به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، دفتر پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با نام «مقایسه تطبیقی نحوه حمایت کشورهای دارای معادن زغالسنگ از صنعت معدنکاری» نوشت: با نگاهی به نوع حمایت های کشورهای دارنده معادن زغال می توان دریافت که تقریباً همه کشورهای مورد بررسی، برای ادامه بقای این صنعت اقدام به حمایت های متعددی از شرکت های کشور متبوع خود کرده اند.
این حمایت ها از طریق اعطای وام های کم بهره با پشتوانه دولتی، اعطای اعتبار توسط موسسه های اعتبار صادراتی، اعطای وام های مختلف با عاملیت بانک های دولتی، حمایت از اکتشاف و استخراج زغالسنگ، اعطای ضمانت نامه های دولتی برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در صنعت زغال، تقبل هزینه های تحقیق و توسعه به کمک توانمندسازی معادن زغال؛ حمایت از ایجاد نیروگاه های زغالسوز، معافیت های مالیاتی و پرداخت حق بیمه کارفرما ارایه شده است.
بر اساس تحقیق این دفتر متعلق به مجلس شورای اسلامی، در ایران حمایت ها از صنعت زغالسنگ که صرفاً به منظور تأمین خوراک ذوب آهن اصفهان شکل گرفته است، محدود به اعطای تسهیلات از طریق صندوق بیمه فعالیت های معدنی، تخفیف در
حقوق دولتی معادن زغال و افزایش قیمت مصوب خرید زغال توسط ذوب آهن اصفهان بوده است.
در ایران نیز صنعت زغالسنگ همزمان با تصمیم برای احداث ذوب آهن اصفهان شکل گرفت ولی پس از واگذاری ذوب آهن اصفهان به بخش خصوصی و عدم واگذاری همزمان معادن زغال، این بخش با مشکلات جدی مواجه شده است.
حمایت های کشورهای توسعه یافته
بانک های توسعه چندجانبه ای کمک های خود را عمدتاً به بخش خصوصی معطوف می کنند. سهامداران این بانک های توسعه ای، دولت ها هستند که به پشتوانه پول های هنگفت عمومی اعضا تشکیل شده اند. این منابع امکان دریافت وام هایی با بهره های اندک و زمان های بازپرداخت مناسب را برای دولت ها و بخش خصوصی فراهم می کنند.
ترکیه
حجم ذخایر تثبیت شده زغالسنگ در ترکیه حدود س13.9 میلیارد تن است که بخش عمده آن یعنی 13.4 میلیارد تن از این ذخایر را آلوده کننده ترین و کم کیفیت ترین نوع زغالسنگ به نام زغالسنگ قهوه ای تشکیل داده اند و تنها 400 میلیون تن از ذخایر زغالسنگ ترکیه به عنوان زغالسنگ سخت باکیفیت شناخته می شود.
وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه در طی یک دهه گذشته، فعالیت های اکتشافی گستردهای را در زمینه سوخت های فسیلی انجام داده است. به طوری که در سال های 2010 تا 2014 بین 16 تا23 میلیون دلار در هر سال برای فعالیت های اکتشافی نفت، گاز و زغالسنگ اختصاص داده است. از سوی دیگر بیمه تأمین اجتماعی مربوط به سهم کارفرما را وزارت اقتصاد آن کشور پوشش می دهد.
در طرح جدیدی که از سوی دولت ترکیه به اجرا در می آید ، یارانه هایی را در قالب معافیت های گمرکی، معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، کاهش مالیات بر درآمد، حمایت از پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرمایان به مدت 12 سال، تخصیص زمین و حمایت های نرخ بهرهای، بسته به نوع منطقه )در قالب مناطق 6 گانه از توسعه یافته ترین تا توسعه نیافته ترین مناطق که بالاترین سطح حمایت را به خود اختصاص می دهند دریافت می کنند.
علاوه بر این، حمایتهای نرخ بهرهای در قالب وام های سرمایه گذاری جهت تأمین مالی پروژه انجام می گیرد که براساس آن وزارت امور مالی نسبت مشخصی از بهره وام، که بیش از 70 درصد نرخ بهره را نیز پوشش می دهد.
اوکراین
اوکراین با برخورداری از حدود 34 میلیارد تن ذخایر زغالسنگ، هفتمین دارنده ذخایر تثبیت شده دنیا را در اختیار دارد. بخش عمدهای از این ذخایر در منطقه دونسک در شرق اوکراین واقع شده اند و ذخایر اندک نیز در مرز این کشور با لهستان در منطقه وولینسک وجود دارند.
