تشریح راهکارهای رونق صنعت فولاد در میزگرد «عوامل رکودزا»

اکنون رکود اقتصادی بر بیشتر کشورها حاکم است و در میان کشورهای اروپایی و آسیایی به‌جز تعداد محدودی از کشورها نظیر چین و هند، مابقی دارای رونق اقتصادی نیستند و در کشورهای پیشرفته، تنها آمریکایی‌ها از رشد برخوردارند.

در این میزگرد که احمد دوست حسینی قائم مقام اسبق وزیر صنایع و معادن وقت و مصطفی موذن زاده مشاور معاون اول رییس جمهوری حضور داشتند،‌کرباسیان اظهار داشت: با توجه به کاهش تنش‌های بین‌المللی علیه ایران، بازگشت رونق به اقتصاد ایران زمان بر است و برای دستیابی به نقطه مطلوب تا 5 سال آینده در صنعت فولاد، در مرحله نخست دولت باید با مشکل رکود به‌ طور جدی تری برخورد کند. کنترل تورم از سوی دولت به زیر 15 درصد گام مهمی بود، اما ‌اکنون حرکت به سوی رونق اقتصاد و کاهش بیکاری باید بازنگری شود، «تورم منطقی و متعادل» باید از سوی جامعه پذیرفته شود تا چرخه اقتصاد و صنعت هرچه سریع‌تر به حرکت درآید.

رئیس هیات عامل ایمیدرو «رونق بازار مسکن» را از دیگر راهکارهای اساسی رونق بازار داخلی فولاد بر شمرد و تصریح کرد: با رونق بازار مسکن، حجم مصرف فولاد و سیمان در کشور بالا خواهد رفت و با حرکت چرخ صنعت کشور، مصرف فولاد در بازار داخل افزایش خواهد یافت و در این صورت، مصرف فولاد در کشور منطقی خواهد شد.

وی افزود: ‌اکنون سرانه مصرف فولاد کشور حدود 200 تا 210 کیلوگرم است که این میزان در مقایسه با استاندارد جهانی (400 کیلوگرم)، بسیار پایین است. این درحالی است که رشد مصرف فولاد در دنیا یکی از شاخص‌های توسعه است.

کرباسیان اظهار داشت: از دیگر راه‌های افزایش مصرف فولاد کشور، «ایجاد زیرساخت‌های لازم برای خروج از رکود حاکم در زمینه طرح‌های آبرسانی و عمرانی»، «رونق صادرات فولاد با اختصاص جایزه صادراتی» و «اتخاذ راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی همچون تعیین قیمت حامل های انرژی برای حداقل 10 سال»، از دیگر راهکارهای رونق صنعت فولاد است.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: «استمهال بدهی‌های تولیدکنندگان» می تواند یکی دیگر از حمایت های دولت باشد و باید به بخش تولید زمان کافی بین 4 تا 6 ماه داده شود؛ چراکه مشکل اساسی در این بخش کمبود نقدینگی است نه بدهی. وی ادامه داد: از دیگر راهکارهای اساسی حمایت از بخش تولید، «رفع مشکلات ناشی از حمل و نقل است»؛ چراکه نرخ حمل و نقل گران است و قدرت رقابت را از دست داده‌ایم، به گونه‌ای که ‌اکنون امکان صادرات کنسانتره به علت هزینه بالای حمل و نقل در بنادر وجود ندارد. از این رو، دولت باید برای توسعه زیرساخت‌های لازم تولید، اقدامات لازم را انجام دهد و نباید این موضوع به تولیدکننده تحمیل شود چون قیمت تمام شده را بالا می‌برد.

کرباسیان افزود: در این راستا، برای حمایت از صنعت فولاد کشور و خروج از رکود، واحدهای تولیدکننده باید بتوانند از منابع مالی بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین برای رقابت در بازار جهانی و ایجاد بستر مناسب برای صادرات، باید قراردادهای بلندمدت تجاری منعقد شود تا بتوانیم بازارهای از دست رفته صادراتی را بازپس بگیریم. همزمان با رفع مسائل و مشکلات اقتصادی باید با استفاده از ابزار ارتباطات سیاسی با کشورهایی که با آنها مبادلات تجاری نداریم، ارتباط برقرار کنیم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به مساله «کاهش قیمت تمام شده فولاد در بازار داخل» به عنوان یکی دیگر از مشکلات صنعت فولاد، تصریح کرد: برای رقابت با بازارهای جهانی، باید به سوی کاهش قیمت تمام شده تولید فولاد در کشور گام‌های اساسی برداشته شود. چرا که نیروی انسانی فراوان، نرخ بهره‌وری پایین، محدودیت و مسائل اجتماعی، از جمله چالش های پیش روی تولید فولاد استو بازنگری دولت در این مسائل، می‌تواند تاثیر بسزایی در رونق صنعت فولاد به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به برخورداری کشور از مزایایی از جمله گاز، سنگ‌آهن، دسترسی به آب‌های آزاد، بازار مصرف 80 میلیون نفری و همچنین لغو محدودیت‌های بین‌المللی، می‌توان در کنار سایر حمایت‌های دولت، برای کاهش قیمت تمام شده فولاد گام‌های اساسی برداشت.

کرباسیان برای حمایت از تولید در برخی حوزه های معدنی نظیر سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و مس، «استمهال حقوق دولتی برای چند سال» را پیشنهاد داد و ابراز داشت: در بودجه امسال، حدود 900 میلیارد تومان حقوق دولتی و حق انتفاع و 9درصد مالیات برارزش افزوده در نظر گرفته شده که این عدد به منزله فشار مضاعف برای تولید در دوران رکود است.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه واگذاری شرکت های خصوصی به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی شده است، گفت: دولت در این زمینه باید 2 تصمیم فوری بگیرد یکی اینکه تکلیف سهام عدالت را مشخص کند و با توجه به اینکه فرماندهی اقتصادی شرکت‌های بزرگ فولادی و سنگ آهنی (هماهنگی و هم‌جهت کردن سیاست‌های واحدهایی که از سهامداران متفاوت برخوردارند) الان دست دولت نیست و باید در اختیار دولت قرار گیرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد