلی همچون ریسک پوشش تجاری، نقل و انتقال منابع مالی، ورود ارز به داخل کشور، انتقال سود به خارج، ورود و خروج اتباع خارجی، اقامت و غیره را برای سرمایه گذاران خارجی تضمین می کند. در مورد مساله ممنوعیت تملک زمین برای خارجیان، قانون راهکار مناسبی اندیشیده و آن، امکان ثبت شرکت با مالکیت 100 درصدی توسط سرمایه گذار خارجی یا به صورت مشترک با ایرانی و ثبت تملک پروانه بهره برداری است.
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با اشاره به نقش تاثیر گذار بخش معدن به عنوان یکی از بخش های تاثیر گذار در اقتصاد کشور، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه، سرمایه گذاری با حدود 15 میلیارد دلار طی 5 سال در بخش معدن هدفگذاری شده که نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد است و انتظار داریم این بخش بتواند در اشتغال زایی، رشد تولید، صادرات و بهره وری کمک کند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشور ما در حوزه نفت و گاز در مجموعه رتبه نخست را در جهان دارد و ذخایر معدنی آن در حال حاضر با احتساب 7 درصدی کل اکتشاف کشور به 60 میلیارد تن می رسد، این بخش پایگاه اصلی و مادر برای توسعه سایر بخش های صنعتی کشور محسوب می شود و ظرفیت بالایی برای جذب منابع مالی داخلی و خارجی دارد.
خزاعی خاطرنشان کرد: به رغم اهمیت این بخش در اقتصاد، معادن کشور عموما در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته، واقع شده و توسعه این بخش، سبب محرومیت زدایی و رونق مناطق محروم کشور می شود. عکس های بیشتر