از منظر میزان تولید زغالسنگ، این کشور با تولید 61 میلیون تن در سال 2014 دوازدهمین تولیدکننده بزرگ زغالسنگ در جهان بوده است. بخش اعظمی از زغالسنگ تولیدی اوکراین در داخل کشور و برای تولید برق به مصرف می رسد. این منبع حدود 44 درصد سوخت مورد نیاز شرکتهای تولید برق را به خود اختصاص می دهد که بعد از سوخت هسته ای در رتبه دوم قرار گرفته است.
معادن زغالسنگ اوکراین، به دلیل بروز بیشترین حوادث سالانه مرگ ومیر معدنچیان، ناشی از حوادث صنعتی و انفجار معادن، از جمله خطرناکترین معادن زغالسنگ جهان به شمار رفته و مقررات امنیتی از جانب مالکان معادن به دلیل مبارزه برای حفظ سطوح تولید بالا اغلب نادیده گرفته می شوند.
به همین دلیل و برای توسعه بیشتر صنعت زغالسنگ، دولت اوکراین پیگیر بهبود شرایط، نهادها و چارچوب های سیاستگذاری بخش معدن است که در این راستا برنامه سیاست حمایتی بخش از سوی وزارت انرژی و زغالسنگ در سال 2008 آغاز شد. بخش زغالسنگ این کشور عمدتا زیان ده است با این حال به سبب سهم بالای این ماده معدنی در تامین انرژی اکراین، دولت آن کشور به عنوان مثال در سال 2013 یارانه ای معادل 700 میلیون دلار برای حفظ این صنعت پرداخت کرد. البته یارانه های بودجه ای تنها شامل شرکت ها و کمپانی های معدنی دولتی و انجمن های تحت مدیریت وزارت انرژی و صنعت زغالسنگ می شوند.
استرالیا
استرالیا چهارمین دارنده ذخایر زغالسنگ، چهارمین تولیدکننده و دومین صادرکننده بزرگ این ماده معدنی، 8 درصد از ذخایر تثبیت شده زغالسنگ جهان که حدود 76 میلیارد تن است را در اختیار دارد. دولت استرالیا انواع مختلفی از یارانه های ملی را که هدف آنها به طور مشخص در راستای ترویج این صنعت درمجموع 2.9 تا 3.5 میلیارد دلار یارانه در هر سال به شرکت های این بخش پرداخت می کند.
اندونزی
اندونزی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان زغالسنگ در جهان به شمار می رود. میزان ذخایر اثبات شده این کشور در سال 2014 حدود 28 میلیارد تن برآورد شده که با تولید 458 میلیون تن در همین سال در رتبه پنجم تولیدکنندگان جهان پس از چین، ایالات متحده، هند و استرالیا قرار گرفته است.
کمک های این کشور در قالب تامین مالی، معافیت های مالیاتی و حمایت های یارانه ای در اختیار شرکت های این بخش قرار می گیرد.
ایران
با توجه به اکتشافات صورت گرفته تاکنون، میزان ذخایر قطعی زغال ایران 1.16 میلیارد تن برآورد می شود که از این میزان حدود 412 میلیون تن (حدود 28 درصد) کک شو و بقیه زغالسنگ حرارتی است. عمده دلیل اکتشاف زغالسنگ در ایران، احداث شرکت ذوب آهن اصفهان و تأمین کک مورد نیاز کوره بلند بوده و در بررسی های صورت گرفته، با توجه به نوع زمین شناسی ایران و کم بودن عمق لایه های زغالی، مصارف دیگری برای زغالسنگ اکتشافی و استخراجی در نظر گرفته نشده است.
حمایت ها:
بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد از 29 آبان 92 تا 13 مهر 94 تعداد 24 فقره درخواست تسهیلات از سوی بهره برداران معادن زغالسنگ به صندوق بیمه سرمایه گذاری های معدنی ارایه شده است که بخشی از این تسهیلات پرداخت شده و مابقی در دست بررسی و اقدام است.
از سوی دیگر طبق مصوبه وزارت صنعت معدن و تجارت در سال جاری افزایش 15درصد نرخ خرید زغالسنگ به شرکت ذوب آهن اصفهان ابلاغ شد. همچنین به منظور تأمین تجهیزات ایمنی مورد نیاز معادن زغالسنگ کشور، ایمیدرو اقدام به خرید
چهارصد دستگاه کنترل گاز دیجیتالی توسط مجری طرح ایجاد زیربناها کرده و به تناسب تعداد کارگاه های استخراج در معادن، نسبت به تحویل آن اقدام کرده است.
از سوی دیگر برای حمایت از تولید زغالسنگ و کک در داخل، میزان تعرفه واردات کک از 4 درصد به 7درصد و همچنین تعرفه وارادت زغالسنگ از 7 به 15درصد اقدام شد.