نیاز بخش معدن و صنایع معدنی به مدل سرمایه گذاری

وی تصریح کرد: متاسفانه به رغم اقدامات انجام شده و وجود منابع طبیعی خدادادی مواد معدنی و انرژی و همچنین شرکت های توانمند داخلی، نتوانسته ایم به طور شایسته ای شاهد پیشرفت حوزه معدن باشیم که این امر نشان می دهد برای عملی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی باید نگاهی نو به این بخش داشته باشیم.
رییس هیات عامل ایمیدرو اظهار داشت: سازمان زمین شناسی به علت بودجه اندک و ناکافی نتوانسته شرایط مطلوبی برای توسعه طرح های اکتشافی در کشور ایجاد کند این در حالی است که در یکی از کشورهای همسایه در مدت چند سال توانسته اند گزارش کاملی از اکتشافات خود آماده کنند.
کرباسیان معطل ماندن برخی طرح های معدنی در دهه های اخیر را یادآور شد و اظهار داشت: ایمیدرو آمادگی دارد با همکاری اتاق بازرگانی شرایط را برای تقویت بخش معدن و گسترش حضور بخش خصوصی فراهم آورد که برای این منظور می توان فرایند را از برنامه ریزی جدید آغاز کرد.
رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: در برخی کشورهای توسعه یافته، سازمان های توسعه ای نقش پذیرش ریسک و تسهیل کننده ورود بخش خصوصی را برعهده دارند بنابراین ایمیدرو نیز در طرح هایی که بخش خصوصی توان سرمایه گذاری ندارد وارد می شود اما همواره با پذیرش حداقلی سهام، آماده مشارکت یا واگذاری سهام خود به شرکت های خصوصی را دارد.
وی با یادآوری اینکه ایمیدرو طبق قانون حداکثر 3 سال  بهره برداری از یک طرح را برعهده می گیرد، گفت: یا اینحال در هر مرحله ای که بخش خصوصی وارد شود 100درصد سهام نیز قابل انتقال است و هیچ محدودیتی نداریم.
جلال پور: آماده همکاری هستیم
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی نیز در این نشست با استقبال از همکاری با ایمیدرو اظهار داشت: خوشبختانه در 3 سال اخیر که ایمیدرو با هدایت دکتر کرباسیان فعالیت کرده است توانسته مسیر پیشرفت و توسعه بخش معدن را طی کند.
محسن جلال پور یادآور شد: در ابتدای دولت یازدهم، زمانی که مدیریت این سازمان در اختیار رییس جدید قرار گرفت از ایمیدرو چیزی باقی نمانده بود و تنها «الف» ابتدا و «و» پایانی آن مانده بود،‌ همه سازمان را تخلیه کرده بودند و انسجامی برای هدایت بخش معدن نداشت اما با گذشت زمان، شرایط دگرگون شد و ایمیدرو به حالت پایدار رسید.
وی گفت: در مدت 30- 35 سال اخیر با بخش معدن و صنایع معدنی در ارتباط بوده ام و با توجه به تجارب خود،‌ از مزیت های توسعه این بخش آگاهی دارم از همین رو از جایگاه اتاق بازرگانی ایران،‌ آماده هرگونه همکاری برای توسعه معدن و صنایع معدنی هستیم.
استاندار تهران نیز در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر چنانچه عضو سازمان تجارت جهانی شویم تنها بخش معدن است که به دلیل در اختیار داشتن مزیت ها، قابلیت تولید رقابتی دارد. سید حسین هاشمی تصریح کرد: بخش معدن ایران تنها با 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری به توسعه قابل توجهی دست می یابد.
وی با بیان اینکه با این رقم ارزش افزوده بالایی نصیب حوزه معدن می شود گفت: با همکاری اتاق بازرگانی می توان همکاری ها با شرکت های خارجی را گسترش داد و زمینه ورود سرمایه های داخلی را فراهم کرد.
نقشه راه توسعه نامعلوم است
پدرام سلطانی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی،‌ نیز از لزوم برنامه ریزی جدید در بخش معدن سخن گفت و اظهار داشت: متاسفانه تصمیمات مقطعی که در دوره های مختلف گرفته شده مشکلات متعددی را برای سرمایه گذاران این حوزه ایجاد کرده است.
سلطانی ادامه داد: مسدود کردن موقتی مسیر صادرات، زنجیره توسعه بخش معدن را معیوب کرده در کنار آن، وضع هزینه هایی همچون حقوق دولتی و ... که تناسبی با شرایط روز ندارد سبب ایجاد سردرگمی برای فعالان بخش معدن شده است.
وی با بیان اینکه نقشه راه توسعه اقتصادی نامعلوم است گفت: نیاز به مدلی و نقشه ای برای توسعه و سرمایه گذاری داریم در حالی که بخش خصوصی نمی تواند با مدل دولتی یا خصولتی فعالیت مناسبی داشته باشد. به گفته وی،‌ اتاق بازرگانی پیشنهاد بازنگری مجدد قانون معادن،‌ مقررات دست و پا گیر،‌ مالیات ها و ... را دارد. این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره اینکه هم اینک به طور متوسط، شروع فعالیت معدنی به 15 ماه زمان نیاز دارد تاکید کرد: سرمایه گذار نیاز به «پنجره واحد»‌ دارد تا به صورت یکجا بتواند از مجوزهای گاز، ‌برق، ‌آب،‌ محیط زیست و ... را اخذ کند.