به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو طی گزارشی تاکید کرد: این سازمان برون رفت از رکود بخش معدن و صنایع معدنی را از اولویت های اصلی خود برشمرده و بر اساس چالش های پیش روی این بخش، پیشنهادهایی را برای خروج از وضعیت موجود ارائه داده است. «کاهش حقوق دولتی معدن و عدم محاسبه مجدد سال های گذشته» از جمله این راهکارهاست که این موضوع در شورای معادن مطرح و قرار شده استمهال یکساله برای دریافت حقوق دولتی معادن اعمال شود.
با توجه به اینکه دولت با احتساب نرخ 2850 تومان برای محاسبات گمرکی واردات محصولات فولادی و غیره، در حال پرداخت یارانه به این بخش است، ایمیدرو پیشنهاد می کند که «در پرداخت حقوق گمرکی برای بخش محصولات صنایع معدنی»، ارز واردات به جای نرخ بانک مرکزی، معادل نرخ آزاد محاسبه شود.» همچنین، «از واردات محصولات معدنی قابل تولید در داخل کشور توسط وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و شرکت های تابعه ممانعت صورت گیرد».
دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اذعان به اینکه بالا بودن قیمت تمام شده محصولات معدنی، از جمله مولفه های مهم کاهش رقابت در بازارهاست و در شرایط رکود، این مساله تشدید می شود، تصریح می کند: برای این منظور، «کاهش تعرفه گاز فولاد و مشابه سایر مصرف کنندگان صنعتی» و «کاهش هزینه های بندری و ریلی» ضروری به نظر می رسد. همچنین «برقراری 15 درصد جایزه صادراتی مشابه چین و سیاست صادرات بلندمدت بخش معدن»، از دیگر راهکارهای افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی و در نتیجه رونق به تولید و صادرات محسوب می شود.
این دفتر برای تقویت سرمایه گذاری و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی 5 راهکار شامل «تعیین قیمت گاز رقابتی در افق چشم انداز برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی انرژی بر (حداکثر 2 سنت دلار بر متر مکعب مشابه کشور قطر و روسیه برای بخش صنایع معدنی)»، «تهاتر سرمایه گذاری در زیرساخت های گاز و برق (خطوط انتقال) با بهای برق و گاز»، «اجازه ورود موقت ماشین آلات معدنی و کاهش تعرفه های گمرکی»، «خرید دِین واحدهای معدن و صنایع معدنی و پیش خرید محصولات تولید شده تا 3 میلیارد دلار» و نیز «تقویت بازار مسکن با ارائه تسهیلات مشابه خودرو برای خروج این بخش از رکود» پیشنهاد داده است.
دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو همچنین گزارش داد: از دیگر راهکارهای خروج از رکود بخش معدن و صنایع معدنی و توسعه آن، «تعریف ردیف بودجه و تخصیص اعتبار با هدف تامین زیرساخت های ناحیه سنگان» است. برای این منظور، پیشنهاد می شود یک بسته کامل برای توسعه ناحیه سنگان ایران و افغانستان (شامل زیرساخت ریلی، انرژی، آب و سرمایه گذاری) با تمرکز بر توسعه شرق کشور و ناحیه چابهار به عنوان مرکز بخش معدن و صنایع معدنی تدوین شود.
افزون بر این، با توجه به طرح های توسعه صنایع معدنی و ضرورت تکمیل زنجیره ارزش، اجرای عملیات اکتشافی جدید برای افزایش ذخایر و تامین مواد اولیه، اجتناب ناپذیر است و بر همین اساس، دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو «تقویت مالی فعالیت های اکتشافی در کشور و تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بخش اکتشاف طی 3 سال آینده» را جزو راهکارهای توسعه این بخش می داند و معتقد است توزیع وام می تواند از طریق صندوق بیمه فعالیت های معدنی با اولویت بخش خصوصی باشد.
«تقویت ایمنی معادن با اولویت معادن زغال سنگ کشور و اختصاص30 میلیارد تومان برای تقویت بودجه طرح زیربناهای معادن و تخصیص اعتبارات لازم به منظور کمک به تامین تجهیزات ایمینی معادن زغال سنگ کشور» از دیگر راهکارهای دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو برای خروج از رکود بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.