زیرساخت های قانونی، ضرورت جذب سرمایه خارجی در "معدن"

امیر صباغ گفت: بررسی های مختلف نشان داده ایران باید در این مسیر، مواردی همچون مالکیت، ثبات نرخ ارز، اصلاح قوانین مالیاتی و معافیت های مربوطه، زیرساخت های‏ حمل و نقل، بیمه و پوشش های ریسک، جایگیری در رتبه بندی جهانی، تقویت سازمان های توسعه ای و بهبود ارتباطات را در اولویت قرار دهد.
وی یاد آور شد: قرار گرفتن در رتبه بندی های مالی، ریسک و غیره سبب حضور بیشتر موسسات مالی و اعتباری جهان در کنار شرکت های بزرگ معدنی و صنایع معدنی می شود.
صباغ ادامه داد: کشوری همچون کانادا 21 اولویت برای سرمایه گذاری معدنی معرفی کرده ‏که امنیت دارایی و انتقال سود، ثبات قوانین، نرخ ارز و امکان اعمال مدیریت را شامل می شود.
وی افزود: در سال 2014 از 1200 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، 300 میلیارد دلار جذب بخش معدن و صنایع معدنی شد‏ که امریکا اول و پس از آن روسیه و قزاقستان قرار گرفتند.
به گفته وی، بخش معدن و صنایع معدنی ایران برای دستیابی به اهداف چشم انداز 1404،‏ به 50 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که 30 میلیارد دلار مختصِ زنجیره فولاد و 10 تا 11 میلیارد دلار نیز برای بخش آلومینیوم است.